منتديات جناب الهضب

جدارة ، موقع نور ، برنامج نور ، جداره ، النتائج ،حافز ، قياس ،نتائج الطلاب ، نتائج الطالبات ، نتائج القدرات ، اسماء المرشحات ، دفعات جدارة ، أخر أخبار جدارة،نتائج القدرات ، نتائج التحصيلي ، جناب الهضب التعليمي ، موهبة ،كفايات

اعلانات قوقل متجاوبة2

صحيفة حزم

صحيفة حزم المالك ورئيس التحرير مرعي بن علي القحطاني http://www.alhzim.com/index.php

    إذا رغب صاحب المعاش التقاعدي المشمول بنظام التقاعد في الخضوع لأحكام النظام، يوقف صرف معاشه التقاعدي وفقاً لأحكام نظام التقاعد . تطبيق أحكام النظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،الاثنين 29 2 1433هـ، 23 12012م

    شاطر

    فريق جناب الهضب
    اداري
    اداري

    عدد المساهمات : 10999

    إذا رغب صاحب المعاش التقاعدي المشمول بنظام التقاعد في الخضوع لأحكام النظام، يوقف صرف معاشه التقاعدي وفقاً لأحكام نظام التقاعد . تطبيق أحكام النظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،الاثنين 29 2 1433هـ، 23 12012م

    مُساهمة من طرف فريق جناب الهضب في الإثنين 23 يناير 2012 - 17:06

    الرياض 29 صفر 1433هـ الموافق 23 يناير 2012م واس
    رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
    وفي مستهل الجلسة ، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس ، على فحوى الرسالتين اللتين تسلمهما - أيده الله - من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
    وأوضح معالي وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن المجلس ناقش بعد ذلك جملة من التقارير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، ومن ذلك الأوضاع في الجمهورية العربية السورية ، واطلع في هذا الشأن على مطالبة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم في القاهرة ، الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة السورية بالبدء في حوار سياسي جاد تحت رعاية الجامعة العربية بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بإشراف عربي ودولي . واستعرض المجلس موقف المملكة سحب مراقبيها نظراً لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي التي تهدف أساساً لحقن الدماء السورية الغالية. وشدد مجلس الوزراء على أن الوضع في سوريا بالغ الخطورة ويتطلب من الجميع تحمل مسؤولياتهم التاريخية أمام الله.


    وبين معاليه أن مجلس الوزراء تطرق بعد ذلك إلى عدد من المؤتمرات والنشاطات العلمية والاقتصادية التي عقدت في المملكة ، وقدر عالياً توصيات خادم الحرمين الشريفين خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الصناعيين الخليجي الثالث عشر بدعم وتشجيع التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث العلمي ودعم البحث العلمي في الصناعة وتبني ودعم عمل شباب دول الخليج في مجال البحث العلمي ، كما شدد على المضامين المهمة التي اشتملت عليها كلمته - حفظه الله - أمام منتدى التنافسية الدولي السادس وتأكيده على أن تكون ريادة الأعمال فكراً وسلوكاً يتبناه القطاعان العام والخاص بما ينسجم مع جهود الدولة نحو دعم أصحاب الشركات الناشئة وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة للشباب ليصبحوا رواد أعمال يوفرون الفرص الوظيفية لهم ولغيرهم من أبناء وبنات هذا الوطن باعتبارهم شريحة مهمة لمستقبل الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية .
    وأفاد معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
    أولا :
    بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (61/53) وتاريخ 4/11/1432هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومعهد البيروني للدراسات الشرقية بجمهورية (أوزبكستان) ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 12/2/1432هـ الموافق 16/1/2011م ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
    وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.


    ثانيا :
    قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابات الختامية لصندوق التنمية الصناعية السعودي للأعوام المالية (1418/1419هـ) و ( 1419/1420هـ) و (1422/1423هـ) و (1423/1424هـ) و (1424/1425هـ) و (1426/1427هـ) و (1427/1428هـ) و (1428/1429هـ) و (1430/1431هـ).

