منتديات جناب الهضب

جدارة ، موقع نور ، برنامج نور ، جداره ، النتائج ،حافز ، قياس ،نتائج الطلاب ، نتائج الطالبات ، نتائج القدرات ، اسماء المرشحات ، دفعات جدارة ، أخر أخبار جدارة،نتائج القدرات ، نتائج التحصيلي ، جناب الهضب التعليمي ، موهبة ،كفايات

اعلانات قوقل متجاوبة2

صحيفة حزم

صحيفة حزم المالك ورئيس التحرير مرعي بن علي القحطاني http://www.alhzim.com/index.php

    وزير العدل السعودي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عدالة السعودية تشهد نقلة نوعية في الجوانب الإدارية والإجرائية والتجهيزية، وبخاصة التقنية، كما تشهد نقلة في الجوانب التدريبية. مشيراً إلى أن ثمة مشاريع جديدة ومهمة في مجال العدالة، يتم العمل عليها

    شاطر

    تطبيقات جناب الهضب
    مستشار منتديات جناب الهضب
    مستشار منتديات جناب الهضب

    عدد المساهمات : 2345

    وزير العدل السعودي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عدالة السعودية تشهد نقلة نوعية في الجوانب الإدارية والإجرائية والتجهيزية، وبخاصة التقنية، كما تشهد نقلة في الجوانب التدريبية. مشيراً إلى أن ثمة مشاريع جديدة ومهمة في مجال العدالة، يتم العمل عليها

    مُساهمة من طرف تطبيقات جناب الهضب في السبت 14 يناير 2012 - 21:38

    وفد سعودي رفيع المستوى يزور الولايات المتحدة ويلتقي بعض قياداتها

    العيسى: عدالة السعودية تشهد نقلة نوعية في الجوانب الإدارية والإجرائية

    سبق- الرياض: أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن عدالة السعودية تشهد نقلة نوعية في الجوانب الإدارية والإجرائية والتجهيزية، وبخاصة التقنية، كما تشهد نقلة في الجوانب التدريبية. مشيراً إلى أن ثمة مشاريع جديدة ومهمة في مجال العدالة، يتم العمل عليها حالياً، وتم الشروع في تطبيقها المرحليّ. مبيناً أنها تمثل أهمية كبيرة في التطور الذي يشهده قطاع العدالة، ومن أهمها البدائل الشرعية لفض المنازعات، وفي طليعتها الصلح والتوفيق، فضلاً عن التوسع في التخصص النوعي.

    جاء ذلك في سياق التعليق على الزيارة المرتقبة غداً للوفد رفيع المستوى، الذي يضم قيادات وطنية رجالية ونسائية في عدد من التخصصات، ومن عدد من الجهات الحكومية للولايات المتحدة الأمريكية، التي يلتقي خلالها الوفد بعض القيادات الأمريكية لتعزيز أفق التعاون والتفاهم في الكثير من القضايا محل الطرح والنقاش، نظراً إلى أهمية اللقاءات التي ستشملها الزيارة في إطار برنامجها الأساسي، وهو منتدى سيادة القانون المقام خصيصاً للوفد السعودي، إضافة إلى اللقاءات الأخرى المصاحبة.

    ويشارك في الوفد كل من وزارات الداخلية والتربية والتعليم والعدل والتعليم العالي، إضافة إلى مجلس الشورى وديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد ومعهد الإدارة العامة وهيئة المدن الاقتصادية ومجلس الغرف التجارية واللجنة الوطنية للمحامين، وبعض القيادات الإعلامية، ويرأسه وزير العدل الدكتور العيسى.

    وتشمل الزيارة المحكمة الفيدرالية العليا، والاجتماع بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ممثلي عدد من الولايات الأمريكية، والاجتماع بوزير العدل والمدعي العام الأمريكي ونائب ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكي، وزيارة وول ستريت في نيويورك، ولقاء مع كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، وحواراً مفتوحاً مع كبار مسؤولي وأكاديميي جامعة ميثو ديست بدالاس، ولقاء خاصاً مع عميد كلية ديدمان للقانون بالجامعة نفسها، وزيارة المحكمة الفيدرالية بدالاس، ولقاءات رسمية وفعاليات أخرى.

    وأوضح رئيس الوفد وزير العدل أن برنامج الزيارة حافل باللقاءات المهمة مع الكثير من القيادات والفعاليات الأمريكية في مجالات وتخصصات عديدة، منها القضائي والحقوقي ذو الصلة بشؤون العدالة، والأكاديمي والتعليمي والاقتصادي.

    وأضاف بأن محاكم متخصصة جديدة أُحدثت وَفْق النظام القضائي الأخير ومشاريع أنظمة مرافعاته وإجراءاته الجزائية المعدِّلة لنظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية النافذَيْن، إضافة إلى إعادة صياغة درجات التقاضي، وتوفير ضمانات العدالة، ومن أهمها حياد واستقلال القضاء، ونشر الأحكام والمبادئ القضائية، وعلانية الجلسات، وتعزيز مبدأ تعدد القضاة في محاكم الدرجة الأولى في بعض الموضوعات القضائية التي تتطلبها مفاهيم وأهداف هذا التعدد، وترسيخ مبدأ المساواة أمام القضاء، وحق كل شخص في اللجوء للقضاء المدني المعبَّر عنه بالقضاء الطبيعي، وأن هذا يمثل ضمانة دستورية تتعلق بحسن سير العدالة، وهو لا حياد ولا خروج عنه.

