منتديات جناب الهضب

جدارة ، موقع نور ، برنامج نور ، جداره ، النتائج ،حافز ، قياس ،نتائج الطلاب ، نتائج الطالبات ، نتائج القدرات ، اسماء المرشحات ، دفعات جدارة ، أخر أخبار جدارة،نتائج القدرات ، نتائج التحصيلي ، جناب الهضب التعليمي ، موهبة ،كفايات

أعلانات google

    نطاقات، موقع نطاقات وزارة العمل السعودية ، موقع (نطاقات) لتوفير فرص توظيف وزارة العمل السعودية ، موقع برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) في المملكة العربية السعودية

    شاطر

    صحافة جناب الهضب
    مراقب عام
    مراقب عام

    عدد المساهمات: 15416

    نطاقات، موقع نطاقات وزارة العمل السعودية ، موقع (نطاقات) لتوفير فرص توظيف وزارة العمل السعودية ، موقع برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) في المملكة العربية السعودية

    مُساهمة من طرف صحافة جناب الهضب في الأحد 8 مايو 2011 - 17:06

    موقع نطاقات وزارة العمل السعودية أضغط هنا

    موقع نطاقات وزارة العمل السعودية أضغط هنا




    موقع نطاقات وزارة العمل السعودية أضغط هنا
    نطاقات، موقع نطاقات وزارة العمل السعودية ، موقع (نطاقات) لتوفير فرص توظيف وزارة العمل السعودية ، موقع برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) في المملكة العربية السعودية


    عدل سابقا من قبل صحافة جناب الهضب في الإثنين 13 يونيو 2011 - 10:34 عدل 1 مرات

    صحافة جناب الهضب
    مراقب عام
    مراقب عام

    عدد المساهمات: 15416

    رد: نطاقات، موقع نطاقات وزارة العمل السعودية ، موقع (نطاقات) لتوفير فرص توظيف وزارة العمل السعودية ، موقع برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) في المملكة العربية السعودية

    مُساهمة من طرف صحافة جناب الهضب في الأحد 8 مايو 2011 - 17:10


    (نطاقات) لتوفير فرص توظيف أكثر بمنشآت القطاع الخاص


    (نطاقات) لتوفير فرص توظيف أكثر بمنشآت القطاع الخاص


    (نطاقات) لتوفير فرص توظيف أكثر بمنشآت القطاع الخاص








    أعلنت وزارة العمل صباح اليوم الأحد 5/6/1432هـ الموافق8/5/2011م عن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) الذي يضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشات في توطين الوظائف والذي يفرق في التعامل بين منشات القطاع الخاص ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين وذلك بربط البرنامج بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها.

    ويصنف البرنامج الجديد منشآت القطاع الخاص إلى ثلاثة (3) نطاقات ملونة ـــ الخضراء والصفراء والحمراء ـــ حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت بحيث تقع المنشات المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر بينما تقع المنشات الأقل توطينا في النطاقين الأصفر ثم الأحمر على التوالي حسب معدلات التوطين بها. والجدير بالذكر انه سيتم حرمان المنشات الواقعة في النطاق الاحمر من تجديد رخصة عمل العمالة الوافدة. كما ستمنح المنشات الواقعة في النطاق الاخضر حرية انتقاء وتوظيف ونقل كفالة العمالة الوافدة من المنشات الواقعة في النطاقين الاحمر والاصفر دون موافقة صاحب العمل. كما سيتم الاعلان في التاسع من شهر رجب القادم عن تفاصيل المزايا والتسهيلات الاضافية - من خلال موقع وزارة العمل الالكتروني - التي ستستفيد منها المنشات "الخضراء" بينما سيحرم منها المنشات "الصفراء" و"الحمراء".

    وصرح معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أنه خلافاً لنسب التوطين (السعودة) السابقة ـــ التي حددت مسبقاً نسبة شبه موحدة لتوطين الوظائف بقطاعات العمل الخاص ـــ فإن معدلات برنامج "نطاقات" واقعية ومستوحاة من واقع السوق، ومن واقع المعدلات المحققة بالفعل في المنشآت. وقد تم تصميم البرنامج على أن تقع غالبية المنشات في النطاق الأخضر مما يضمن قوة تطبيق البرنامج وضمان استمرارية دوران عجلة الاقتصاد.

    وأفاد معالي الوزير أن معدلات التوطين ببرنامج "نطاقات" راعت خصوصيات أنشطة وأحجام العمالة بالمنشآت، وتمت دراستها في العديد من ورش العمل واللقاءات التي ضمت ممثلين عن الوزارة والمختصين بتنمية الموارد البشرية والاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.

    وتهدف الوزارة من خلال برنامج "نطاقات" إلى استخدام معدلات توطين الوظائف كميزة تنافسية بين منشآت القطاع الخاص تؤهل المنشآت الملتزمة والواقعة داخل "النطاق الأخضر" من الحصول على حزمة من التسهيلات والمحفزات، مما يسهل من معاملاتها العمالية ويعطيها المرونة الكافية لتحقيق مستويات نمو متصاعدة، كما يهدف البرنامج إلى خلق قدر من التوازن بين مميزات التوظيف للعامل الوافد والعامل السعودي من خلال رفع تكلفة الاحتفاظ بالعمالة الوافدة في المنشآت ذات معدلات التوطين المتدنية.

    وخلافاً لبرامج التوطين السابقة، يفرق برنامج "نطاقات" بين المنشآت الخضراء الملتزمة بمعدلات التوطين وتلك الحمراء المقاومة له من خلال مصفوفة الحوافز الذكية التي تتأهل لها المنشآت "آليا" والتي تكافئ المنشآت الخضراء وتمنع التسهيلات عن المنشآت الحمراء وتعطي مهلة للمنشات الصفراء لتتمكن من تعديل أوضاعها قبل حرمانها من تلك الخدمات، ومن المتوقع أن يؤدي البرنامج إلى إعادة توزيع تسهيلات الوزارة ـــ من تأشيرات استقدام ورخص عمل ـــ وتوجيهها للمنشآت الراغبة في توطين الوظائف والملتزمة بالاستثمار في رأس المال البشري السعودي بغرض الدفع بعجلة نمو الاقتصادالوطني.

    وقد أشار معاليه إلى أن الوزارة سوف تعلن عن تفاصيل تقييم المنشآت في التاسع من شهر رجب من العام الحالي وبالتالي التصنيف النهائي للمنشآت إلى نطاقات أخضر وأصفر وأحمر، وأكد أن على المنشآت أن تقوم منذ الآن وحتى حلول ذلك التاريخ باستكمال تسجيل موظفيها السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضمان احتسابهم في معدلات التوطين مما يرفع من درجة تقييم التوطين بالمنشأة في الوقت الذي يضمن خلق بيئة عمل أفضل للعمالة السعودية. والجدير بالذكر ان وزارة العمل ستعتمد في تقييم نسب التوطين بمنشات القطاع الخاص على قاعدة بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والذي سيحتسب آليا في الموقع الإلكتروني للوزارة.

    وأوضح معالي الوزير أن برنامج "نطاقات" يعد أحد أدوات مراقبة سوق العمل السعودي التي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متزايدة لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص والوصول بمعدلات البطالة إلى مستوياتها الدنيا. وعن آليات المتابعة والإشراف الخاصة بالبرنامج أشار معاليه إلى أن فرق التوطين والمتابعة بمكاتب العمل ستعمل على التأكد من امتثال القطاع الخاص لمعدلات التوطين الجديدة من خلال جولات التفتيش الميدانية. وأضاف معاليه أن خادم الحرمين الشريفين وجًه بإعتماد توفير 1000 وظيفة جديدة ليتم تعيين مفتشين إضافيين على مستوى المملكة من أجل الاستعانة بهم في برنامج "نطاقات".

    وتساءل معاليه:"إن كنا قادرين على استيعاب أكثر من ثمانية ملايين عامل وافد بسوق العمل، فلماذا لا نستطيع استيعاب عُشر هذا العدد خاصة أن طالبي الوظيفة هم من أبناء وبنات هذا البلد؟ هذا ليس انتقاصاً من دور العمالة الوافدة، ولكن تأكيداً لحق مواطنينا في الحصول على وظائف تؤمن لهم سبل العيش الكريم" وأضاف: " نحن مصممون كوزارة عمل على تحقيق اختراق حقيقي على جبهة التوطين الوظيفي، وسيظل توفير وظائف للأيدي العاملة الوطنية واجباً لا حياد عنه، وعلينا جميعاً أن نعي أن توطين الوظائف أصبح ضرورة وطنية ملحة وليس مجرد اختيار."