    ثالثا :
    وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البترول والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع بروتوكول معدّل للبروتوكول الموقع بين المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن - المصدق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 25/4/1427هـ - والتوقيع عليه بحسب الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
    رابعا :
    بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من المؤسسة العامة للتقاعد ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (66/57) وتاريخ 18/11/1432هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي :
    1 - يكون تطبيق أحكام النظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس - على أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد بشكل اختياري.
    2 - إذا رغب صاحب المعاش التقاعدي المشمول بنظام التقاعد في الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، يوقف صرف معاشه التقاعدي وفقاً لأحكام نظام التقاعد .
    3 - تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) الآنف ذكرهما من تاريخ تطبيق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية .
    وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.


    خامساً :
    وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) وذلك على النحو التالي :
    1 - تعيين ناصر بن عثمان بن عبدالله المدلج على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.
    2 - تعيين سعود بن عبدالعزيز بن محمد الدايل على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
    3 - تعيين منصور بن صالح بن علي الغامدي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
    4 - تعيين المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد أبا بطين على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض.


    http://www.spa.gov.sa/NewsHeadlines.php?pg=1&selectedcat=1

    jnabcom
    مستشار منتديات جناب الهضب
    مستشار منتديات جناب الهضب

    عدد المساهمات : 3525

    رد: إذا رغب صاحب المعاش التقاعدي المشمول بنظام التقاعد في الخضوع لأحكام النظام، يوقف صرف معاشه التقاعدي وفقاً لأحكام نظام التقاعد . تطبيق أحكام النظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،الاثنين 29 2 1433هـ، 23 12012م

    مُساهمة من طرف jnabcom في الإثنين 23 يناير 2012 - 17:13

    01 الباب الأول - التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق (1-7)
    المادة 1

    في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي:
    1- النظام : النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. 2- المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 3- دول المجلس : الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 4- دولة مقر العمل : إحدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف/ العامل الخاضع لهذا النظام. 5- دولة موطن الموظف/ العامل : إحدى دول المجلس التي يتمتع الموظف/ العامل بجنسيتها . 6- مواطنو دول المجلس : الموظفون/ العاملون الذين يحملون جنسية إحدى دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس. 7- أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية : الأجهزة المعنية فيدول المجلس المختصة بتطبيق قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية. 8- قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية : أ- قوانين/ نظم التقاعد المدني المطبقة بدول المجلس . ب- قوانين/ نظم التأمينات الاجتماعية المطبقة بدول المجلس بما في ذلك نظام التأمين على العاملين في الخارج . 9- الموظف : كل من يعمل من مواطني دول المجلس في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة في إحدى دول المجلس التي تسري بشأنها أحكام قانون/ نظام الخدمة المدنية في الدولة مقر العمل . 10- العامل : كل من يعمل من مواطني دول المجلس لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي في إحدى دول المجلس نظير أجر ، ويخضع لقانون/ نظام العمل الساري . 11- صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم موظفاً/ عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا النظام ممن يندرج تحت الفئات التالية: أ- وحدات الجهاز الإداري بالدولة والهيئات والأجهزة العامة الخاضعة لأحكام قانون/ نظام التقاعد المدني . ب- شركات ومنشآت وأجهزة القطاع الخاص والقطاعات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون/ نظام العمل .
    المادة 2

    تطبيقاً لأحكام هذا النظام ، تسري قوانين/ نظم التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى .

    المادة 3

    يعهد إلى أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دول المجلس تطبيق هذا النظام .

    المادة 4

    تسري أحكام هذا النظام إلزامياً على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس شريطة أن تتوفر بشأنهم الشروط التالية:
    1- أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دولته . 2- أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل . 3- أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك .
    المادة 5

    يقتصر تطبيق هذا النظام على فرع تأمين التقاعد/ الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة ، ولا يحول ذلك دون تطبيق فرع تأمين/ إصابات العمل والأمراض المهنية بالنسبة للموظف/ العامل ، وذلك وفقاً للأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل .

    المادة 6

    تلتزم أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دولة موطن الموظف/ العامل بما يلي :
    1- إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام/ القانون المعمول به لديها متضمناً نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على الموظف/ العامل ، طبقاً لقانون/ لنظام الدولة موطن الموظف/ العامل وتعميمه على أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دول المجلس . 2- موافاة أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها ، لغايات تطبيق هذا النظام . 3- فتح حساب مصرفي في الدولة مقر العمل لغرض تمكين أصحاب العمل وأجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية ، من إيداع المبالغ المستحقة لها تطبيقاً لهذا النظام . 4- تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دول المجلس .
    المادة 7

    تلتزم أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقرالعمل بما يلي:
    1- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام . 2- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوعية أصحاب العمل بأحكام هذا النظام وتزويدهم بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل ، وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام . 3- تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دول المجلس .
    02 الباب الثاني - إجراءات التسجيل (8-10)
    المادة 8

    يتم التأمين على الموظف/ العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة ، أجهزة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية ، طبقاً للاجراءات والنماذج المعتمدة في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل .

    المادة 9

    يلتزم صاحب العمل في الدولة مقر العمل بالتأمين علي الموظف/ العامل ، وموافاة أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بنماذج التأمين الخاصة بمواطني دول المجلس العاملين لديه بعد استيفاء بياناتها ، على أن تقوم هذه الأجهزة بإشعار جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل بذلك ، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء في المجلس .

    المادة 10

    تحتفظ أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها ، وذلك في ضوء البيانات التي ترد اليها من أصحاب العمل.

    03 الباب الثالث - إجراءات تحصيل الاشتراكات (11-13)
    المادة 11

    يتم تحصيل الاشتراكات وفقاً للأسس التالية:

    1- يلتزم الموظف/ العامل وصاحب العمل بتحمل حصتيهما في الاشتراكات من الراتب/ الأجر الخاضع للاشتراك وفقاً للنسب المعمول بها في قانون/ نظام الدولة موطن الموظف/ العامل ، على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل . وفي الاحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة ، يقوم الموظف/ العامل بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها/ لنظامها الموظف/ العامل ، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة باقتطاع الفرق من أجر أو راتب الموظف/ العامل ، ما لم تقرر الدولة موطن الموظف/ العامل تحمل هذا الفرق عوضاً عن مواطنيها .

    2- يجب على صاحب العمل اقتطاع حصة الموظف/ العامل من الأجر أو الراتب الشهري بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة في البند السابق ، وايداعها مع الحصة التي يلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها/ لنظامها الموظف/ العامل وذلك في المواعيد المقررة قانوناً ، ووفقاً للإجراءات والضوابط المعمول بها في الدولة مقر العمل.

    المادة 12

    في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا النظام في المواعيد المقررة قانوناً ، يقوم جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل بإخطار جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك ، لمتابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات وما ترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل ، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل ، ودون أن تنشأ عن ذلك أي مسؤولية على جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل في حالة تعذر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها لأي سبب من الأسباب.

    المادة 13

    في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة قانوناً ، أو في حالة عدم تسجيل كل أو بعض موظفيه/ عماله ممن تسري عليهم أحكام هذا النظام أو عدم إبلاغه بانتهاء خدمة أي منهم أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية ، تطبق بشأنه الجزاءات المعمول بها في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل ، وتعتبر المبالغ الناشئة عن تطبيق مقتضيات هذه المادة من حقوق جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل ، ويتم ايداعها في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض.

    يوقف اشتراك الموظف/ العامل طبقاً لأحكام هذا النظام ، إذا فقد شرطاً من شروط الخضوع لأحكامه الواردة في المادة (4) من هذا النظام.

    المادة 15

    مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا النظام ، يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بانتهاء خدمة أي موظف/ عامل لديه من الخاضعين لأحكام هذا النظام خلال المواعيد المقررة في قانون/ نظام الدولة مقر العمل ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ، والتي تقوم بدورها بإخطار جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل بذلك .

