منتديات جناب الهضب

جدارة ، موقع نور ، برنامج نور ، جداره ، النتائج ،حافز ، قياس ،نتائج الطلاب ، نتائج الطالبات ، نتائج القدرات ، اسماء المرشحات ، دفعات جدارة ، أخر أخبار جدارة،نتائج القدرات ، نتائج التحصيلي ، جناب الهضب التعليمي ، موهبة ،كفايات

اعلانات قوقل متجاوبة2

صحيفة حزم

صحيفة حزم المالك ورئيس التحرير مرعي بن علي القحطاني http://www.alhzim.com/index.php

    في حال تكاتف الجهات التمويلية مع المستثمرين.. عقاريون: الأنظمة العقارية ستسهم في حل أزمة السكن بنسبة 60 % خلال 3 أعوام 4 7 2012

    شاطر

    الفريق السعودي6
    عضو فضي

    عدد المساهمات : 226

    في حال تكاتف الجهات التمويلية مع المستثمرين.. عقاريون: الأنظمة العقارية ستسهم في حل أزمة السكن بنسبة 60 % خلال 3 أعوام 4 7 2012

    مُساهمة من طرف الفريق السعودي6 في الأربعاء 4 يوليو 2012 - 6:05

    في حال تكاتف الجهات التمويلية مع المستثمرين.. عقاريون:
    الأنظمة العقارية ستسهم في حل أزمة السكن بنسبة 60 % خلال 3 أعوام

    حامد الرويلي من الدمام
    أعرب عدد من العقاريين والمستثمرين في المنطقة الشرقية عن تقديرهم لخادم الحرمين الشريفين على موافقة مجلس الوزراء على إقرار نظام الرهن العقاري في المملكة، واصفين هذا القرار بأنه سيكون المحرك الأول للسوق العقارية السعودية، كما أنه سيخلق فرصا استثمارية متنوعة أغلبها تستهدف المشاريع السكنية. وبينوا أن إقرار نظام الرهن العقاري المستفيد منه في المقام الأول المواطن الذي هدفه في الحياة البحث عن منزل له ولأفراد أسرته والهروب من الإيجارات التي حملته الكثير من المشاكل، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في الإيجارات السكنية التي يدفع فيها الموظف نحو 25 في المائة من دخله الشهري. وقالوا أن الرهن العقاري سيسهم في حل أزمة السكن بنسبة 60 في المائة خلال الثلاثة الأعوام المقبلة في حال تكاتفت المصارف وشركات التمويل مع المستثمرين. وأكدوا أن النظام يعتبر فرصة كبيرة للمصارف الوطنية وشركات التمويل للمساهمة في التنمية العمرانية، وذلك من خلال إقراض المواطنين أو شراء منازل لهم بفوائد يجب أن تكون رمزية، مضيفين أن النظام الجديد لن يؤثر كثيرا في أسعار العقارات بالمملكة؛ كون أن أغلب المخططات والأراضي محتكرة لفئة معينة من التجار، كما أن حظوظ المواطن في الاستفادة من القرار لن تكون مثل نصيب المستثمر الذي سيكون له النصيب الأكبر. من جهته؛ قال عادل المد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة المد الله العقارية، إن اعتماد قرار نظام الرهن جاء في وقت مناسب، مضيفا أن القرار سيفتح آفاقا استثمارية جديدة، وطرح مشاريع سكنية جديدة تسهم في التنمية التي تشهدها المملكة في ظل الاستقرار السياسي.