    وقد قدرت آخر الإحصاءات الرسمية أعداد الباحثين عن عمل من الأيدي العاملة الوطنية بحوالي 448 ألف مواطن ومواطنة ـــ علماً بأن المؤشرات الأولية التي يمكن الحصول عليها من برنامج حافز تعطي انطباعاً بأن عدد الباحثين والباحثات عن العمل ربما يفوق هذا الرقم بمراحل ـــ في مقابل ما يزيد عن ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص بكافة الأنشطة الاقتصادية ويكلفون الاقتصاد الوطني فاتورة سنوية تبلغ حوالي 98 مليار ريال في صورة حوالات مصرفية إلى بلدانهم الأصلية (حسب آخر بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي) بالإضافة إلى التكاليف غير المباشرة نتيجة الضغط المتزايد على قطاعات المرافق والخدمات في جميع مدن وقرى المملكة.

    كما قدرت الإحصائيات الرسمية نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوافدة بحوالي 5 % وهي ضعف معدل نمو السكان السعوديين الأمر الذي يؤدي إلي اختلال واضح داخل سوق العمل السعودي ويحرم المواطنين تدريجياً من فرصهم العادلة في التنافس للحصول على الوظائف بالقطاع الخاص، خاصة مع تدني تكلفة العامل الوافد مقارنة بالسعودي التي غالباً ما يأخذها القطاع الخاص بعين الاعتبار بغض النظر عن الحاجة الوطنية الملحة لتعديل مسار توطين الوظائف داخل القطاع وانعكاساته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني.

    وأفاد معاليه أن فرق العمل المكلفة بالمتابعة والإشراف على تطوير برامج "نطاقات" عملت خلال الفترة الماضية على فتح قنوات الاتصال مع كافة أطراف سوق العمل السعودي ومؤسسات المجتمع المدني لتبادل الآراء والوصول لحلول واقعية وعادلة تتناول تحديات التوطين والبطالة من منطلق يتسم بالمسؤولية والمشاركة المجتمعية.

    كما شدد معاليه على أهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص في إنجاح برامج التوطين من خلال خلق بيئة عمل صحية وجاذبة للموظف السعودي، وأفاد معاليه: "إنه بتعاون أصحاب العمل سيكون النجاح بأقل التكاليف، بل وسيكون مربحاً على المدى البعيد، فأجر الموظف السعودي يضخ مرة ثانية في الدورة الاقتصادية الوطنية فينعش مرافقها وخدماتها، وبالتالي يساعد على نمو الاقتصاد وخلق المزيد من الفرص الوظيفية الجديدة التي تستفيد منها الأيدي العاملة الوطنية، ناهيك عن تحصين الوطن ضد آفات البطالة."

    وأضاف معاليه: لا يعقل أن يقوم صاحب العمل بالاستعانة بأفضل الاستشاريين والتقنيات والمواد في التخطيط لأي مشروع ولكن حينما يتعرض لتحدي توفير العامل البشري يكون الاختيار والاتجاه دائما إلى إستقدام العمالة الوافدة ، ولا يتم التخطيط بنفس الجودة لتدريب وتطوير العمالة الوطنية في الوقت الذي يجب أن نعي فيه أن الاستثمار في أستقطاب وتطوير وتدريب الموارد البشرية له نفس الأهمية التي نتعامل بها مع إتقان إدارة كافة العناصر الأخرى المكونة لأي مشروع اقتصادي ناجح."

    وأوضح معاليه أنه وبالرغم من كل الجهود الرسمية الحثيثة إلا أن خطط توطين الوظائف بالقطاع الخاص السعودي في السابق لم تلق النجاح المنشود لأسباب عديدة ومركبة، وأضاف: "لم تتجاوز نسب العمالة الوطنية بالمنشآت الخاصة حاجز الـ 10 % من إجمالي قوة العمل بالسوق بالرغم من أن 84 % من إجمالي العمالة الوافدة إلى المملكة تحمل شهادات الثانوية فقط ومن غير المتخصصين، أي أن بالإمكان إحلالها بالعمالة الوطنية تدريجياً وبالتعاون مع القطاع الخاص."

    ويعد توطين الوظائف بالقطاع الخاص من أهم توجهات خطط التنمية الحكومية وسخرت له طوال العقود الماضية الكثير من الموارد والإمكانات لتوفير الفرص الوظيفية الملائمة للأيدي العاملة الوطنية، مما يكفل لهم حياة شريفة تمكنهم من القيام بدورهم المنشود في تنمية الوطن ورفعة شأنه.

    وانعكست تلك السياسات التنموية على تزايد الاهتمام بتوطين الوظائف (السعودة) بالمملكة ابتداءً من الخطة الخمسية الثانية في العام 1975م، وأصبح الاهتمام بمفهوم تنمية الموارد البشرية فرعاً أصيلا في كل الخطط الخمسية التالية حتى الحالية منها التي تطالب "بضرورة الإسراع بمعدلات بناء ونمو وتنمية الموارد البشرية السعودية كماً ونوعاً ... حتى يتمكن الاقتصاد السعودي في النهاية من احتلال مكانته اللائقة على خريطة التنافسية العالمية."

    وقد تم إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف تسريع وتيرة التوطين الوظيفي من خلال تقديم الدعم المادي لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص، إضافة إلى تحمل نسبة من راتب الموظف السعودي لفترة محددة، كما يهدف الصندوق أيضا إلى تمويل الدراسات المتخصصة وبرامج الإرشاد المهني وتقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية وتلك التي تقوم بالبحوث والدراسات المتعلقة بمجال التوطين، بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية والإدارية لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية.

    والجدير ذكره أنه خلال 2010م صرف الصندوق ما يقارب من بليون ريال على اتفاقيات الدعم المبرمة بين الصندوق ومنشآت القطاع الخاص.

    كما أطلقت الوزارة منذ شهر تقريباً البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) الذي يهدف إلى صرف إعانة مالية للباحثين عن العمل، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية ملائمة لتخصصاتهم ومؤهلاتهم، وتقوم الوزارة حالياً بحصر كافة الفرص الوظيفية المتاحة داخل القطاع الخاص ومدى ملاءمتها مع قاعدة البيانات التي سيوفرها برنامج حافز.




    موقع نطاقات وزارة العمل السعودية أضغط هنا

    صحافة جناب الهضب
    مراقب عام
    مراقب عام

    عدد المساهمات: 15416

    رد: نطاقات، موقع نطاقات وزارة العمل السعودية ، موقع (نطاقات) لتوفير فرص توظيف وزارة العمل السعودية ، موقع برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) في المملكة العربية السعودية

    مُساهمة من طرف صحافة جناب الهضب في الأحد 8 مايو 2011 - 17:12



    وزارة العمل السعودية تعلن عن معايير توطين جديدة لتوفير فرص توظيف أكثر بالقطاع الخاص

    [center]وزير العمل
    [/center]