    المادة 16

    في حالة عجز أو مرض أو وفاة الموظف/ العامل ، يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك ، والتي يقع عليها عبء استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لاثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة وإرسالها إلى جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل لعرضها على اللجان الطبية ، وذلك وفقاً للضوابط والاجراءات المعمول بها في قانون/ نظام موطن الموظف/ العامل ، تمهيداً لتسوية مستحقاته أو المستحقين عنه حسب الحالة ، طبقاً لقانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل.

    المادة 17

    تطبق بشأن فقد الموظف/ العامل ، الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل ، ويتم إثبات هذه الحالة وفقاً للإجراءات المعمول بها في دولة مقر العمل .

    05 الباب الخاامس - أحكام ختامية (18-23)
    المادة 18

    تسوي مستحقات الموظف/ العامل أو المستحقين عنه طبقاً للاحكام السارية بهذا الشأن في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل.

    المادة 19

    تسري على الموظف/ العامل كافة الأحكام الواردة في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام ، وبما لا يتعارض مع أحكامه .

    المادة 20

    لا يترتب على تطبيق هذا النظام أي التزامات مالية على جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل قبل الموظف/ العامل أو المستحقين أو صاحب العمل.

    المادة 21

    لا يمس هذا النظام أي حقوق أو مزايا تكفلها القوانين/ الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل للموظفين/ للعمال ، ما لم تنص تلك القوانين/ الأنظمة على خلاف ذلك.

    المادة 22

    تسري بشأن أصحاب العمل والموظفين/ العمال الخاضعين لأحكام هذا النظام في حالة مخالفتهم لأحكامه ، ذات العقوبات الواردة في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل .

    المادة 23

    على الدول الأعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه اعتباراً من الأول من يناير عام 2006 م .
    05 الباب الخاامس - أحكام ختامية (18-23)
    المادة 18

    تسوي مستحقات الموظف/ العامل أو المستحقين عنه طبقاً للاحكام السارية بهذا الشأن في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل.

    المادة 19

    تسري على الموظف/ العامل كافة الأحكام الواردة في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام ، وبما لا يتعارض مع أحكامه .

    المادة 20

    لا يترتب على تطبيق هذا النظام أي التزامات مالية على جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل قبل الموظف/ العامل أو المستحقين أو صاحب العمل.

    المادة 21

    لا يمس هذا النظام أي حقوق أو مزايا تكفلها القوانين/ الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل للموظفين/ للعمال ، ما لم تنص تلك القوانين/ الأنظمة على خلاف ذلك.

    المادة 22

    تسري بشأن أصحاب العمل والموظفين/ العمال الخاضعين لأحكام هذا النظام في حالة مخالفتهم لأحكامه ، ذات العقوبات الواردة في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل .

    المادة 23

    على الدول الأعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه اعتباراً من الأول من يناير عام 2006 م .
    http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayLegislations.aspx?LawID=3114

    فريق جناب الهضب
    اداري
    اداري

    عدد المساهمات : 10999

    رد: إذا رغب صاحب المعاش التقاعدي المشمول بنظام التقاعد في الخضوع لأحكام النظام، يوقف صرف معاشه التقاعدي وفقاً لأحكام نظام التقاعد . تطبيق أحكام النظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،الاثنين 29 2 1433هـ، 23 12012م

    مُساهمة من طرف فريق جناب الهضب في الإثنين 23 يناير 2012 - 17:18









    تسلسلي | طباعة | أرسل إلى |
    01 الباب الأول - التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق (1-7)


