منتديات جناب الهضب

جدارة ، موقع نور ، برنامج نور ، جداره ، النتائج ،حافز ، قياس ،نتائج الطلاب ، نتائج الطالبات ، نتائج القدرات ، اسماء المرشحات ، دفعات جدارة ، أخر أخبار جدارة،نتائج القدرات ، نتائج التحصيلي ، جناب الهضب التعليمي ، موهبة ،كفايات

اعلانات قوقل متجاوبة2

صحيفة حزم

صحيفة حزم المالك ورئيس التحرير مرعي بن علي القحطاني http://www.alhzim.com/index.php

    نظام التمويل العقاري، نظام الرهن العقاري، نظام التنفيذ، نظام الإيجار التمويلي، نظام التمويل العقاري، نظام الرهن العقاري في السعودية ، نظام التنفيذ السعودي، نظام الإيجار التمويلي السعودي،

    شاطر

    نظام التمويل العقاري، نظام الرهن العقاري، نظام التنفيذ، نظام الإيجار التمويلي، نظام التمويل العقاري، نظام الرهن العقاري في السعودية ، نظام التنفيذ السعودي، نظام الإيجار التمويلي السعودي،

    مُساهمة من طرف فريق العمل بجناب الهضب في الإثنين 2 يوليو 2012 - 20:44

    للمزيد عن موافقة مجلس الوزراء على أنظمة التمويل العقاري 12 8 1433هـ، أضغط هنا

    جدة 12 شعبان 1433هـ الموافق 2 يوليو 2012م واس
    رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر اليوم الاثنين ، في قصر السلام بجدة .
    وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة، أن المجلس قدر عالياً صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتنفيذ توسعة كبرى للحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة ، مؤكداً أن " مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة الحرم النبوي الشريف" الذي سينفذ على ثلاث مراحل، تتسع لمليون وستمئة ألف مصل تستوعب المرحلة الأولى منها ما يتجاوز ثمانمائة ألف مصل، والمرحلتان الثانية والثالثة لثمانمئة ألف مصل إضافيين، تأتي امتداداً لجهوده العظيمة - أيده الله -في خدمة الإسلام والمسلمين ومنها تنفيذ أكبر توسعة في تاريخ المسجد الحرام بمكة المكرمة وحرصاً منه رعاه الله على تقديم الخدمات الجليلة لقاصدي الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
    وبين معاليه ، أن المجلس تطرق إلى عدد من التقارير حول مجريات الأحداث وتداعياتها على الساحتين الإقليمية والدولية ، ومن ذلك استمرار الأوضاع المأساوية في سوريا والجهود الدولية لاحتوائها ومن بينها مؤتمر جنيف الوزاري لإحلال السلام في سوريا ، مجدداً في هذا الصدد مطالبة المملكة للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري وإنهاء ما يتعرض له من مذابح جماعية ومصائب إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم ، مما يتطلب جهداً أكبر في التعامل مع هذه الأزمة على نحو يلزم النظام السوري بالوقف الفوري لتلك المجازر والتطبيق الكامل لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الهادفة للوصول لحل سياسي للأزمة يستجيب لتطلعات الشعب السوري ، دون انتقائية وفي زمن محدد.

    وأبدى المجلس ارتياح المملكة لنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في دورته الثانية والعشرين وسير برنامج العمل المشترك للفترة (2010 - 2013) للتعاون بين الجانبين لما يخدم التطلعات المشتركة.
    وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
    أولاً :
    بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن مشروع نظام التنفيذ وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (51/36) وتاريخ 4/7/1429هـ ورقم (40/39) وتاريخ 10/7/1432هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي :
    1 - الموافقة على نظام التنفيذ بالصيغة المرفقة بالقرار .
    2 - تخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسة تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي - وفقاً لنظام التنفيذ - إلى حين نقل اختصاصات تلك اللجان إلى المحاكم المختصة.
    وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
    ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي :
    1 - القضاء على المماطلة في تنفيذ الأحكام التي يعاني منها أصحاب الحقوق .
    2 - الفصل في منازعات التنفيذ وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ والنظر في إثبات الإعسار .
    3 - تقوية دور قاضي التنفيذ من خلال إلزام الجهات المختصة بالتعاون معه عند الاستعانة بها مثل الاستعانة بالشرطة والمنع من السفر ورفعه والحبس والإفراج والإفصاح عن الأصول .
    4 - تحديد سندات التنفيذ والأموال محل التنفيذ والأحكام المتعلقة بالحجز عليها .
    5 - بيان إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي والتنفيذ المباشر والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية .
    // يتبع //