    2011-05-08 4:43 PM



    أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد (8/5/2011)عن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف " نطاقات " الذي يضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشآت في توطين الوظائف ويفرق في التعامل بين منشآت القطاع الخاص ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين وذلك بربط البرنامج بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها.
    ويصنف البرنامج الجديد منشآت القطاع الخاص إلى ثلاثة نطاقات ملونة ـــ الخضراء والصفراء والحمراء ـــ حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر بينما تقع المنشآت الأقل توطينا في النطاقين الأصفر ثم الأحمر على التوالي حسب معدلات التوطين بها.
    وسيتم حرمان المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من تجديد رخصة عمل العمالة الوافدة ، كما ستمنح المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر حرية انتقاء وتوظيف ونقل كفالة العمالة الوافدة من المنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر دون موافقة صاحب العمل ، كما سيتم الإعلان في التاسع من شهر رجب القادم عن تفاصيل المزايا والتسهيلات الإضافية - من خلال وزارة العمل الإلكتروني - التي ستستفيد منها المنشآت "الخضراء" بينما سيحرم منها المنشات "الصفراء" و"الحمراء".
    وصرح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أنه خلافاً لنسب التوطين " السعودة " السابقة ـــ التي حددت مسبقاً نسبة شبه موحدة لتوطين الوظائف بقطاعات العمل الخاص ـــ فإن معدلات برنامج "نطاقات" واقعية ومستوحاة من واقع السوق، ومن واقع المعدلات المحققة بالفعل في المنشآت. وقد تم تصميم البرنامج على أن تقع غالبية المنشآت في النطاق الأخضر مما يضمن قوة تطبيق البرنامج وضمان استمرارية دوران عجلة الاقتصاد.
    وأفاد فقيه أن معدلات التوطين ببرنامج "نطاقات" راعت خصوصيات أنشطة وأحجام العمالة بالمنشآت، وتمت دراستها في العديد من ورش العمل واللقاءات التي ضمت ممثلين عن الوزارة والمختصين بتنمية الموارد البشرية والاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.
    وتهدف الوزارة من خلال برنامج "نطاقات" إلى استخدام معدلات توطين الوظائف كميزة تنافسية بين منشآت القطاع الخاص تؤهل المنشآت الملتزمة والواقعة داخل "النطاق الأخضر" من الحصول على حزمة من التسهيلات والمحفزات، مما يسهل من معاملاتها العمالية ويعطيها المرونة الكافية لتحقيق مستويات نمو متصاعدة، كما يهدف البرنامج إلى خلق قدر من التوازن بين مميزات التوظيف للعامل الوافد والعامل السعودي من خلال رفع تكلفة الاحتفاظ بالعمالة الوافدة في المنشآت ذات معدلات التوطين المتدنية.
    وخلافاً لبرامج التوطين السابقة، يفرق برنامج "نطاقات" بين المنشآت الخضراء الملتزمة بمعدلات التوطين وتلك الحمراء المقاومة له من خلال مصفوفة الحوافز الذكية التي تتأهل لها المنشآت "آليا" التي تكافئ المنشآت الخضراء وتمنع التسهيلات عن المنشآت الحمراء وتعطي مهلة للمنشآت الصفراء لتتمكن من تعديل أوضاعها قبل حرمانها من تلك الخدمات، ومن المتوقع أن يؤدي البرنامج إلى إعادة توزيع تسهيلات الوزارة ـــ من تأشيرات استقدام ورخص عمل ـــ وتوجيهها للمنشآت الراغبة في توطين الوظائف والملتزمة بالاستثمار في رأس المال البشري السعودي بغرض الدفع بعجلة نمو الاقتصاد الوطني.
    وأشار فقيه إلى أن الوزارة سوف تعلن عن تفاصيل تقييم المنشآت في التاسع من شهر رجب من العام الحالي وبالتالي التصنيف النهائي للمنشآت إلى نطاقات أخضر وأصفر وأحمر، وأكد أن على المنشآت أن تقوم منذ الآن وحتى حلول ذلك التاريخ باستكمال تسجيل موظفيها السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضمان احتسابهم في معدلات التوطين مما يرفع من درجة تقييم التوطين بالمنشأة في الوقت الذي يضمن خلق بيئة عمل أفضل للعمالة السعودية. والجدير بالذكر أن وزارة العمل ستعتمد في تقييم نسب التوطين بمنشآت القطاع الخاص على قاعدة بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي سيحتسب آليا في الموقع الإلكتروني للوزارة.
    وأوضح أن برنامج "نطاقات" يعد أحد أدوات مراقبة سوق العمل السعودي التي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متزايدة لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص والوصول بمعدلات البطالة إلى مستوياتها الدنيا.
    وعن آليات المتابعة والإشراف الخاصة بالبرنامج أشار فقيه إلى أن فرق التوطين والمتابعة بمكاتب العمل ستعمل على التأكد من امتثال القطاع الخاص لمعدلات التوطين الجديدة من خلال جولات التفتيش الميدانية.
    وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين وجًه باعتماد توفير 1000 وظيفة جديدة ليتم تعيين مفتشين إضافيين على مستوى المملكة من أجل الاستعانة بهم في برنامج "نطاقات".
    وشدد وزير العمل على أنهم مصممون كوزارة على تحقيق اختراق حقيقي على جبهة التوطين الوظيفي، وسيظل توفير وظائف للأيدي العاملة الوطنية واجباً لا حياد عنه، وقال : " علينا جميعاً أن نعي أن توطين الوظائف أصبح ضرورة وطنية ملحة وليس مجرد اختيار ".
    وقد قدرت آخر الإحصاءات الرسمية أعداد الباحثين عن عمل من الأيدي العاملة الوطنية بحوالي 448 ألف مواطن ومواطنة ـــ علماً أن المؤشرات الأولية التي يمكن الحصول عليها من برنامج حافز تعطي انطباعاً أن عدد الباحثين والباحثات عن العمل ربما يفوق هذا الرقم بمراحل ـــ في مقابل ما يزيد عن ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص بكافة الأنشطة الاقتصادية ويكلفون الاقتصاد الوطني فاتورة سنوية تبلغ حوالي 98 مليار ريال في صورة حوالات مصرفية إلى بلدانهم الأصلية (حسب آخر بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي) بالإضافة إلى التكاليف غير المباشرة نتيجة الضغط المتزايد على قطاعات المرافق والخدمات في جميع مدن وقرى المملكة.
    كما قدرت الإحصائيات الرسمية نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوافدة بحوالي 5 % وهي ضعف معدل نمو السكان السعوديين الأمر الذي يؤدي إلى اختلال واضح داخل سوق العمل السعودي ويحرم المواطنين تدريجياً من فرصهم العادلة في التنافس للحصول على الوظائف بالقطاع الخاص، خاصة مع تدني تكلفة العامل الوافد مقارنة بالسعودي التي غالباً ما يأخذها القطاع الخاص بعين الاعتبار بغض النظر عن الحاجة الوطنية الملحة لتعديل مسار توطين الوظائف داخل القطاع وانعكاساته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني.
    وأفاد فقيه أن فرق العمل المكلفة بالمتابعة والإشراف على تطوير برامج "نطاقات" عملت خلال الفترة الماضية على فتح قنوات الاتصال مع كافة أطراف سوق العمل السعودي ومؤسسات المجتمع المدني لتبادل الآراء والوصول لحلول واقعية وعادلة تتناول تحديات التوطين والبطالة من منطلق يتسم بالمسؤولية والمشاركة المجتمعية.
    كما شدد على أهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص في إنجاح برامج التوطين من خلال خلق بيئة عمل صحية وجاذبة للموظف السعودي، وأفاد أنه بتعاون أصحاب العمل سيكون النجاح بأقل التكاليف، وسيكون مربحاً على المدى البعيد، فأجر الموظف السعودي يضخ مرة ثانية في الدورة الاقتصادية الوطنية فينعش مرافقها وخدماتها، وبالتالي يساعد على نمو الاقتصاد وخلق المزيد من الفرص الوظيفية الجديدة التي تستفيد منها الأيدي العاملة الوطنية، ناهيك عن تحصين الوطن ضد آفات البطالة.
    وأضاف أنه لا يعقل أن يقوم صاحب العمل بالاستعانة بأفضل الاستشاريين والتقنيات والمواد في التخطيط لأي مشروع ولكن حينما يتعرض لتحدي توفير العامل البشري يكون الاختيار والاتجاه دائما إلى استقدام العمالة الوافدة ، ولا يتم التخطيط بنفس الجودة لتدريب وتطوير العمالة الوطنية في الوقت الذي يجب أن نعي فيه أن الاستثمار في استقطاب وتطوير وتدريب الموارد البشرية له نفس الأهمية التي نتعامل بها مع إتقان إدارة كافة العناصر الأخرى المكونة لأي مشروع اقتصادي ناجح.
    وأوضح أنه بالرغم من كل الجهود الرسمية الحثيثة إلا أن خطط توطين الوظائف بالقطاع الخاص السعودي في السابق لم تلق النجاح المنشود لأسباب عديدة ومركبة، مضيفا أن نسب العمالة الوطنية بالمنشآت الخاصة لم تتجاوز حاجز الـ 10 % من إجمالي قوة العمل بالسوق بالرغم من أن 84 % من إجمالي العمالة الوافدة إلى المملكة تحمل شهادات الثانوية فقط ومن غير المتخصصين، أي إن بالإمكان إحلالها بالعمالة الوطنية تدريجياً وبالتعاون مع القطاع الخاص.
    ويعد توطين الوظائف بالقطاع الخاص من أهم توجهات خطط التنمية الحكومية وسخرت له طوال العقود الماضية الكثير من الموارد والإمكانات لتوفير الفرص الوظيفية الملائمة للأيدي العاملة الوطنية، مما يكفل لهم حياة شريفة تمكنهم من القيام بدورهم المنشود في تنمية الوطن ورفعة شأنه.
    وانعكست تلك السياسات التنموية على تزايد الاهتمام بتوطين الوظائف (السعودة) بالمملكة ابتداءً من الخطة الخمسية الثانية في عام 1975م، وأصبح الاهتمام بمفهوم تنمية الموارد البشرية فرعاً أصيلا في كل الخطط الخمسية التالية حتى الحالية منها التي تطالب "بضرورة الإسراع بمعدلات بناء ونمو وتنمية الموارد البشرية السعودية كماً ونوعاً ... حتى يتمكن الاقتصاد السعودي في النهاية من احتلال مكانته اللائقة على خريطة التنافسية العالمية."
    وقد تم إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف تسريع وتيرة التوطين الوظيفي من خلال تقديم الدعم المادي لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص، إضافة إلى تحمل نسبة من راتب الموظف السعودي لفترة محددة، كما يهدف الصندوق أيضا إلى تمويل الدراسات المتخصصة وبرامج الإرشاد المهني وتقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية وتلك التي تقوم بالبحوث والدراسات المتعلقة بمجال التوطين، بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية والإدارية لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية.
    يذكر أنه خلال 2010م صرف الصندوق ما يقارب من بليون ريال على اتفاقيات الدعم المبرمة بين الصندوق ومنشآت القطاع الخاص.
    كما أطلقت الوزارة منذ شهر تقريباً البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل " حافز " الذي يهدف إلى صرف إعانة مالية للباحثين عن العمل، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية ملائمة لتخصصاتهم ومؤهلاتهم، وتقوم الوزارة حالياً بحصر كافة الفرص الوظيفية المتاحة داخل القطاع الخاص ومدى ملاءمتها مع قاعدة البيانات التي سيوفرها برنامج حافز.