    الغنيم

    العبدالكريم

    العسيس

    بارشيد

    ابن حمري
    وبين المد الله أن هناك العديد من الشركات العالمية العقارية تنوي الاستثمار في السوق السعودية ولا يعوقها عن ذلك سوى تطبيق نظام الرهن العقاري، مضيفا أنه تمت مقابلة عدد من ممثلي الشركات العالمية والعربية على هامش المعارض العقارية التي تقام في السعودية، الذين أبدوا موافقتهم على الدخول في السوق في حال اعتماد نظام الرهن العقاري. وأوضح المد الله أن موافقة مجلس الشورى على تطبيق نظام الرهن العقاري سينعش السوق العقارية السعودية والمواطن خاصة ذوي الدخل المحدود، كما أنه سيكون أحد أهم الحلول لأزمة السكن التي تعانيها المملكة، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة دخول شركات عقارية جديدة للسوق السعودية، متخصصة في بناء الوحدات السكنية، إضافة إلى تحالفات عالمية ووطنية للمساهمة في حل أزمة السكن وتنفيذ المشاريع الحكومية الحالية والمستقبلية، مؤكدا أهمية التحالف مع الشركات الكبيرة المتخصصة للاستفادة من خبراتها وأفكارها الهندسية والفنية. وبين المد الله أن إقرار نظام الرهن العقاري سيضبط السوق العقارية ويحفظ حقوق المستثمرين، كما يسهم في عودة رؤوس الأموال المهاجرة وضخها في السوق المحلية. وبدورة قال طلال الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الغنيم العقارية، إن الرهن العقاري والتمويل يسهمان بشكل كبير في حل أزمة السكن التي تعانيها المملكة، مضيفا أن القرار سيمكن أكثر من 60 في المائة من المواطنين من السكن بدعم من المصارف وشركات التمويل. وبين الغنيم أن من أهم إيجابيات الرهن العقاري حفظ حقوق المستثمرين والشركات العقارية المتخصصة في بناء الوحدات السكنية التي تضررت بشكل كبير بسبب المماطلة وعدم الوفاء والتقيد بالعقود والضمانات. وأوضح أن السوق السعودية شهدت خلال الفترة الماضية حملة مغرضة كانت تهدف إلى إسقاط السوق، إلا أن الحملة لم تدم طويلا، وأثبت السوق السعودية تماسكها وصلابتها رغم كل الظروف التي مرت عليها، مضيفا أن إقرار نظام الرهن العقاري يسهم ويشجع الشركات العربية والعالمية على الدخول للسوق السعودية بعد أن ضمنت هذه الشركات حقوقها بنظام الرهن. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد المملكة بناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية سنويا بسبب الضمانات التي ستحصل عليها المصارف والشركات التمويلية، متوقعا أن تنتهي مشكلة السكن في المملكة قبل نهاية عام 2020 المقبل في حال دعم المصارف الوطنية وشركات التمويل للمواطنين والمستثمرين. وثمن إبراهيم العبد الكريم الرئيس التنفيذي لشركة ثروة السعودية موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين على أنظمة الرهن العقاري التي ستخلق نقلة نوعية وجديدة للسوق السعودية في ظل الاستقرار السياسي الذي تشهده المملكة مقارنة ببعض الدول العربية والعالمية. وبين العبد الكريم أن هذا القرار كان ينتظره عدد كبير من الشركات العقارية الوطنية والعالمية والمصارف الوطنية، وذلك للحفاظ على رؤوس الأموال والأرباح، مضيفا أن السوق السعودية بحاجة لمثل هذا القرار الذي من المتوقع أن يعقبه عدة قرارات متنوعة، نظرا للسيولة المخصصة للاستثمار العقاري مقارنة ببعض الأسواق الأخرى. وأوضح العبد الكريم أن إقرار أنظمة الرهن العقاري يجعل المصارف الوطنية وشركات التمويل تتسارع وتتنافس على العملاء، وهذا التنافس ظاهرة صحية، المستفيد منها المستهلك الذي أكبر همه البحث عن سكن مناسب له ولأسرته بأسعار وأرباح تتوافق مع دخله الشهري، مضيفا أن القرار يشجع الشركات العالمية على الدخول للسوق السعودية، والتنافس مع الشركات