    ولفت إلى أن بعض اللجان التي تأخذ طابع التسوية معمول بها في عدد من دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة، ولها ضمانات تكفل متطلبات عدالتها وفق مفهوم كل دولة لتفاصيل العدالة. مبيناً أنها في تكييف الكثير من الحقوقيين تقترب تجانساً من جهة الغاية نحو مفهوم الصلح أو التحكيم بحسب الأحوال، كما أن من يدخل من أطراف النزاع في الالتزام الشرعي والنظامي المتعلِّق بمحل نظرها عبر لجان تسويتها على علم بترتيبات تسويتها قبل دخوله في الالتزام. موضحاً أنها من جانب آخر تمثل توجهاً له ما يبرره من التكييف الدقيق؛ حيث التوجُّه نحو هدف يحقق المصلحة، ولاسيما التخفيف على القضاء من خلال هذا التوجه في نطاق تخريجه على تلك المعاني، ولاسيما التحكيم الذي يمثل ما ينتهي إليه المحكِّمون حُكماً منهياً للنزاع لا يراقبه القضاء إلا فيما يتعلق بسلامة احترام النظام العام للدولة والطعن المتعلق بسلامة الإجراءات.

    وأضاف بأن ثمة دراسة جادة نحو تسوية هذه اللجان في إطار القضاء العام بعد الانتهاء من إتمام تهيئتها؛ لتكون جاهزة للنظر فيها من قِبل القضاء؛ ليُمنح أطراف القضية فيما بعد الخيار اللجوء إلى خيار التسوية، الذي كان سلفاً ملزماً للأطراف، وذلك وفق توصيفه المشار إليه المنصب تحديداً على نظيره التحكيمي.
    وقال الوزير: "ما لم نستوعب ما سبق كافة، ونكون على وعي بتفاصيله وغاياته، فإننا سنعمل على مضاعفة تأخر القضايا في المحاكم، التي مهما زيد عدد القضاة فيها، ومهما عززت الأدوات المساندة لهم، فإنها لن تحل الأمر جذرياً، خاصة مع الازدياد المطرد لأعداد القضايا".

    وتابع الوزير: "إن هذا ليس عندنا وحدنا، بل عند غيرنا، لكن بعض الدول أوجدت الحلول المناسبة لزيادة القضايا، ولاسيما حلول الصلح والتوفيق، وتفعيل دور التحكيم من خلال غرف أو مراكز تحكيم فاعلة، مع التسليم في جميع الأحوال بوجود هامش لتأخير البت في القضايا عند الجميع يصعب التخلص منه، وهو ما جعل من تلك البدائل أمراً ملحاً يلجأ إليه أطراف الدعوى، ويتفاوت تفهماً وتفعيلاً وتنظيماً وتحديثاً من بلد لآخر".

    وأضاف: "في بعض البلدان، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، يعمد الادعاء العام في بعض الأحيان إلى حلول توفيقية مع المتهمين، تتعلق برضاهم بعقوبات معينة، وينتهي الأمر عند ذلك، كما أن بعض لجان التسوية والفصل تمثل درجة أولى، بمعنى أن ما يصدر منها يرفع للاستئناف مباشرة". مبيناً أن "هذا يخرج عن نطاق محاكم الاختصاص النوعي، ونقول هذا حتى لا يحصل لَبْس في الأمر".

    وأوضح الوزير أن "هذا ما أخذه في الاعتبار مشروع نظام التحكيم المعدَّل للنظام النافذ، الذي نؤمل صدوره قريباً، حيث يُنظر الحكم التحكيمي من محكمة الاستئناف مباشرة. هذا ما اتجه إليه مشروعه المُقترح، مع التسليم بالفارق بين ما يصدر من هذه اللجان وما يصدر من التحكيم".

    وأكد الوزير العيسى أن لدى وزارته دراسات واستطلاعات عامة تترجمها واقعاً بالمناقشة والحوار المباشر من خلال تواصلها الدولي. مشيراً إلى أن بعض النظريات الإجرائية في مجال العدالة، التي تشبع بها البعض مستدلين بالتطبيق الفاعل لها في بعض الدول، عندما جرى الحوار حولها لدى من طبقها أفادونا بأنهم يتجهون نحو التراجع عنها لسلبياتها؛ فنحن اختصرنا الأمر من البداية.

    وختم الوزير حديثه قائلاً: "إن المادة الموضوعية في قضائنا تعتمد تحكيم الشريعة الإسلامية وفق الاتجاه الراجح فيما اختلفت فيه الاتجاهات الفقهية على ضوء ترجيح المحكمة الأعلى درجة". مبيناً أن المحكمة العليا هي ما تقرر المبادئ القضائية وفق ما تراه راجحاً ومحققاً للعدالة الشرعية.

    http://sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=36480

    تطبيقات جناب الهضب
    مستشار منتديات جناب الهضب
    مستشار منتديات جناب الهضب

    عدد المساهمات : 2345

    رد: وزير العدل السعودي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عدالة السعودية تشهد نقلة نوعية في الجوانب الإدارية والإجرائية والتجهيزية، وبخاصة التقنية، كما تشهد نقلة في الجوانب التدريبية. مشيراً إلى أن ثمة مشاريع جديدة ومهمة في مجال العدالة، يتم العمل عليها

    مُساهمة من طرف تطبيقات جناب الهضب في السبت 14 يناير 2012 - 21:38

    14 1 2012

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 11 ديسمبر 2016 - 11:08