    المصدر هنا

    صحافة جناب الهضب
    مراقب عام
    مراقب عام

    عدد المساهمات: 15416

    رد: نطاقات، موقع نطاقات وزارة العمل السعودية ، موقع (نطاقات) لتوفير فرص توظيف وزارة العمل السعودية ، موقع برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) في المملكة العربية السعودية

    مُساهمة من طرف صحافة جناب الهضب في الإثنين 9 مايو 2011 - 7:07

    خالد المطوع - الرياض تصوير: علي القرني



    كشف وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه ، عن معايير توطين جديدة في برنامج "نطاقات" لتوفير فرص توظيف أكثر بمنشآت القطاع الخاص الذي سيعلن عن جميع تفاصيله الشهر المقبل وسيوطّن الوظائف للسعوديين وهو برنامج بديل للسعودة التي لم تحقق النجاح الكبير خاصة بعد دراسة تجربتها على مدى الأعوام الماضية.
    وأكد أن البرنامج الجديد يتلخص في مؤشرات الرمادي والأخضر والحمراء والأصفر موضحا أن المنشآت الخاصة في المملكة ستقسم إلى 41 قطاعا تجاريا وسيكون لكل قطاع نسب سعودة لابد أن يلتزم بها وإلاّ لن تقدم له الخدمات والتسهيلات وتجديد الرخص والتأشيرات وتمكين عمالته من الانتقال للشركات المنافسة وغيرها مما يضيّق الخناق عليه وهم أصحاب المؤشرات الحمراء والصفراء ، أما المؤشران الرمادي والأخضر فسيمكّنان من جميع التسهيلات المطلوبة.
    وأوضح فقيه أن الوزارة ليست معنية بالتوظيف في القطاع الحكومي بل القطاع الخاص وهو التحدي الأكبر.

