منتديات جناب الهضب

جدارة ، موقع نور ، برنامج نور ، جداره ، النتائج ،حافز ، قياس ،نتائج الطلاب ، نتائج الطالبات ، نتائج القدرات ، اسماء المرشحات ، دفعات جدارة ، أخر أخبار جدارة،نتائج القدرات ، نتائج التحصيلي ، جناب الهضب التعليمي ، موهبة ،كفايات

اعلانات قوقل متجاوبة2

صحيفة حزم

صحيفة حزم المالك ورئيس التحرير مرعي بن علي القحطاني http://www.alhzim.com/index.php

    مؤتمر "يوروموني السعودية " في دورته السابعة، وزير المالية السعودي يفتتح مؤتمر "يوروموني السعودية " في دورته السابعة ،1 7 1433هـ، أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية " السنوي في دورته السابعة الذي يسلط الضوء على قضايا الاستقرار والنمو الاقتصادي والوظائف2012

    شاطر

    مؤتمر "يوروموني السعودية " في دورته السابعة، وزير المالية السعودي يفتتح مؤتمر "يوروموني السعودية " في دورته السابعة ،1 7 1433هـ، أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية " السنوي في دورته السابعة الذي يسلط الضوء على قضايا الاستقرار والنمو الاقتصادي والوظائف2012

    مُساهمة من طرف فريق العمل بجناب الهضب في الثلاثاء 22 مايو 2012 - 13:41

    وزير المالية يفتتح مؤتمر "يوروموني السعودية " في دورته السابعة



    الرياض 01 رجب 1433 هـ الموافق 22 مايو 2012 م واس
    افتتح معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف اليوم بقاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بفندق الفيصلية بالرياض أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية " السنوي في دورته السابعة الذي يسلط الضوء على قضايا الاستقرار والنمو الاقتصادي والوظائف بالمملكة العربية السعودية .
    وأكد معاليه في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي يشهد مشاركة دولية ومحلية واسعة قدرت بنحو 1500 مشارك من بينهم 400 مشارك أجنبي أن المؤتمر ينعقد وسط عدم تعافي الاقتصاد الدولي وتباطؤه في العديد من دول العالم .
    وقال : نحن في المملكة العربية السعودية ولله الحمد على العكس تماما من ذلك ، فالمملكة تُحقق المزيد من نسب النمو بفضل السياسات الحكيمة التي اتخذها مهندس الاصلاح الاقتصادي الأول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .
    وعدد الدكتور العساف أبرز أسباب محافظة المملكة على وضع مالي واقتصادي متميز ومن بينها السياسات الحكومية التي راعت ضخ المزيد من السيولة في المشاريع التنموية والاستفادة من المدخرات الحكومية الضخمة في بناء اقتصاد محلي كبير وموثوق وتوظيفها عند الحاجة اليها لضمان استمرارية تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعمل من أجل تخفيض نسبة الدين المحلي، مشيرا الى إنه رغم ذلك فان هناك تحديات قائمة تتمثل في توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
    وقال معالي وزير المالية : من محاسن الصدف أن ينعقد المؤتمر في دورته الحالية بالتزامن مع الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين ، وان المملكة حققت نموا اقتصاديا مقدرا بنحو 6.8% وذلك رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي " ، مشددا على أن الدعم الحكومي للاقتصاد الوطني سيضمن بحول الله استمرار النمو المستدام خاصة في ظل ارتفاع أحجام الصادرات السعودية غير النفطية .