الوطنية في بناء الوحدات السكنية التي سيكون لها النصيب الأكبر في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الأزمة السكانية التي تعانيها المملكة منذ القدم بسبب كثرة السكان وتدني رواتب موظفي الدولة، مما جعل المصارف ترفض التمويل أو شراء منازل لذوي الدخل المحدود بسبب ضعف الرواتب، مضيفا أن السبب الرئيس والفعلي لأزمة السكن تدني الرواتب وليس غلاء الأراضي كما يقوله البعض، حيث إن غلاء الأراضي في المملكة بدأ منذ نحو سبع سنوات، وأزمة السكن منذ أكثر من أربعة عقود. وفي السياق ذاته، رحب عمر العسيس عضو مجلس إدارة شركة العسيس الدولية القابضة بقرار مجلس الوزراء باعتماد قرار نظام الرهن العقاري الذي يسهم بشكل كبير في حل أزمة السكن بالمملكة، مضيفا أن القرار سيمكن جميع موظفي الدولة والقطاع الخاص في توفير المنزل المناسب للمواطن. ودعا العسيس المصارف الوطنية وشركات التمويل إلى المساهمة في حل مشكلة السكن التي ستتحول إلى أزمة مع مرور الأيام، خاصة أن قرار الرهن العقاري يحمي المصارف وشركات التمويل في حالة المماطلة، خاصة أن صك المنزل سيكون مسجلا باسم البنك أو الشركة حتى آخر قسط من قيمة المنزل، مضيفا أن من أهم إيجابيات نظام الرهن العقاري العمل على تخفيض نسبة التضخم الهائلة بأسعار العقارات، وتقييم العقارات بصورة علمية وأكثر دقة من قبل متخصصين في مجال التقييم العقاري، تثبيت الأسعار وإتاحة الفرصة لشراء المواطنين الذين ليست لهم أراض والاستفادة من القروض العقارية. وبين العسيس أن الرهن العقاري نظام عالمي مطبق في جميع الأسواق العالمية، كونه نظاما يسهم في التنمية العمرانية ويوفر السكن للمواطنين بصفة عامة بغض النظر عن مقدار الدخل الشهري للموظف، مطالبا شركات التطوير العقاري بالتحالف مع البعض للمساهمة في تطبيق القرار الذي سيشجع جميع المستثمرين المحليين والعالمين إلى الاستثمار في مجال بناء الوحدات السكنية. وقال خالد بارشيد نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، إن مثل هذا القرار كان منتظرا منذ وقت طويل، ويعد دفعة وخطوة مهمة في تأسيس سوق عقارية منظمة، مشيرا إلى أن فوائد مثل هذا النظام لن تظهر إلا بعد فترة من الوقت، وبعد إنشاء شركات للتمويل العقاري، ويكون هناك ثقافة ووعي لدى المواطن بأهمية ونظام الرهن العقاري والأنظمة المصاحبة له كمنظومة متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع العقار في السعودية. ولفت بارشيد إلى أنه من السابق لأوانه أيضا أن نحكم على الفائدة التي ستنعكس على أصحاب الدخول المحدودة، في الوقت الحالي الذي تشهد فيه الأراضي ارتفاعا كبيرا في الأسعار، لذلك ستكون فوائده خلال هذه الفترة للقادرين على الدفع وليس لعامة الناس. مشيرا إلى أن العقاريين كانوا ينتظرون مثل هذا النظام؛ لأنه سينظم العملية العقارية من مختلف جوانبها، كما أن الأنظمة الأخرى المصاحبة تدعم النظام وتحفظ لكل الأطراف حقوقها، حيث إن مشروع التنفيذ سيقضي على المماطلة التي يعانيها أصحاب الحقوق والشركات التمويلية والمصارف في السابق، بيد أن نظام الإيجار التمويلي سيوفر صيغة تمويل من قبل شركات تمويل متخصصة تمكن المستفيد بالانتفاع من المنتج التمويلي. وقال إن مشروع مراقبة شركات التمويل المصاحب لنظام الرهن العقاري الذي يقضي بتشكيل لجنة فصل في المخالفات والنزاعات التمويلية بين شركات التمويل والشركات العقارية سيكون داعما أيضا لهذه المنظومة من الأنظمة التي صدرت لتقنين وتنظيم قطاع العقار. مشيرا إلى أنه من الصعب تحديد انعكاسات هذه الأنظمة على سوق العقار بين يوم وليلة؛ كون ما صدر هي أنظمة وتحتاج إلى لوائح ربما تصدرها وزارة المالية أو وزارة الإسكان، ولا