    وقال فقيه - خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده صباح يوم أمس بمقر الوزارة بالمدينة الرياض : إن البرنامج الجديد جاء بعد 30 ورشة عمل عقدت في مناطق المملكة مع المسؤولين والمختصين خاصة أن لدينا مليون منشأة تجارية في المملكة.
    وأفاد الوزير أن معدلات التوطين ببرنامج "نطاقات" راعت خصوصيات أنشطة وأحجام العمالة بالمنشآت، وتمّت دراستها في العديد من ورش العمل واللقاءات التي ضمت ممثلين عن الوزارة والمختصين بتنمية الموارد البشرية والاقتصادية وممثلي القطاع الخاص.
    والجدير بالذكر انه سيتم حرمان المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من تجديد رخصة عمل العمالة الوافدة ، كما ستمنح المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر حرية انتقاء وتوظيف ونقل كفالة العمالة الوافدة من المنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر دون موافقة صاحب العمل. كما سيتم الإعلان في التاسع من شهر رجب المقبل عن تفاصيل المزايا والتسهيلات الإضافية - من خلال موقع وزارة العمل الالكتروني - التي ستستفيد منها المنشآت "الخضراء" بينما سيحرم منها المنشآت "الصفراء" و"الحمراء".
    وأشار وزير العمل الى أن الوزارة لديها 30 مبادرة جديدة ستعلن خلال النصف الثاني من هذا العام والعام المقبل وسيتم دعم الهيئات العمالية والتقنيات الحديثة في الوزارة وأنه خلال 6 أشهر ستمكّن المؤسسات من إنهاء جميع أمورها بشكل تقني دون زيارة مكاتب العمل وان الشهر القادم سيعلن عن تفاصيل شركات الاستقدام وننتظر موافقة المقام السامي على نظام التأمين التعاوني المؤقت وسنعلن عنه قريبا ، مشيراً إلى أن الوزارة درست نسب التوطين في القطاعات بشكل مفصل وسيتم ربط الخدمات بنسب السعودة لتقديمها بشكل تقني بحت وأن البرنامج سيعيد توزيع تسهيلات الوزارة.
    وطالب فقيه من جميع المؤسسات والشركات تسجيل موظفيها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضمان احتسابهم في معدلات التوظيف وهي الجهة التي ستعتمدها الوزارة في نسب التوطين ، مضيفاً ان الوزارة ستوظف خلال الفترة المقبلة ما يقارب (1000) مراقب على المنشآت والشركات لان هناك اشكالية بهذا الأمر للقضاء على السعودة الوهمية والعمالة السائبة وغيرها من الاشكاليات .
    وأكد وزير العمل أن نسب العمالة الوطنية بالمنشآت الخاصة لم يتجاوز 10 بالمائة من إجمالي قوة العمل بالسوق وان صندوق الموارد البشرية صرف أكثر من بليون ريال العام الماضي على الاتفاقيات المبرمة بين الصندوق والمنشآت بالقطاع الخاص .
    وقال : خلافاً لبرامج التوطين السابقة ، يفرق برنامج "نطاقات" بين المنشآت الخضراء الملتزمة بمعدلات التوطين وتلك الحمراء المقاومة له من خلال مصفوفة الحوافز الذكية التي تتأهل لها المنشآت "آليًا" والتي تكافئ المنشآت الخضراء وتمنع التسهيلات عن المنشآت الحمراء وتعطي مهلة للمنشآت الصفراء لتتمكن من تعديل أوضاعها قبل حرمانها من تلك الخدمات، ومن المتوقع أن يؤدي البرنامج إلى إعادة توزيع تسهيلات الوزارة - من تأشيرات استقدام ورخص عمل - وتوجيهها للمنشآت الراغبة في توطين الوظائف والملتزمة بالاستثمار في رأس المال البشري السعودي بغرض الدفع بعجلة نمو الاقتصاد الوطني.
    وتساءل فقيه:"إن كنا قادرين على استيعاب أكثر من ثمانية ملايين عامل وافد بسوق العمل، فلماذا لا نستطيع استيعاب عُشر هذا العدد خاصة أن طالبي الوظيفة هم من أبناء وبنات هذا البلد؟ هذا ليس انتقاصاً من دور العمالة الوافدة، ولكن تأكيداً لحق مواطنينا في الحصول على وظائف تؤمن لهم سبل العيش الكريم" وأضاف: " نحن مصممون كوزارة عمل على تحقيق اختراق حقيقي على جبهة التوطين الوظيفي، وسيظل توفير وظائف للأيدي العاملة الوطنية واجباً لا حياد عنه، وعلينا جميعاً أن نعي أن توطين الوظائف أصبح ضرورة وطنية ملحة وليس مجرد اختيار."
    وأفاد فقيه أن فرق العمل المكلفة بالمتابعة والإشراف على تطوير برامج "نطاقات" عملت خلال الفترة الماضية على فتح قنوات الاتصال مع كافة أطراف سوق العمل السعودي ومؤسسات المجتمع المدني لتبادل الآراء والوصول لحلول واقعية وعادلة تتناول تحديات التوطين والبطالة من منطلق يتسم بالمسؤولية والمشاركة المجتمعية.
    وشدد فقيه على أهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص في إنجاح برامج التوطين من خلال خلق بيئة عمل صحية وجاذبة للموظف السعودي، مفيداً أنه بتعاون أصحاب العمل سيكون النجاح بأقل التكاليف، بل وسيكون مربحاً على المدى البعيد، فأجر الموظف السعودي يضخ مرة ثانية في الدورة الاقتصادية الوطنية فينعش مرافقها وخدماتها، وبالتالي يساعد على نمو الاقتصاد وخلق المزيد من الفرص الوظيفية الجديدة التي تستفيد منها الأيدي العاملة الوطنية، ناهيك عن تحصين الوطن ضد آفات البطالة."
    وأضاف فقيه: لا يعقل أن يقوم صاحب العمل بالاستعانة بأفضل الاستشاريين والتقنيات والمواد في التخطيط لأي مشروع ولكن حينما يتعرض لتحدي توفير العامل البشري يكون الاختيار والاتجاه دائما إلى استقدام العمالة الوافدة ، ولا يتم التخطيط بنفس الجودة لتدريب وتطوير العمالة الوطنية في الوقت الذي يجب أن نعي فيه أن الاستثمار في استقطاب وتطوير وتدريب الموارد البشرية له نفس الأهمية التي نتعامل بها مع إتقان إدارة كافة العناصر الأخرى المكونة لأي مشروع اقتصادي ناجح."
    وأوضح فقيه أنه وبالرغم من كل الجهود الرسمية الحثيثة إلا أن خطط توطين الوظائف بالقطاع الخاص السعودي في السابق لم تلق النجاح المنشود لأسباب عديدة ومركبة.
    وأضاف: "لم تتجاوز نسب العمالة الوطنية بالمنشآت الخاصة حاجز الـ 10 بالمائة من إجمالي قوة العمل بالسوق بالرغم من أن 84 بالمائة من إجمالي العمالة الوافدة إلى المملكة تحمل شهادات الثانوية فقط ومن غير المتخصصين، أي أن بالإمكان إحلالها بالعمالة الوطنية تدريجياً وبالتعاون مع القطاع الخاص .
    وقال مشرف برامج التكنولوجيا والمعلومات بالوزارة الدكتور عبدالله الحقباني : إن عدد المسجلين ببرنامج حافز قارب (3) ملايين ونصف، مضيفاً بأن أكثر المسجلين ليسوا عاطلين وان كثيرا من الأسماء مكررة بسبب رسائل الجوال وهناك نقص في البيانات وسيتم تدقيق هذه الأسماء في الفترة المقبلة للتأكد من صحة المعلومات ودقتها .
    و قدرت آخر الإحصاءات الرسمية أعداد الباحثين عن عمل من الأيدي العاملة الوطنية بحوالى 448 ألف مواطن ومواطنة ـــ علماً بأن المؤشرات الأولية التي يمكن الحصول عليها من برنامج حافز تعطي انطباعاً بأن عدد الباحثين والباحثات عن العمل ربما يفوق هذا الرقم بمراحل ـ في مقابل ما يزيد عن ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص بكافة الأنشطة الاقتصادية ويكلفون الاقتصاد الوطني فاتورة سنوية تبلغ حوالى 98 مليار ريال في صورة حوالات مصرفية إلى بلدانهم الأصلية (حسب آخر بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي) بالإضافة إلى التكاليف غير المباشرة نتيجة الضغط المتزايد على قطاعات المرافق والخدمات في جميع مدن وقرى المملكة.
    كما قدرت الإحصائيات الرسمية نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوافدة بحوالى 5 بالمائة وهي ضعف معدل نمو السكان السعوديين الأمر الذي يؤدي إلي اختلال واضح داخل سوق العمل السعودي ويحرم المواطنين تدريجياً من فرصهم العادلة في التنافس للحصول على الوظائف بالقطاع الخاص، خاصة مع تدني تكلفة العامل الوافد مقارنة بالسعودي التي غالباً ما يأخذها القطاع الخاص بعين الاعتبار بغض النظر عن الحاجة الوطنية الملحة لتعديل مسار توطين الوظائف داخل القطاع وانعكاساته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني.
    وقال : يعد توطين الوظائف بالقطاع الخاص من أهم توجهات خطط التنمية الحكومية وسخرت له طوال العقود الماضية الكثير من الموارد والإمكانات لتوفير الفرص الوظيفية الملائمة للأيدي العاملة الوطنية، مما يكفل لهم حياة شريفة تمكنهم من القيام بدورهم المنشود في تنمية الوطن ورفعة شأنه.
    واضاف : انعكست تلك السياسات التنموية على تزايد الاهتمام بتوطين الوظائف (السعودة) بالمملكة ابتداءً من الخطة الخمسية الثانية في العام 1975م، وأصبح الاهتمام بمفهوم تنمية الموارد البشرية فرعاً أصيلا في كل الخطط الخمسية التالية حتى الحالية منها التي تطالب "بضرورة الإسراع بمعدلات بناء ونمو وتنمية الموارد البشرية السعودية كماً ونوعاً ... حتى يتمكن الاقتصاد السعودي في النهاية من احتلال مكانته اللائقة على خريطة التنافسية العالمية."
    وقد تم إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف تسريع وتيرة التوطين الوظيفي من خلال تقديم الدعم المادي لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص، إضافة إلى تحمّل نسبة من راتب الموظف السعودي لفترة محددة، كما يهدف الصندوق أيضا إلى تمويل الدراسات المتخصصة وبرامج الإرشاد المهني وتقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية وتلك التي تقوم بالبحوث والدراسات المتعلقة بمجال التوطين، بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية والإدارية لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية.
    والجدير ذكره أنه خلال 2010م صرف الصندوق ما يقارب من بليون ريال على اتفاقيات الدعم المبرمة بين الصندوق ومنشآت القطاع الخاص. كما أطلقت الوزارة منذ شهر تقريباً البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) الذي يهدف إلى صرف إعانة مالية للباحثين عن العمل، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية ملائمة لتخصصاتهم ومؤهلاتهم، وتقوم الوزارة حالياً بحصر كافة الفرص الوظيفية المتاحة داخل القطاع الخاص ومدى ملاءمتها مع قاعدة البيانات التي سيوفّرها برنامج حافز.

    [/right]


    المصدر هنا

    صحافة جناب الهضب
    مراقب عام
    مراقب عام

    عدد المساهمات: 15416

    رد: نطاقات، موقع نطاقات وزارة العمل السعودية ، موقع (نطاقات) لتوفير فرص توظيف وزارة العمل السعودية ، موقع برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) في المملكة العربية السعودية

    مُساهمة من طرف صحافة جناب الهضب في الثلاثاء 10 مايو 2011 - 8:05

    ماجد عسيري ، عبدالله الزهراني -عبدالله المانع ــ الدمام


    اعتبر عدد من رجال الاعمال أن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) خطوة إيجابية نحو توفير فرص وظيفية للشباب السعودي في جميع القطاعات والتي يحتويها القطاع الخاص
    وقال رجل الاعمال المهندس خالد المانع رئيس مجموعة الذاكرة للخدمات التجارية : إن برنامج نطاقات يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة وفيه الكثير من الايجابيات منها توفير فرص جديدة لتوظيف السعوديين وكذلك دعم الشركات والمؤسسات لكي تستمر في توظيف هؤلاء الشباب.
    وأضاف المانع أن هذه خطة طويلة المدى في حال تطبيقها ستكون النتيجة ايجابية وسوف تستوعب الشركات والمؤسسات الكثير من السعوديين لان هناك تقييما لشركات ومؤسسات القطاع الخاص من الحوافز التي ستقدم لهم وهذه تحسب لوزارة العمل لأنها لا تنسى أن السوق السعودي يستوعب الكثير من السعوديين كما هو الحال مستوعبا لعدد كبير من الاجانب ,
    اما رجل الاعمال عبدالله الفواز رئيس شركة الخيمة التجارية فقال : الخطوة ايجابية والحقيقة ان فكرة نطاقات هو التحفيز للمنشآت لتوطين الوظائف في خطوة جريئة من وزارة العمل وسيكون له المفعول الايجابي والاثر الكبير في توظيف السعوديين في القطاع الخاص ونحن نعتقد ان السوق السعودي لديه القدرة الاستيعابية لتوظيف هؤلاء الشباب ولكن تعتمد على التنفيذ ونحن ننتظر من وزارة العمل طريقة التنفيذ والآلية التي ستعمل بها الوزارة .
    وشدد الفواز على الدور الحيوي للقطاع الخاص في انجاح برامج التوطين من خلال تهيئة بيئة عمل صحية .
    وأضاف أن توطين هذه الوظائف يعتبر من خطط التنمية الحكومية التي تسعى لها الوزارة , الجميع يعلم أن السوق السعودي مستوعب حتى الان لأكثر من 8000 عامل أجنبي بدون شهادات وبدون خبرات استطاعوا أن يقتحموا السوق في أكثر الاعمال ويستفيدوا منه والشباب السعودي لديه القدرة لمثل هذه الاعمال فقط يحتاج الى مزيد من الدعم واصحاب الشركات والمؤسسات لديهم القدرة لاستيعاب هؤلاء الشباب فقط تحتاج الى الدعم الكبير وهذه البرنامج هو الحل .