    من جانبه أوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر في كلمته أن القضايا التي يبحثها مؤتمر اليوروموني في دورته الحالية تشكل تحديات بالغة الأهمية خاصة في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم ، مشيرا إلى أن المملكة تعد ذات أهمية كلية وثابتة للاقتصاد العالمي كونها صاحبة الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ، وبوصفها عضوا في مجموعة العشرين الدولية وتتعامل بجدية بالغة مع مسؤولياتها الدولية .
    ودلل معاليه على ذلك باستثمار المملكة في بناء قدرات إنتاج احتياطية هائلة تسهم في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية المضطربة وتحرص على بث التصريحات المطمئنة عند الحاجة لذلك إضافة إلى الجهود المستمرة مع شركاء المملكة في احتواء التأثيرات المحتملة للمشكلات الاقتصادية التي شهدتها أوروبا في العام الماضي التي تعكس قناعة المملكة بأن الاستقرار الاقتصادي العالمي يصب في صالح الجميع .
    وعدد الدكتور الجاسر العديد من المزايا التي تتمتع بها المملكة ومن بينها مركزها المالي المرموق الذي يشكل فيه الدين الحكومي نسبة لاتزيد عن 6 % فقط في الناتج المحلي الإجمالي علاوة على ماتملكة المملكة من احتياطيات خارجية كبيرة والانفاق الهائل على التجهيزات الأساسية والتعليم والصحة ووجود نظام مصرفي يستند الى قواعد راسخة وأسس متينة وصناعات نفطية وبتروكيماوية تضاهي أرقى المستويات العالمية إضافة الى وجود صناعة تعدينية واعدة وفق أعلى المستويات العالمية خاصة في مجالات الفوسفات والألومنيوم وشبكة الخطوط الحديدية التي تربط أطراف المملكة والمناخ الاستثماري الذي حازت فيه المملكة على المركز 12 من بين 183 دولة وفق تصنيف البنك الدولي لعام 2012م والاستقرا الذي لانظير له حتى في مواجهة الاحداث العالمية السلبية كما دللت على ذلك التجارب الدولية.
    ودعا معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الى ضرورة وعي هذه الحقائق البالغة الاهمية باعتبارها قوة دافعة للمملكة في مواجهة التحديات المستقبلية،مستعرضا في الوقت نفسه أبرز التحديات التي ينبغي مواجهتها وهي تنويع الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل والكفاءة الانتاجية للقوى العاملة.
    وأكد أن تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة يعد هدفا من بين أهداف الخطط الاقتصادية للمملكة أسهمت في الانتقال من مرحلة الانتاج النفطي والصناعات القائمة عليه وزيادة قدرات تكرير النفط الى تطوير منتجات بتروكيماوية ذات قيمة مضافة أعلى من النفط،مشددا على ان الفترة الحالية تشهد تحولا الى الاعتماد على القطاعات ذات الصلة بالصناعات التحويلية والخدمات ذات القمية المضافة الأعلى وضمان التحول الى مجتمع معرفي مستدام بوصفه أحد الأهداف الرئيسية لخطة التنمية التاسعة.


    ورأى الدكتور محمد الجاسر أن المملكة تقوم بتوظيف استثمارات هائلة في مجال التحول المعرفي ويتوقع تسارع وتيرته خاصة في ظل انتشار خدمات تقنيات الاتصالات الحديثة وقيام الجامعات السعودية في تعزيز حقل البحوث والاهتمام بتعليم الرياضيات والعلوم في مناهج التعليم العام في مراحل سنية مبكرة.
    وقال : إن الحكومة السعودية التي رصدت 1400 مليار ريال لتنفيذ الخطة التنموية التاسعة الحالية قد وجهت نصف هذا المبلغ أي 731 مليار ريال لتنمية الموارد البشرية ويشمل ذلك التعليم العام والتعليم العالي والتدريب الفني والمهني والعلوم والتقنية والابتكارات ،مبينا أن المملكة قامت بذلك لقناعة قيادتها الرشيدة بأن تحقيق الأهداف البعيدة المدى يكمن في توفير قوة عاملة ذات محتوى معرفي عالي وكفاءة انتاجية مرتفعة.
    وشدد الدكتور الجاسر على أن المملكة تتوخى على المدى البعيد تبوء القطاعات ذات المهارات العالية والأجور المرتفعة موقع الصدارة في الاقتصاد المحلي المتنوع في القطاعات غير النفطية وهو أمر مغاير للبنية الهيكلية الحالية للاقتصاد المحلي الأمر الذي يتطلب الحفاظ على قدرة تنافسية ورفع كفاءة الانتاجية للفرد السعودي وهو مايتوقع أن تحرص عليه الخطط المستقبلية للتنمية.
    وأشار معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في كلمته بمؤتمر اليوروموني بالرياض إلى أن الاستراتيجية البعيدة المدى للمملكة تستهدف تحقيق اقتصاد متنوع بحلول عام 2025م من خلال الاستثمار في عناصر تسهم في تحسين الميزة التنافسية للمملكة معربا عن ثقته ببلوغ ذلك الهدف رغم التحديات التي يجب مواجهتها .