    المادة 1

    في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي:
    1- النظام : النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. 2- المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 3- دول المجلس : الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 4- دولة مقر العمل : إحدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف/ العامل الخاضع لهذا النظام. 5- دولة موطن الموظف/ العامل : إحدى دول المجلس التي يتمتع الموظف/ العامل بجنسيتها . 6- مواطنو دول المجلس : الموظفون/ العاملون الذين يحملون جنسية إحدى دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس. 7- أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية : الأجهزة المعنية فيدول المجلس المختصة بتطبيق قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية. 8- قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية : أ- قوانين/ نظم التقاعد المدني المطبقة بدول المجلس . ب- قوانين/ نظم التأمينات الاجتماعية المطبقة بدول المجلس بما فيذلك نظام التأمين على العاملين في الخارج . 9- الموظف : كل من يعمل من مواطني دول المجلس في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة في إحدى دول المجلس التي تسري بشأنها أحكام قانون/ نظام الخدمة المدنية في الدولة مقر العمل . 10- العامل : كل من يعمل من مواطني دول المجلس لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي في إحدى دول المجلس نظير أجر ، ويخضع لقانون/ نظام العمل الساري . 11- صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم موظفاً/ عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا النظام ممن يندرج تحت الفئات التالية: أ- وحدات الجهاز الإداري بالدولة والهيئات والأجهزة العامة الخاضعة لأحكام قانون/ نظام التقاعد المدني . ب- شركات ومنشآت وأجهزة القطاع الخاص والقطاعات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون/ نظام العمل .


    المادة 2


    تطبيقاً لأحكام هذا النظام ، تسري قوانين/ نظم التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى .




    المادة 3


    يعهد إلى أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دول المجلس تطبيق هذا النظام .




    المادة 4

    تسري أحكام هذا النظام إلزامياً على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس شريطة أن تتوفر بشأنهم الشروط التالية:
    1- أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دولته . 2- أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل . 3- أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك .


    المادة 5


    يقتصر تطبيق هذا النظام على فرع تأمين التقاعد/ الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة ، ولا يحول ذلك دون تطبيق فرع تأمين/ إصابات العمل والأمراض المهنية بالنسبة للموظف/ العامل ، وذلك وفقاً للأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل .




    المادة 6

    تلتزم أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دولة موطن الموظف/ العامل بما يلي :
    1- إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام/ القانون المعمول به لديها متضمناً نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على الموظف/ العامل ، طبقاً لقانون/ لنظام الدولة موطن الموظف/ العامل وتعميمه على أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دول المجلس . 2- موافاة أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها ، لغايات تطبيق هذا النظام . 3- فتح حساب مصرفي في الدولة مقر العمل لغرض تمكين أصحاب العمل وأجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية ، من إيداع المبالغ المستحقة لها تطبيقاً لهذا النظام . 4- تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دول المجلس .


    المادة 7

    تلتزم أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقرالعمل بما يلي:
    1- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام . 2- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوعية أصحاب العمل بأحكام هذا النظام وتزويدهم بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل ، وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام . 3- تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دول المجلس .









    05 الباب الخاامس - أحكام ختامية (18-23)


    المادة 18


    تسوي مستحقات الموظف/ العامل أو المستحقين عنه طبقاً للاحكام السارية بهذا الشأن في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل.




    المادة 19


    تسري على الموظف/ العامل كافة الأحكام الواردة في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام ، وبما لا يتعارض مع أحكامه .




    المادة 20


    لا يترتب على تطبيق هذا النظام أي التزامات مالية على جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل قبل الموظف/ العامل أو المستحقين أو صاحب العمل.




    المادة 21


    لا يمس هذا النظام أي حقوق أو مزايا تكفلها القوانين/ الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل للموظفين/ للعمال ، ما لم تنص تلك القوانين/ الأنظمة على خلاف ذلك.




    المادة 22


    تسري بشأن أصحاب العمل والموظفين/ العمال الخاضعين لأحكام هذا النظام في حالة مخالفتهم لأحكامه ، ذات العقوبات الواردة في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل .




    المادة 23


    على الدول الأعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه اعتباراً من الأول من يناير عام 2006 م .

    http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/BrowseLawOption.aspx?country=3&LawID=3114

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 4 ديسمبر 2016 - 23:30