    توطين الوظائف

    وأكد مصدر رفيع المستوى بوزارة العمل "فضل عدم ذكر اسمه" لـ "المدينة" أن البرنامج الجديد الذي اطلقته الوزارة امس الاول تحت مسمى ''نطاقات'' الذي سيوطّن الوظائف للسعوديين، سيكون اكثر وضوحا وخدمة من إستراتيجيات وخطط التوظيف السابقة للسعودة التي لم تنجح - بحسب تعبير وزير العمل- .
    وأشار المصدر في إتصال هاتفي أمس مع "المدينة" الى أن الوزارة كانت قد وضعت ارقاما واوقاتا محددة للحد من البطالة وتوطين الوظائف الا انها لم تستطع تحقيق اهدافها لأن بعض القطاعات منها ما هو قابل للسعودة والبعض الآخر غير قابل للسعودة.
    وعن إلغاء العمل والأخذ بإستراتيجية التوظيف السعودية السابقة بشكل كامل وعدم تطبيقها على السوق السعودية في الوقت الحالي، قال المصدر: "لا تدخلوني في مثل هذه الامور".

    20 سنة لم تشفع للقضاء على البطالة

    من جهة أخرى طالب عدد من الخبراء بأن لا تكون السوق السعودية حقلا للتجارب في عمل استراتيجيات وبرامج للسعودة دون مردود ايجابي منها.
    وقال فضل البوعينين الخبير الاقتصادي لـ "المدينة" انه يجب ان لا تكون السوق السعودية حقلا للتجارب، مرجعا هذا الامر الى انه في المملكة يتحدثون منذ اكثر من 20 سنة عن القضاء على البطالة وتوطين الوظائف، وحتى الان لم تنجح هذه المساعي بل على العكس، البطالة في ازدياد، وهذا يعني ان البرامج السابقة للقضاء على البطالة وحل مشكلة التوظيف لم تكن ناجحة ولم تحقق الهدف منها.
    وعن امكانية نجاح البرنامج الجديد " نطاقات " في عملية توطين الوظائف اكد ان العملية سهلة جدا متى ما كانت عملية الاحلال مركزة وتعتمد كليا على حصر الوظائف المشغولة بغير السعوديين والمناسبة لهم، اضافة الى ذلك عمل قائمة بيانات بحسب المناطق لجميع العاطلين والباحثين عن عمل ومن ثم احلال السعوديين بدلا من الاجانب، وهذه العملية تحتاج الى تنظيم.
    ويرى البوعينين ان وزارة العمل تبذل جهدا مضاعفا في الجانب الاعلامي ، ولكن في الجانب العملي والانجاز فهي لا تتحرك وما نسمعه تصريحات فقط، رغم تحركها في بعض الاحيان بشكل محدود لعمل برامج تساعد على الاحلال وتوطين الوظائف، مؤكدا ان الخطط التي تم اطلاقها جميلة ولكن التحدي الحقيقي هو مرحلة التنفيذ وفي اعتقادي هذه المرحلة تشكل معضلة حقيقية لوزارة العمل.
    وعلى الصعيد نفسه أكد استاذ القانون الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور نايف الشريف ان الخطة السابقة التي استهدفتها وزارة العمل لم يكتب لها النجاح لأنها موضوعة مسبقا وايضا لعدم اشراك بعض الجهات ذات العلاقة في مثل هذه الخطط مثل هيئة كبار العلماء ووزارة التجارة والجامعات وغيرها من الجهات الاخرى.
    وقال في تصريح لـ "المدينة" ان السعودة تعتبر استراتيجية وطنية نظرا للابعاد الاقتصادية والامنية والاجتماعية والسياسية للمشكلة، فهنا وضع خطة جديدة للسعودة يعنى فشل الخطة القديمة للسعودة في وزارة العمل، والاشكالية تكمن في عدم وجود استراتيجية على مستوى الدولة وليس فقط على مستوى الوزارة، لان مثل هذه الاستراتيجيات لا يمكن للوزارة لوحدها تصميمها، بل لابد ان نصمم استراتيجية وطنية على مستوى وزارات الدولة لان مسألة البطالة لا تتعلق بوزارة العمل فقط واذا عملت سوف تفشل بعد عام او عامين وسيكتشف ان فيها مشاكل وهذا بسبب عدم اشراك بعض الجهات ذات العلاقة في الخطة والاستراتيجية.
    واضاف: نجاح تجربة وزارة العمل وفشلها مقترنة بتنظيم الوزارة نفسها، والخطة التي تستهدفها لن يكتب لها النجاح لعدم اشراك الجهات المعنية ذات العلاقة لمساعدتها في القضاء على البطالة وتحقيق السعودة الفعلية، وهنا لا بد أن نعترف بأن الخطة السابقة لوزارة العمل فشلت لاسباب كثيرة أبرزها أن الإستراتيجية وضعت من قبل الوزارة فقط .
    واختتم د. الشريف قائلا: ما تقوم به وزارة العمل حاليا عبارة عن حقل تجارب في مسائل خاصة، فكل وزير يستلم الوزارة يأتي بأجندة خاصة، وهذا خطأ فلا بد وضع نظام واضح، ولابد ان تكون هناك جهة رقابية مستقلة تقيم أداء الوزارة وامكانية القضاء على البطالة.

    [/right]


    المصدر هنا

    صحافة جناب الهضب
    مراقب عام
    مراقب عام

    عدد المساهمات: 15416

    رد: نطاقات، موقع نطاقات وزارة العمل السعودية ، موقع (نطاقات) لتوفير فرص توظيف وزارة العمل السعودية ، موقع برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) في المملكة العربية السعودية

    مُساهمة من طرف صحافة جناب الهضب في الأحد 5 يونيو 2011 - 21:31

    المصدر هنا
    أكدت أنها أصدرت أكثر من مليوني تأشيرة خلال العام الماضي فقط

    العمل: "نطاقات" يحفز التوطين في التوظيف ولا يمثل تهديداً للعمالة الوافدة

    واس – الرياض: أوضحت وزارة العمل أن برنامج "نطاقات" يمثل تحفيزاً للمنشآت لتوطين الوظائف، ولا يمثل تهديداً للعمالة الوافدة في المملكة، لأنه في حال استيعاب القطاع الخاص لجميع الباحثين عن العمل من السعوديين، سيكون هناك حاجة مستمرة ومتزايدة لدعم القطاع الخاص باحتياجاته من العمالة الوافدة.

    وأكدت في إيضاح لها حول البرنامج أن سياساتها تهدف إلى تنظيم سوق العمل، وتصحيح الاختلال في نسب العمالة بسوق العمل في المملكة، مشيرة إلى أن نسبة السعوديين لا تتعدى في الوقت الحاضر حاجز 10 في المائة من إجمالي القوى العاملة بالقطاع الخاص، حيث تعد نسبة منخفضة جداً.

    ونوهت وزارة العمل بالدور الذي تقوم به العمالة الوافدة في الخطط التنموية بالمملكة، وجهودهم في جميع المجالات والتخصصات، وقالت: "إن المملكة العربية السعودية تستثمر بكثافة في مشروعات تنموية عملاقة تزيد من الطلب على القوى العاملة، علماً أن الوزارة أصدرت تأشيرات عمل لأكثر من مليوني عامل وافد خلال العام الماضي فقط".