    6 - تحديد حالات الحبس التنفيذي عند الامتناع عن التنفيذ وأحكامه .
    7 - فرض عقوبات السجن عند عدم تنفيذ الحكم سواء بالامتناع أو التعطيل .
    8 - إنشاء وكالة مختصة بالتنفيذ في وزارة العدل تشرف على بعض أعمال التنفيذ الموكولة إلى القطاع الخاص .
    ثانياً :
    بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن مشروع نظام الإيجار التمويلي وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/6/1429هـ ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإيجار التمويلي بالصيغة المرفقة بالقرار .
    وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
    ومن أبرز ملامح هذا النظام مايلي :
    1 - توفير صيغة تمويل من قبل شركات مساهمة متخصصة في الإيجار التمويلي لتمكين المستفيد من الانتفاع بجميع الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المعنوية والامتيازات بصيغة الإيجارة.
    2 - إتاحة الفرصة للمستفيد من ذلك المنتج التمويلي لتملك الأصل أو الحق .
    3 - وضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط بما يكفل تقليل المخاطر على أطراف علاقة الإيجار التمويلي وتجنيب القطاع المالي الممارسات التي قد تؤثر سلباً على سلامته .
    4 - إسناد مهمة الإشراف والرقابة على الإيجار التمويلي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي تحقيقاً لغاياته .
    ثالثاً :
    بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن مشروع نظام الرهن العقاري المسجل وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/6/1429هـ ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الرهن العقاري المسجل بالصيغة المرفقة بالقرار .
    وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .


    ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي :
    1 - تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية .
    2 - تضمّنه بياناً مفصلاً حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه .
    3 - تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن أو مع الحقوق المتعلقة مع الغير قبل نشوء الرهن .
    4 - تحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية .
    رابعاً :
    بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن مشروع نظام التمويل العقاري وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/6/1429هـ ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432هـ أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
    1 - الموافقة على نظام التمويل العقاري بالصيغة المرفقة بالقرار .
    وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
    2 - تعد وزارة المالية السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها .
    ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي :
    1 - إيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين مع إمكان إعادة التمويل وذلك لتوفير بدائل مختلفة .
    2 - تمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الضوابط اللازمة لضمان عدالة المعاملات وسلامة النظام المالي .
    3 - توفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بذلك النشاط .
    4 - دعم وضمان التمويل العقاري لمستحقيه ولجمعيات الإسكان وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية لذلك.


    خامساً:
    بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، في شأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 49/34) وتاريخ 27/6/1429هـ ، ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
    أولاً: الموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
    ثانياً: تشكل لجنة باسم ( لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ) يكون من بين اختصاصاتها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما ، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة.
    ثالثاً: تشكل لجنة استئنافية ، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ، وتتكون اللجنتان المشار إليهما من دائرة أو أكثر ، ويكون عدد أعضاء كل دائرة ( ثلاثة ) أعضاء وعضواً رابعاً احتياطيا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي ، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
    وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.


    سادساً:
    بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/6/1429هـ ، ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة فقرتين إلى المادة ( الخامسة ) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/30 ) وتاريخ 2/6/1424هـ ، وذلك على النحو التالي :
    1ـ إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (8) إلى الفقرة (أ) من المادة (الخامسة)، وذلك بالنص الآتي :
    "ـ الترخيص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة ، وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية ، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها ، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها ، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير ، وإصدار القواعد المنظمة لذلك ".
    2ـ إضافة فقرة تحمل الترتيب (د) إلى المادة ( الخامسة ) وذلك بالنص الآتي:
    " د ـ تتمتع المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة ، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله ، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي تصدرها الهيئة "


    سابعاً:
    وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة ( سفير ) وذلك على النحو التالي :
    1ـ نقل صاحب السمو الملكي الأمير / مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز من وظيفة ( مستشار ) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة ( وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي ) بذات المرتبة برئاسة الحرس الوطني.
    2ـ تعيين الدكتور / عبدالله بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية .
    3ـ تعيين المهندس / إبراهيم بن صالح بن عبدالرحمن أبو بكر على وظيفة ( وكيل الوزارة للمباني والتجهيزات المدرسية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
    4ـ تعيين المهندس / مفرح بن محمد بن صالح الزهراني على وظيفة ( مستشار لشؤون النقل ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل .
    5ـ تعيين سامي بن سليمان بن عبدالرحمن النحيط على وظيفة ( مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة.