    من جانبه رأى معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في كلمته أن المستجدات والتحديات التي تمر بها الساحة الدولية تفرض على جميع الدول التعاون فيما بينها في مختلف المجالات ، اقتصاديا، وتجاريا، وماليا، وصناعيا وأنه ليس من المبالغة القول إن هذا التعاون المنشود هو أهم وسيلة للخروج من كل الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي .
    ونوه بنجاح حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في بناء علاقات تجارية واقتصادية متينة مع معظم دول العالم بهدف إيجاد شراكة قوية لتنمية شاملة ومستدامة للجميع سواء كان ذلك من خلال المؤسسات والأجهزة الحكومية أو عبر مؤسسات القطاع الخاص ، مبينا أن الناتج المحلي الإجمالي للعام 2011م حقق ارتفاعا في قيمته بالأسعار الجارية مقارنة بما كان عليه في العام السابق ليصل إلى 2,163 مليار ريال بنسبة ارتفاع (27.96 % ) وبالأسعار الثابتة بلغت قيمة الناتج المحلي عام 2011م (953112) مليون ريال بنسبة ارتفاع ( 6.77 % ) وكانت مساهمة القطاع الخاص فيه بالأسعار الجارية ما نسبته (14.25 % ) لتصل إلى (562954) مليون ريال وبالأسعار الثابتة ما نسبته ( 8.28 % ) .
    وقال معاليه " إن ذلك يعكس مايشهده القطاع الخاص من نمو إيجابي في أنشطته الاقتصادية المختلفة ومن أبرزها قطاع الصناعات التحويلية الذي حقق نموا نسبته 22 % للعام 2011م ".
    وأضاف الدكتور توفيق الربيعة قائلا : إن المملكة تتطلع بأن يصبح اقتصادها عام 2025م متنوع المصادر يقوده القطاع الخاص ، مشيرا إلى أنه لتحقيق هذه الغاية فقد صدرت عن المملكة عدة أنظمة اقتصادية منها: نظام مكافحة غسيل الأموال، والنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ، ونظام السوق المالية السعودية، ونظام الشركات، وأنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية (البراءات - والعلامات التجارية) ونظام مكافحة الغش التجاري، ونظام المنافسة، ونظام العمل، ونظام الاستثمار الأجنبي.
    وأشار إلى احتلال المملكة المرتبة الأولى عالميا في احتياطي البترول وإنتاجه وتصديره ، وتحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث احتياطي الغاز , وتعد المملكة أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم العربي وتم تصنيف المملكة كواحدة من أكبر 20 اقتصادا في العالم فيما تحتل المركز 12عالميا بين الدول التي تتمتع بسهولة أداء الأعمال ، والمركز التاسع عالميا من حيث الاستقرار الاقتصادي.


    ومن حيث الاستيراد والتصدير أوضح معالي وزير التجارة والصناعة أن المملكة تبوأت المرتبة العاشرة بين أكبر المصدرين للسلع في العالم والمرتبة (21) من بين أكبر المستوردين للسلع في العالم فيما تعد المملكة من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط .
    وعدد معالي الدكتور الربيعة الخطوات التي اتخذتها المملكة لتحقيق المزيد من النمو في الاقتصاد الوطني وهي صياغة إستراتيجية وطنية للصناعة تهدف للوصول إلى نمو صناعي واقتصادي مستدام من خلال استهداف بناء اقتصاد مبني على المعرفة من أهم عناصره صناعة الطاقة والبتروكيماويات، مع تحفيز التطوير والابتكار والقدرات التنافسية الصناعية الوطنية وتحقيق التنوع الاقتصادي إضافة إلى تطوير بيئة الأعمال من خلال إصدار وتعديل العديد من الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات الارتباط بالتجارة والاقتصاد لتكون أكثر صداقة للمستثمر.
    وقال معاليه " إن من بين الخطوات كذلك الإنفاق السخي على تطوير شبكات البنى التحتية القائمة ، واستحداث شبكات جديدة خاصة في قطاعات النقل الحديدي والبري والبحري والخدمات اللوجستية والاستمرار في تبني معدلات إنفاق عالية في الوقت الذي تراجع فيه إنفاق معظم دول العالم " ، مبينا أن المملكة العربية السعودية بهذا العمل لا تخدم الاقتصاد السعودي فقط بل تسهم بقوة في إنعاش الاقتصاد العالمي وتعمل على دعم القطاع الخاص الوطني وتسهيل كافة العقبات التي تحول دون اندماجه في الاقتصاد العالمي والتركيز في الدعم على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في قطاعي صناعة الخدمات والصناعة التحويلية بتوفير الحوافز الضرورية وإزالة العقبات التي قد تواجهها .
    من جانبه قال معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني في كلمته خلال الحفل الافتتاحي " إن التحدي الأساسي الذي يواجه المملكة حاليا يتمثل في توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص ووجود حاجة لاستحداث أعداد كبيرة ومتنوعة من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة الوطنية التي تدخل سوق العمل سنويا "، مؤكدا أن ذلك يقتضي التعامل مع ثلاث عناصر وهي الطلب على الوظائف من خلال مبادرات تغطي الأجلين القصير والبعيد وزيادة التوظيف للعمالة الوطنية من خلال برامج توطين الوظائف بإحلال جزء من الوظائف المشغولة بالعمالة الوافدة البالغة نحو 8 ملايين وظيفة والعنصر الثاني هو العرض من الوظائف , فإن التحدي يتمثل في تقديم مستوى أفضل من برامج التعليم والتدريب خاصة وأن الكثير من الطلاب يفضلون الدراسة النظرية على الدراسة للأقسام التطبيقية التي يحتاجها بشدة سوق العمل وهو ما ستسعى الوزارة لحله مع الجهات المعنية الأخرى.
    وأضاف الحقباني : إن العنصر الثالث يتمثل في موازنة سوق العمل وتطويرها وإعادة صياغة عملية توظيف الباحثين عن العمل في الفرص الوظيفية المتاحة ، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعكف حاليا على وضع نظام متكامل للإرشاد الوظيفي والتدريب وبناء القدرات إلى جانب العمل على إيجاد المواءمة الصحيحة بين متطلبات أصحاب العمل وما لدى الباحثين عن العمل من مؤهلات وخبرات.
    وعرض نائب وزير العمل في كلمته المبادرات التي أعدتها الوزارة في العامين الماضيين التي دخل بعضها التنفيذ الفعلي ومن بينها البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل "حافز" وتطوير قاعدة بيانات شاملة تضم 66 مؤشرا أساسيا عن سوق العمل لتكون المرصد الوطني للقوى العاملة إضافة إلى العمل على توطين الوظائف في القطاع الخاص "نطاقات" بهدف زيادة عدد السعوديين في القطاع الخاص , ومبادرة تنظيم عملية الاستقدام وتزويد المنشآت الخاصة بالعمالة الوافدة من خلال إنشاء شركات جديدة للاستقدام ومبادرة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
    وزاد الدكتور مفرج الحقباني قائلا " إن من بين مبادرات وزارة العمل تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديد 38 برنامجا لدعمها ومبادرة مراكز التوظيف " طاقات " ومبادرة سوق العمل الافتراضي القائم على الانترنت ومبادرة تطوير نظام تفتيش العمل لزيادة فعاليته وضمان التقيد بالأنظمة والالتزام بالشفافية ".
    ودعا إلى ضرورة إكساب سوق العمل السعودي مرونة وفعالية أكبر من خلال الارتقاء بنوعية توظيف العمالة السعودية وتحسين نوعية العمالة الوافدة والاستمرار في تطوير برنامج نطاقات ، مؤكدا أن النظر إلى المستقبل يتم عبر الدروس المستفادة من تجارب المملكة والدول الأخرى ومن أبرزها أهمية أن تكون الريادة للقطاع الخاص ووضع إطار استراتيجي مترابط لمبادرات الوزارة لتحقيق التكامل بين المشروعات كافة واستخدام التقنية الحديثة .