    وأفادت أن برنامج "نطاقات" يأتي بوصفه جزءاً من استراتيجيات المدى القصير للوزارة الهادفة إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص لتوطين الوظائف، وسوف يلي برنامج "نطاقات" العديد من المبادرات على المدى القريب والبعيد، من أجل تنظيم سوق العمل السعودي، منها مبادرات بيئة عمل المرأة، وتأهيل الباحثين عن عمل، وحماية الأجور، وحقوق العمال، وغيرها.

    وقالت الوزارة إن برنامج "نطاقات" يعمل على تقييم منشآت القطاع الخاص حسب معدلات التوطين الوظيفية فيها، أي على أساس النسبة المئوية للقوى العاملة السعودية في تلك المنشآت، مقارنة بالمنشآت الشبيهة لها في الحجم والنشاط، وبالتالي يعطي تلك المنشآت تصنيفات لونية "الأحمر، والأصفر، والأخضر، والممتاز"، بناءً على التصنيف اللوني للمنشأة، ويبدأ البرنامج إما بتقديم خدمات وحوافز، وتسهيلات للمنشآت الداعمة لتوظيف السعوديين "الواقعة داخل النطاقين الممتاز والأخضر"، أو بحرمان المنشآت ذات معدلات التوطين المنخفضة "الواقعة داخل النطاقين الأصفر والأحمر" من خدمات الوزارة الأساسية، لافتة الاهتمام إلى أن المنشأة سوف تتعرض في حالة تصنيفها داخل النطاق الأحمر أو الأصفر إلى فرض قيود خدماتية عليها أو حرمانها من الخدمات، ومنها على سبيل المثال لن تتمكن المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من تجديد رخص العمل لعمالتها الوافدة، بينما ستستمر المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر في تجديد رخص عمالها الوافدين حديثي التوظيف الذين عملوا في المملكة لأقل من 6 سنوات.

    وبينت وزارة العمل أن هذا لا يعني مغادرة العامل الوافد للمملكة، بل على العكس سيتيح برنامج نطاقات للعامل الوافد الفرصة لتحسين وضعه الوظيفي من خلال تعاقده مع منشآت داخل النطاق الممتاز أو الأخضر، دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب العمل السابق، ومن جهة أخرى، يمكن للعمالة الوافدة ضمان استقرارهم الوظيفي بمعاونة أرباب عملهم على توظيف المزيد من السعوديين بالمنشأة، وبالتالي الانتقال إلى نطاقات التميز "الممتاز والأخضر".

    وكشفت وزارة العمل عن أنها تعمل في الوقت الراهن على وضع اللمسات النهائية لمبادرات جديدة خاصة بالعمالة الوافدة، التي ستشمل النظام المحدث لوكالات الاستقدام، ونظام حماية الأجور، والتأمين الإلزامي للعمالة المنزلية، ومركز اتصال متعدد اللغات لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن الحالات الطارئة من العمالة الوافدة.

    وحول أبناء وبنات السعوديات من آباء غير سعوديين، وأزواج السعوديات وزوجات السعوديين من الوافدين أوضحت وزارة العمل أنه سيتم احتسابهم تماماً مثل السعوديين ضمن برنامج "نطاقات"، مبينة أن بقاءهم أو توظيفهم بمنشأة أو منشآت سيسهم في رفع نسبة توطين الوظائف لدى تلك المنشآت، ويمكن من خلال توظيفهم أن ترتقي المنشأة من نطاق إلى نطاق أعلى، مثل الارتقاء من النطاق الأحمر إلى الأصفر أو الأخضر أو الممتاز.


    صحافة جناب الهضب
    مراقب عام
    مراقب عام

    عدد المساهمات: 15416

    رد: نطاقات، موقع نطاقات وزارة العمل السعودية ، موقع (نطاقات) لتوفير فرص توظيف وزارة العمل السعودية ، موقع برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) في المملكة العربية السعودية

    مُساهمة من طرف صحافة جناب الهضب في السبت 11 يونيو 2011 - 5:48


    المصدر هنا
    نطاقات) يبدأ اليوم لإعادة توزيع العمالة الوافدة للمستحقين والإشارة الحمراء في شوال
    وزير العمل لـ «عكاظ»: لا استثناء في منح التأشيرات

    حمدان الحربي ـ جدة




    تعلن وزارة العمل اليوم عن تفاصيل برنامج «نطاقات» والحوافز والعقوبات المرتبطة بنطاق كل فئة، عبر قوائم توضح مواقع الشركات والمؤسسات بين النطاقات؛ الأحمر والأصفر والأخضر أو الممتاز، وذلك من خلال الدخول على رابط من المتوقع أن تضعه وزارة العمل في موقعها الإلكتروني من خلال رقم المنشأة، ويبين نطاق الشركة أو المؤسسة هل هو في النطاق الممتاز أو النطاق الأخضر أو الأصفر أو الأحمر. وأبلغ «عكاظ» وزير العمل المهندس عادل فقيه أن «الملك قال لي طبق النظام علي وعلى أبنائي فيما يتعلق بقواعد وسياسات العمل.» وكررها الوزير، مؤكدا «لا استثناءات لأحد كائنا من كان في تطبيق برنامج نطاقات».
    وقال فقيه «منذ أن باشرت عملي في وزارة العمل وحتى اليوم لم يمر من تحت يدي ما يسمى بيع التأشيرات أو منح تأشيرات بالجملة لأحد دون وجه حق، وأستطيع أن أقول إن هذا ربما يكون قد حدث في زمن سابق».
    وأكد عدم اختراق النظام، لكنه قال «لا أجزم أن هناك وقفا تاما لتداول التأشيرات». وأضاف «لم تمارس علينا أي ضغوط من أية جهة لإعطاء تأشيرات أو خرق النطام»، مؤكدا «نحظى بدعم وزارة الداخلية».
    وأوضح أن النتائج الساخنة لبرنامج «نطاقات» ستظهر في محرم المقبل وأن المكاشفة ستظهر في شوال المقبل «وسنعطي مهلة للشركات وبعد المهلة ستحرم الشركات المخالفة من التأشيرات». وفي ما يلي ما قاله الوزير في إجابته على العديد من التساؤلات حول برنامج نطاقات:

    نطاقات والتأشيرات
    • هل سيقلل برنامج نطاقات من إصدار التأشيرات؟
    ــ يساعد البرنامج في إعادة توزيع العمالة الوافدة للمستحقين، وليس تجفيفها، كما يسمح بإصدار تأشيرات جديدة للنطاق الأخضر بشفافية حسب دليل الإجراءات، ويسمح بإصدار تأشيرات جديدة للنطاق الممتاز دون قيود شرط عدم النزول إلى النطاق الأخضر.

    نطاقات وحافز

    • ما علاقة برنامج نطاقات ببرنامج «حافز»؟

    ــ العلاقة بين البرنامجين علاقة تكاملية، إذ ستتم الاستفادة من قوائم الباحثين عن العمل ببرنامج حافز في تزويد المنشآت باحتياجاتها من الأيدي العمالة السعودية، ويتم الربط بين البرنامجين، حيث تتم تغطية المنشآت من القوى العملة الوطنية استرشادا بقاعدة بيانات المسجلين كباحثين عن العمل في برنامج حافز.

    تحسين مواقف المؤسسات

    • هل سيجبر برنامج نطاقات 40% من المنشآت على الخروج من السوق؟

    ــ بالعكس النسب المطلوبة في النطاقين الأخضر والممتاز أقل مما كان مطلوبا في الماضي، لذلك فمن المتوقع أن تبدأ المنشآت في تحسين مواقفها أملا في الحصول على الحوافز والمزايا التي يقدمها البرنامج، ما يساعدها ليس فقط على الاستمرار ولكن أيضا المنافسة مع المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز. ومن لا يتجاوب ويستمر في الاعتماد على العمالة الأجنبية بشكل كلي ربما لا يستطيع الاستمرار.

    • هل يسهم في تحسين بيئة عمل السعوديين؟

    ــ يوفر «نطاقات» بيئة عمل مناسبة للأيدي العاملة السعودية، ويمنحها فرصة الاستمرار والاستقرار لفترات أطول على رأس العمل، من خلال اشتراط تسجيل الأيدي العاملة السعودية في التأمينات الاجتماعية،حتى تحتسب في نسب التوطين للمنشأة.