    رد: نظام التمويل العقاري، نظام الرهن العقاري، نظام التنفيذ، نظام الإيجار التمويلي، نظام التمويل العقاري، نظام الرهن العقاري في السعودية ، نظام التنفيذ السعودي، نظام الإيجار التمويلي السعودي،

    مُساهمة من طرف فريق العمل بجناب الهضب في الإثنين 2 يوليو 2012 - 20:58

    وزير المالية : أنظمة التمويل العقاري ستساعد في إيجاد آليات منظمة لتمويل الإسكان في المملكة بأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف والحد من تكلفة التمويل العقاري

    جدة 12 شعبان 1433 هـ الموافق 02 يوليو 2012 م واس
    قدم معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على أنظمة التمويل العقاري وهي مجموعة من الأنظمة التي تم رفعها من وزارة المالية لتطوير قطاع مالي جديد في المملكة هو التمويل العقاري وذلك ضمن التطوير الاقتصادي الذي تنفذه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ، وستساعد هذه الأنظمة بعد بدء تطبيقها في إيجاد آليات منظمة لتمويل الإسكان في المملكة بأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف ومن شأنه - إن شاء الله - أن يحد من تكلفة التمويل العقاري وذلك من خلال التسهيلات التي ستوفرها هذه الأنظمة للمواطنين للحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.
    وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية // إن هذه الأنظمة مرت بمراحل عديدة من البحث والتقصي في لجان مجلس الوزراء وفي مجلس الشورى قبل إقرارها // مبيناً أنه سيتم تطبيق هذه المنظومة بعد اتخاذ عدد من الخطوات المهمة ومنها إصدار اللوائح التنفيذية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ، وفيما يلي تفاصيل ذلك :
    1ـ نظام التمويل العقاري :
    - تختص وزارة المالية بإعداد السياسات العامة للتمويل بالاتفاق مع وزارة الإسكان ، وبعد أن يقرها مجلس الوزراء، وتضع وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة الإسكان الخطط التنفيذية اللازمة.
    وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم قطاع التمويل الذي يشمل السماح للبنوك والترخيص للشركات بمزاولة التمويل بما في ذلك الترخيص لشركات مساهمة توافق المؤسسة على المرشحين لمجلس إداراتها وللممولين المرخص لهم المشاركة في ملكيتها، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها . كما تتولى المؤسسة إصدار التراخيص الخاصة بشركات التأمين لتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين.

    وتصدر المؤسسة المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري ، ومراجعة نماذج وعقود التمويل ، كما تتولى نشر البيانات المتعلقة بالتمويل العقاري، ورعاية تطورات تقنيات التمويل بما في ذلك تيسير التدفقات بين السوقين الأولية والثانوية.
    ويقوم صندوق التنمية العقارية بدور الداعم الحكومي للنظام وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانيته كضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم ، وتضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات الصندوق ، وتتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل بما في ذلك المنازعات الناشئة عن التعامل بالأوراق المالية الخاصة بالتمويل.
    وتتولى مؤسسة النقد إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوماً من تاريخ نشره ، وتصدر بقرار من وزير المالية.
    2 - نظام مراقبة شركات التمويل
    تتولى مؤسسة النقد مراجعة ما يلزم لإصدار التراخيص للمتقدمين لطلب ترخيص مزاولة النشاط ، وتشتمل المراجعة الهيكلة الإدارية ونظم التشغيل والخطط الاستثمارية للمتقدمين ، وتحديد رأس المال للشركة المتقدمة ، بما فيها الحصة الأجنبية - في حال وجودها ، والمتطلبات النظامية والمهنية.
    وذلك تمهيداً لاستكمال وثائق تأسيس الشركة من قبل وزارة التجارة والصناعة ، ويتطلب من الشركة مزاولة النشاط خلال سنة من تاريخ الترخيص لها، وأن تطرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام بعد تحقيقها للأرباح، وترخص المؤسسة لشركة التمويل ممارسة نشاط مقابل ضمان أو أكثر من أنشطة التمويل ، ويجوز لشركة التمويل تملك الأصول من أجل تمويل تمليكها للغير.
    وتشرف المؤسسة على أعمال شركات التمويل وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام النظام . وتتولى المحكمة المختصة النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
    // يتبع // 17:31 ت م