    وكان مؤتمر "يوروموني السعودية " السنوي في دورته السابعة قد بدأ بكلمة لرئيس مجلس إدارة ديلي ميل جنرال ترست اللورد روثرمير أكد فيها أن المؤتمر سيبحث الاستقرار والنمو وإيجاد فرص العمل بالمملكة وهي القضايا التي تشغل بال السياسيين وأصحاب الأعمال ليس في المملكة فحسب بل في العالم أجمع .
    ونوه بالدور المهم والبارز الذي تقوم به المملكة على الصعيد الاقتصادي الدولي وتنامي قدرتها في التأثير على الاقتصاد والسوق الدوليين ، مشيرا إلى أن بحث مثل هذه القضية لايمكن أن يوجد مكان أفضل منه في المملكة .
    وأفاد أن المملكة باتت تجني ثمار ماقامت به من جهود لتحصين اقتصادها المحلي ودعمه عبر زيادة الأنفاق الحكومي بهدف تسجيل المزيد من نسب النمو الاقتصادي وتخفيض الدين الحكومي وأنه رغم ذلك فأن هناك تحديات تواجه المملكة في الفترة الحالية والمستقبلية وهو ما سيبحثه الخبراء والمتخصصين في المؤتمر.
    وسيتم خلال المؤتمر إقامة عدد من الجلسات المتخصصة التي تتناول عددا من القضايا الملحة من بينها الصكوك والتمويل الموجة للبنية الأساسية والاستقرار والنمو والوظائف والتحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وقضايا النفط والشركات الصغيرة والمتوسطة وهل يمكن أن تسهم في حل مشكلة التوظيف وقضايا الإسكان والأزمة المالية العالمية وتأثيرها على المملكة إضافة إلى استقرار ونمو القطاع المالي والاستثمار العالمي في المملكة.
    كما سيتم خلال المؤتمر عقد عدد من ورش العمل التي ستبحث قضايا الصكوك والتمويل وسوق المال السعودي وفرصه وتحدياته وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

    رد: مؤتمر "يوروموني السعودية " في دورته السابعة، وزير المالية السعودي يفتتح مؤتمر "يوروموني السعودية " في دورته السابعة ،1 7 1433هـ، أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية " السنوي في دورته السابعة الذي يسلط الضوء على قضايا الاستقرار والنمو الاقتصادي والوظائف2012

    مُساهمة من طرف فريق العمل بجناب الهضب في الثلاثاء 22 مايو 2012 - 13:42

    22 5 2012

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 11 ديسمبر 2016 - 3:25