    العمالة التي أمضت 6 سنوات

    • هل يعني نطاقات خروج الوافدين الذين أمضوا أكثر من 6 سنوات؟

    ــ بالطبع لا يعني ذلك، للأسباب التالية:

    أولا: أن السنوات الست تعتبر مهلة للمنشأة الصفراء، يسمح لها فيها بالتجديد للعمالة الوافدة «وأكرر تعتبر مهلة للصفراء لأن المقابل للمنشآت الحمراء هو عدم تجديد رخص العمل سواء أمضى العامل 6 سنوات أو سنة واحدة».

    ثانيا: أن هذا القرار يعطي الوافدين الذين يعملون في المنشآت الصفراء والحمراء حرية التعاقد مع منشأة أخرى أفضل في النطاقين الأخضر أو الممتاز دون موافقة صاحب العمل الحالي، وبالتالي تتمكن العمالة الوافدة من البقاء لفترة أطول في المملكة، ولكن بشرط التعاقد مع منشأة حققت نسب التوطين المطلوبة. ثالثا: وضع حد أعلى 6 سنوات للتجديد يعتبر حافزا للمنشآت الخضراء والمتازة يمكنها من الاستفادة من العمالة الوافدة المحلية والمدربة، وفي المقابل يدفع الصفرء والحمراء على التوطين.

    • كيف تعرف الشركة أو المؤسسة نطاقها، وما هي الحوافز والعقوبات المرتبطة بها؟

    ــ ستعلن الوزارة اليوم تفاصيل النطاقات والحوافز والعقوبات المرتبطة بنطاق كل فئة.


    راعي الزعامة
    عضو جديد

    عدد المساهمات: 7

    رد: نطاقات، موقع نطاقات وزارة العمل السعودية ، موقع (نطاقات) لتوفير فرص توظيف وزارة العمل السعودية ، موقع برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) في المملكة العربية السعودية

    مُساهمة من طرف راعي الزعامة في الإثنين 13 يونيو 2011 - 10:26


    [youtube][/youtube]


    المنشآت الخاصة تبدأ التعرف على نطاقاتها عبر موقع الوزارة الإلكتروني

    "العمل" تبدأ تطبيق المرحلة الثانية من برنامج نطاقات


    متابعة - الرياض الإلكتروني :
    بدأت وزارة العمل اليوم السبت تطبيق المرحلة الثانية من برنامج "نطاقات" التي ستتمكن خلالها منشآت القطاع الخاص من الدخول على موقع الوزارة (www.mol.gov.sa) لمعرفة نطاقاتهم.

    حيث يحتوي الموقع على كافة المعلومات الخاصة بالبرنامج وإذ ستتمكن المنشآت من معرفة نسب التوطين حسب النشاط التجاري والحجم الخاص بكل منشاة، كما تقدم الوزارة معلومات دورية تحت مسمى "مفاتيح النجاح" التي ستساعد المنشآت على الحفاظ على معدلات توطين آمنه تكفل لهم كافة مميزات وحوافز البرنامج.

    وابتداءً من 12 شوال تستطيع المنشآت داخل النطاقين الممتاز والأخضر من التمتع بحوافز برنامج نطاقات المستحقة لهم بسبب جهود تلك المنشآت في توطين الوظائف، أما المنشآت في النطاقين الأصفر والأحمر فسيعطيان مهلة زمنية – تسعة أشهر للمنشآت الصفراء وستة أشهر للمنشآت الحمراء – للعمل على زيادة نسب توطين الوظائف بهما قبل أن يتم حرمانهم من خدمات الوزارة.

    ويمنح أصحاب النطاق الممتاز استقبال طلبات التأشيرات وفق قواعد دليل معايير استقدام العمالة الجديدة شريطة عدم نزول الكيان دون النطاق الأخضر بعد المنح وعدم التقديم لطلب تأشيرات أكثر من مرة كل شهرين، كما تمنح تأشيرات جديدة مفتوحة المهنة عبر الخدمة الإلكترونية شريطة محافظته على مستواه في نفس النطاق الممتاز بعد المنح.

    والقدرة على تغيير مهن العمالة الوافدة إلى مهن أخرى بما فيها المهن المقصورة على السعوديين، ما عدا المهن المستثناة بقرار مجلس الوزراء التي تشمل مسؤولي التوظيف والاستقبال والمعقبين ومراجعي الإدارات الحكومية وأمناء الصناديق ووظائف الحراسات الأمنية المدنية، ونقل خدمة العمالة الوافدة إليها مع تغيير مهنة العامل في نفس الوقت شريطة عدم النزول دون النطاق الممتاز وعدم التقديم لطلب نقل خدمة عمالة أكثر من مرة كل شهرين، ونقل خدمة العمالة الوافدة إليها دون شرط اتمام العامل سنتين لدى صاحب العمل الحالي شريطة أن تبقى المنشأة في النطاق الممتاز بعد نقل خدمة العمالة الوافدة إليه وعدم التقديم لطلب نقل خدمة عمالة أكثر من مرة كل شهرين، إعطاء مهلة سنة واحدة تستمر فيها وزارة العمل بتقديم الخدمات للكيان الممتاز في حال انتهاء مدة رخص أو شهادات جهات حكومية أخرى مثل شهادة الزكاة، والرخص المهنية أو السجل التجاري أو رخصة البلدية.

    فيما يمكنها تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة بغض النظر عن مدة إقامتها شريطة أن لا يكون الوقت المتبقي في إقامة العامل يزيد عن ثلاثة أشهر يوم تجديد رخص العمل ابتداء من اول رجب القادم، والتعاقد مع العمالة الوافدة من الكيانات الواقعة في النطاق الأحمر ونقل خدماتها دون موافقة صاحب العمل اعتبارا من اول محرم القادم، شريطة عدم نزول الكيان دون المستوى الأخضر، والقدرة على التعاقد مع العمالة الوافدة من الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر ونقل خدماتها دون موافقة صاحب العمل اعتبارا من شهر ربيع الثاني القادم، شريطة عدم نزول الكيان دون المستوى الأخضر.المصدر هنا



    محتاج
    عضو جديد

    عدد المساهمات: 1

    رد: نطاقات، موقع نطاقات وزارة العمل السعودية ، موقع (نطاقات) لتوفير فرص توظيف وزارة العمل السعودية ، موقع برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) في المملكة العربية السعودية

    مُساهمة من طرف محتاج في الأربعاء 13 يوليو 2011 - 17:37

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أنا محتاج منكم خدمه عن تعميم وصل للشؤون الإجتماعيه عن ترسيم بند التشغيل والصيانه التابع للشركه
    من سعادة مستشار التصنيف والتوظيف المشرف العام على لجنة التثبيت في الخدمه المدنية
    رقم 26342 بتاريخ 12/6/1432
    هل من الممكن التوصل لصوره من الخطا ب وهل هو موجه للشؤون الإجتماعيه فقط
    أخوكم (موظف بشركه مشغله بمستشفى تابع لوزارة الصحه نفس عقود موظفي الشؤون الإجتماعية)
    أطلب منكم المساعده خاصه المراقب العام

    صحافة جناب الهضب
    مراقب عام
    مراقب عام

    عدد المساهمات: 15416

    رد: نطاقات، موقع نطاقات وزارة العمل السعودية ، موقع (نطاقات) لتوفير فرص توظيف وزارة العمل السعودية ، موقع برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) في المملكة العربية السعودية

    مُساهمة من طرف صحافة جناب الهضب في الخميس 14 يوليو 2011 - 1:28

    موقع التعاميم في وزارة الخدمة المدنية أضغط هنا
    منتديات جناب الهضب تعتمد في عملها على المصادر الرسمية المتوفرة في الشبكة فقط
    وهذا الموجود حتى الآن

    صحافة جناب الهضب
    مراقب عام
    مراقب عام

    عدد المساهمات: 15416

    رد: نطاقات، موقع نطاقات وزارة العمل السعودية ، موقع (نطاقات) لتوفير فرص توظيف وزارة العمل السعودية ، موقع برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) في المملكة العربية السعودية

    مُساهمة من طرف صحافة جناب الهضب في الأحد 17 يوليو 2011 - 7:11

    المصدر هنا

    نطاقات» في غرفة أبها غدا


    تنظم الغرفة التجارية الصناعية في أبها غدا لقاء لرجال الأعمال في منطقة عسير مع وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير عثمان بن صالح الحقيل، لشرح تفاصيل برنامج «نطاقات» وطريقة تطبيقه ومدى استفادة الشركات والمنشآت منه، والإجابة على أية استفسارات تدور حوله.

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 16 سبتمبر 2014 - 10:23