    ويكون للراهن الحق في التصرف في عقاره المرهون إذا كان مسجلاً في نظام التسجيل العيني للعقار. أما إذا لم يكن مسجلاً فلا يجوز للراهن التصرف في عقاره المرهون ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. كما يجوز للمرتهن نقل حقه في استيفاء الدين مع الرهن الضامن لغيره. ولا يصح أن يشترط في عقد الرهن أن تكون منافع المرهون للمرتهن أو أن يمتلك المرتهن المرهون مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في أجله المعين ، ويقتصر أثر الرهن على الدين المحقق في وثيقة الرهن.
    وباستثناء الأوراق المالية ، تسري أحكام نظام الرهن العقاري المسجل على المنقول الذي له سجل منتظم ، كالسيارة والسفينة والطائرة وغيرها ، ويلغي هذا النظام أحكام نظام الرهن التجاري التي تتعارض معه في هذا النوع من المنقولات.
    5ـ نظام قضاء التنفيذ :
    يتولى التنفيذ وإجراءاته دائرة تنفيذ تخصص في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسية ، وتتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي . ولقاضي التنفيذ الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها ويختص بإصدار القرارات والأوامر الخاصة بالتنفيذ بما في ذلك الحجز التنفيذي على الرهن.
    وتتم عملية بيع المال المحجوز عن طريق مزاد لا يدخله إلا من تأهل للمشاركة فيه ويتأهل المشاركون بموجب ترتيبات بين وزارة العدل ومؤسسة النقد لإثبات ملاءة المشاركين في المزاد. وينادي الوكيل في المزاد بالقيمة المقدرة ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة ، فإن لم يتقدم مشتر حدد موعد آخر للمزاد خلال يومين وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد ، وذلك بقرار من قاضي التنفيذ. وتحول الأرصدة النقدية الدائنة المستحقة للمدين إلى حساب المحكمة بمقدار ما يفي بالدين.
    وتنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية والمالية وتتولى إصدار التراخيص لمقدمي خدمات التنفيذ ، أو أي عمل يوافق مجلس الوزراء على إسناده إلى القطاع الخاص.

    رد: نظام التمويل العقاري، نظام الرهن العقاري، نظام التنفيذ، نظام الإيجار التمويلي، نظام التمويل العقاري، نظام الرهن العقاري في السعودية ، نظام التنفيذ السعودي، نظام الإيجار التمويلي السعودي،

    مُساهمة من طرف فريق العمل بجناب الهضب في الإثنين 2 يوليو 2012 - 20:59

    الرياض 12 شعبان 1433 هـ الموافق 02 يوليو 2012 م واس
    عبر معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على أنظمة التنفيذ والتمويل والرهن العقاري، معبرًا عن اعتزازه بالثقة الغالية بإسناد مسؤولية الإشراف على قطاع التمويل العقاري وقطاع شركات التمويل غير المصرفي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.
    وأفاد معالي المحافظ أنه طبقًا للأنظمة الجديدة سيتشكل قطاعان تمويليان أساسيان، الأول هو قطاع التمويل العقاري، والثاني قطاع التمويل غير المصرفي الذي يأتي مكملاً للقطاع المصرفي وداعمًا للتنافسية في سوق الائتمان, مفيدًا أن المؤسسة تعمل على إعداد اللوائح التنفيذية لتنظيم هذين القطاعين، وذلك من خلال الصلاحيات المسندة لها بموجب هذه الأنظمة.
    وأبان المبارك أنه فيما يتعلق بمجال التمويل العقاري فإن المؤسسة وضعت رؤيتها التفصيلية من خلال عدد من اللوائح، أبرزها اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، التي تضع أحكامًا تفصيلية للنظام تتضمن على سبيل المثال آليات العمل، وحقوق المستهلك، وآليات دعم مستفيدي التمويل العقاري، إضافة إلى لائحة إعادة التمويل من خلال الأوراق المالية المغطاة بالرهن العقاري، التي تمنح الممولين العقاريين نفاذًا مباشرًا إلى أسواق المال لإعادة التمويل، بما يؤدي إلى تخفيض كلفة التمويل على المستهلك. وتتيح هذه الأوراق المالية أداة استثمار جديدة في سوق المال السعودية.
    وفي قطاع مراقبة شركات التمويل أفاد المحافظ أن المؤسسة تعمل على إعداد لوائح تتناسب مع مكانة قطاع التمويل غير المصرفي، بما يحقق الأهداف المرجوة من نظام مراقبة شركات التمويل من حيث تكوين قطاع جديد تنافسي لتقديم الائتمان آخذًا في الحسبان مبادئ الشفافية والانضباط وحماية المستهلكين.
    وأكد أن اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي ستتضمن إضافات جوهرية لهذا النوع من الخدمات في السوق المحلية، بحيث تعالج جوانب الضعف القائمة ومنها على وجه الخصوص الأحكام المنظمة لحقوق المستأجر والمؤجر بشكل عادل وقابل للاستقرار والاستدامة وبما يقلل المخاطر وينعكس على التسعير وخدمة المستفيدين.
    واختتم المبارك أن المؤسسة سوف تنشر على موقعها الإلكتروني محتويات هذه اللوائح لتلقي آراء ذوي الاختصاص والمستفيدين تمهيدًا لصدورها بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 4 ديسمبر 2016 - 6:58