منتديات جناب الهضب

جدارة ، موقع نور ، برنامج نور ، جداره ، النتائج ،حافز ، قياس ،نتائج الطلاب ، نتائج الطالبات ، نتائج القدرات ، اسماء المرشحات ، دفعات جدارة ، أخر أخبار جدارة،نتائج القدرات ، نتائج التحصيلي ، جناب الهضب التعليمي ، موهبة ،كفايات

اعلانات قوقل متجاوبة2

صحيفة حزم

صحيفة حزم المالك ورئيس التحرير مرعي بن علي القحطاني http://www.alhzim.com/index.php

    مشكلة البطالة وتعزيز جهود توطين الوظائف طرح مجلس الشورى مبادرات لمعالجة عدد من القضايا ذات الأهمية الوطنية ، مجلس الشورى ،

    شاطر

    مشكلة البطالة وتعزيز جهود توطين الوظائف طرح مجلس الشورى مبادرات لمعالجة عدد من القضايا ذات الأهمية الوطنية ، مجلس الشورى ،

    مُساهمة من طرف فريق العمل بجناب الهضب في الأحد 19 فبراير 2012 - 15:46

    الرياض 27 ربيع الأول 1433 هـ الموافق 19 فبراير 2012 م واس
    طرح مجلس الشورى مبادرات لمعالجة عدد من القضايا ذات الأهمية الوطنية وأولى المجلس هذه القضايا أهمية كبيرة وجعلها ضمن أجندة وجدول أعماله ومناقشاته ، وتبنى المجلس العديد من القرارات بشأنها والتي تهم الوطن والمواطن، في مقدمتها مشكلة البطالة،وتعزيز جهود توطين الوظائف، حيث أقر فصل قطاع العمل في وزارة مستقلة بما يسهم في تطبيق خطط طموحة للتدريب والتوظيف تستثمر مخرجات التعليم، وتوفر فرصا كريمة للمواطنين، كما تم توحيد جهات الاستقدام وإنشاء صندوق لتسهيل توظيف المواطنين ، وطالب باستحداث هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني والتوظيف.
    وجاء أبرز ما تم في هذا الشأن والمتعلق بعلاج البطالة في عدد من القرارات التي اصدرها المجلس تهدف الى اتخاذ إجراءات تنظيمية عاجلة تتعلق بتوحيد جميع جهات الاستقدام وإناطتها بوزارة العمل وتحديد سقف للعمالة الوافدة ومرافقيها. ومراجعة الضوابط والإجراءات اللازمة لترشيد استقدام العمالة المنزلية ، المراجعة المستمرة لوضع عمالة الشركات التي لها عقود مع الدولة ، مع دعم الأجهزة المناط بها الرقابة على العمالة الفائضة ، ومراجعة واقع المحلات التجارية ، مع التأكيد على أن يعاد تكوين مجلس القوى العاملة باسم «المجلس الأعلى للقوى العاملة» ويكون من اختصاصاته: وضع الخطط اللازمة للقوى العاملة، واقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بالقوى العاملة، والمراجعة الدورية لقواعد استقدام وتوظيف العمالة غير السعودية، ووضع الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع العمالة الوطنية.
    كما جاءت قرارات المجلس في هذا الشأن فصل قطاع العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأجهزة الإدارية المسؤولة عن الاستقدام ليكون وزارة مستقلة للعمل تتولى شؤون القوى العاملة في القطاع الخاص باسم وزارة العمل، من اختصاصاتها تنفيذ الخطط والبرامج، واقتراح الأنظمة واللوائح، وإيجاد قواعد معلومات متكاملة وإبداء الرأي في مسائل القوى العاملة، ووضع وتنفيذ القواعد للاستقدام، وتنظيم شؤون العمل والعمال، وإنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يعنى بتأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ، وتكثيف الجهود لزيادة فعالية المؤسسات التعليمية، وحفز النمو الاقتصادي المحلي، والنظر في إيجاد بيئة مناسبة لعمل المرأة.

    رد: مشكلة البطالة وتعزيز جهود توطين الوظائف طرح مجلس الشورى مبادرات لمعالجة عدد من القضايا ذات الأهمية الوطنية ، مجلس الشورى ،

    مُساهمة من طرف فريق العمل بجناب الهضب في الأحد 19 فبراير 2012 - 15:47

    ولفت معاليه النظر إلى أن المجلس قد وافق بالأغلبية على ملاءمة دراسة المقترح من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية ، وقال: " إن الموافقة على الملاءمة لا تعني الموافقة على إجراء التعديل ، حيث سيكون للمجلس نظرة أوسع على تفصيلات المقترح حال انتهاء اللجنة من دراسته والعودة به للمناقشة تحت قبة المجلس " .
    ثم استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التعديلات المقترحة على الاتفاقية التأسيسية لصندوق النقد الدولي ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على التعديلات - بعد أن استمع إلى عدد من المداخلات - وتتعلق التعديلات بإجراء تغييرات تشمل انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق بدلاً من تعيينهم ، مما سيمنح الدول النامية حضوراً أوسع في الصندوق مما يعزز الحوكمة والمساواة بين أعضائه .
    بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1430/1431هـ .
    وقد وافق المجلس بالأغلبية على دراسة تطوير مكاتب الصلح الحالية في المحاكم إلى دوائر قضائية ، ووضع معايير لتحديد أعداد القضاة ، كما وافق المجلس على أن تصدر وزارة العدل قائمة بالمؤهلين لتصفية شركات العقار والإرث .
    كما وافق المجلس بالأغلبية على توصية إضافية نصت على " إعداد مدونة للأحكام القضائية تشتمل على الأحكام الفقهية في مجالات الأحوال الشخصية والأسرة والمعاملات المالية والحدود والجنايات والعقوبات والتعزيرات تستمد من الفقه الإسلامي توضع على يد نخبة من الفقهاء ، ويرجحون من الفقه ما يرونه صواباً ومناسباً لأحوال الناس وظروفهم مما يدخل تحت قاعدة الكتاب والسنة ولا يصادم نصاً ولا يخالف معلوماً من الدين بالضرورة من غير تقيد بمذهب معين لتصبح مرجعاً للقضاة ".
    وسيستكمل المجلس البحث في التوصيات الإضافية المقدمة على تقرير وزارة العدل وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 8 ديسمبر 2016 - 10:54