يمكن أن نستبق الأحداث، ولكن في اعتقادي أن الأغلبية من المواطنين لن يستفيدوا من الرهن؛ لأن أسعار الأراضي مرتفعة في هذه الفترة، ولعل أكبر المستفيدين هم أصحاب شركات التطوير العقاري؛ لأنهم سيجدون ممولا لمشروعاتهم. وطالب بارشيد وزارة الإسكان بالمسارعة في بناء الـ 500 ألف وحدة سكنية التي وجه خادم الحرمين الشريفين ببنائها للمواطنين، والتحكم في الإيجارات، وأن تعطي المؤشرات الحقيقية للسوق العقارية وتحديد اتجاهه سعريا بين الارتفاع والهبوط؛ كون المؤشرات الحالية لا تعطي المؤشر الحقيقي. مضيفا إلى أن تلك الأنظمة ولا بد أن يتبعها نظام التثمين العقاري كجهة محايدة بين الراهن والمرتهن، خاصة أن التثمين المتبع في السابق لا يستند إلى أدوات حقيقية أو خبرات وطرق علمية، بل كان التثمين يستند لعقاريين من العامة، وقد لا يكون منصفا لطرف عن آخر، وهذا يسبب هدرا لمليارات الريالات. وكون نظام الرهن العقاري هو منظومة كبيرة ستنتج من خلالها أدوات ثانية بجانب التثمين والتقييم والترخيص للمثمنين والتسجيل العيني، وهو ما يعطينا مؤشرا بأننا بدأنا خطوة نحو المسار الصحيح لقطاع العقار. مؤكدا أن هذه الأنظمة تحد من التلاعب في الأسعار أو هدر حقوق بعض الأطراف وستكفل للجميع حقوقهم في سوق منظمة في المستقبل. من جانبه، وصف المهندس حامد بن حمري الرئيس التنفيذي لشركة تمكين للتطوير العقاري تلك الأنظمة بأنها قرارات مهمة تصب في الصالح العام، وتدفع بالقطاع العقاري نحو التنظيم والتطوير، مضيفا: "إنه على الرغم من انتظار صدور هذه القرارات منذ فترة طويلة، فإن صدورها أمس كانت له أصداء واسعة في أوساط العقاريين والمواطنين؛ لأنها ستخلق سوقا جديدة يسودها التنظيم والتطوير بعيدا عن الفوضى والعشوائية، كما أن تلك الأنظمة التي تمثل منظومة متكاملة لا بد أن يكون لها انعكاس ومردود جيد على سوق العقار خلال الفترة المقبلة، وفي الوقت نفسه فإن القطاع أيضا بحاجة لمزيد من القرارات والأنظمة التي ستدفع به ليكون قطاعا فاعلا وقيمة مضافة للاقتصاد السعودي. وقال ابن حمري: يجب ألا نستعجل نتائج هذه القرارات على سوق العقار في الوقت الحالي أو أسعار الأراضي، فما زلنا ننتظر آلية التطبيق التي ستحتاج لمزيد من الوقت، إضافة إلى أهمية توعية المواطنين ونشر ثقافة الرهن العقاري واقتناع الناس بها، ولا شك أن له فوائد كثيرة سواء في تقليل مخاطر التمويل أو تقليل تكلفة التمويل. وأشار ابن حمري إلى أنه لا يمكن أن يكون لنظام الرهن العقاري تأثير يذكر في أسعار الأراضي في القوت الحالي، وذلك بسبب احتكار الكثير من المساحات والمخططات، ولن يكون لذلك تأثير إلا من خلال منح مخططات جديدة في الأراضي البور من قبل الأمانة وتطويرها وتوزيعها على المواطنين، وهو مسوف يساعد على رفع حجم العرض من الأراضي، مشيرا إلى أن الطبقة أصحاب الدخل المحدود ستكون فائدتهم محدودة من الاستفادة من نظام الرهن العقاري في الوقت الحالي، ولكن لو تم تطبيق تلك الأنظمة بالطريق الصحيح فستنعكس الفائدة على الجميع خلال المرحلة المقبلة. معتبرا أن شركات التطوير الأكثر استفادة وذلك لتقليل كلفة التمويل، كما أن ذلك سيساهم أيضا في نمو قطاع الوحدات السكنية وهو ما يحقق توجه خادم الحرمين الشريفين لإيجاد مسكن لكل مواطن.

    الفريق السعودي6
    عضو فضي

    عدد المساهمات : 226

    رد: في حال تكاتف الجهات التمويلية مع المستثمرين.. عقاريون: الأنظمة العقارية ستسهم في حل أزمة السكن بنسبة 60 % خلال 3 أعوام 4 7 2012

    مُساهمة من طرف الفريق السعودي6 في الأربعاء 4 يوليو 2012 - 6:05

    4 7 2012

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 11 ديسمبر 2016 - 1:24