منتديات جناب الهضب

جدارة ، موقع نور ، برنامج نور ، جداره ، النتائج ،حافز ، قياس ،نتائج الطلاب ، نتائج الطالبات ، نتائج القدرات ، اسماء المرشحات ، دفعات جدارة ، أخر أخبار جدارة،نتائج القدرات ، نتائج التحصيلي ، جناب الهضب التعليمي ، موهبة ،كفايات

اعلانات قوقل متجاوبة2

صحيفة حزم

صحيفة حزم المالك ورئيس التحرير مرعي بن علي القحطاني http://www.alhzim.com/index.php

    اليوم الوطني 41 لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يوم الاحد 18 محرم 1434هـ الموافق2 ديسمبر 2012م بالذكرى الواحد والأربعين لقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة.

    شاطر

    فريق جناب الهضب
    اداري
    اداري

    عدد المساهمات : 10999

    اليوم الوطني 41 لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يوم الاحد 18 محرم 1434هـ الموافق2 ديسمبر 2012م بالذكرى الواحد والأربعين لقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة.

    مُساهمة من طرف فريق جناب الهضب في السبت 1 ديسمبر 2012 - 13:57



    اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يوم الاحد 18 محرم 1434هـ الموافق2 ديسمبر 2012م بالذكرى الواحد والأربعين لقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة.

    الرياض 17 محرم 1434 هـ الموافق 01 ديسمبر 2012 م واس
    تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يوم غد الثامن عشر من محرم 1434هـ الموافق للثاني من ديسمبر 2012م بالذكرى الواحد والأربعين لقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة.
    وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين في الثاني من ديسمبر عام 1971م واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها .
    وفى العاشر من فبراير عام 1972م أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ليكتمل عقد الإمارات السبع في إطار واحد ثم أخذت تندمج تدريجيا بشكل إيجابي بكل إمكاناتها .
    وانتهجت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها سياسة واضحة على مستوى المنطقة الخليجية والعربية والدولية وعملت على توثيق كل الجسور التي تربطها بشقيقاتها دول الخليج العربي ودعمت كل الخطوات للتنسيق معها .
    وتحقق هذا الهدف عند إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث احتضنت أبوظبى أول مؤتمر للمجلس الأعلى في الخامس والعشرين من مايو عام 1981م والذي تم خلاله إعلان قيام مجلس التعاون‌.
    واضطلعت دولة الإمارات العربية المتحدة بدور نشط على الساحتين العربية والدولية وعملت بمؤازرة شقيقاتها دول مجلس التعاون لتحقيق التضامن العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية .


    كما كان لها دور فعال في جامعة الدول العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة ومجموعة دول عدم الانحياز والعديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية .
    وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات تنموية بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والبنية الأساسية المتطورة التي أنجزتها والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها وترتكز على الحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل القومي في تحقيق التطور الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية.
    وحقق الناتج المحلي الإجمالي نسبة نمو جيدة في عام 2011م حيث بلغ 1248 مليار درهم ، مقارنة مع 1093 مليار درهم عام 2010، وازداد حجم التجارة الخارجية من 13 مليار درهم في عام 1971 إلى 1737 مليار درهم خلال عام 2011م ، وارتفع إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي من 30 بالمائة إلى 71 بالمائة خلال الفترة نفسها ، مما يؤكد أهمية دعم سياسات التنوع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات لزيادة عوائدها من نهج التنوع والانفتاح الاقتصادي على كافة الاقتصاديات العالمية بما يخدم احتياجات ومصالح اقتصادها الوطني على أسس وسياسات مدروسة.
    أن النمو الحقيقي للاقتصاد الإماراتي في العام 2011 بلغ 2ر4 في المائة مقارنة مع 3ر1 في المئة في عام 2010 فيما بلغ النمو الحقيقي للقطاعات غير النفطية في ذات العام بنحو 1ر3 في المائة في دلالة على الجهود المستمرة والنتائج الإيجابية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
    وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي /2012/ بـ 3 في المائة على الرغم من الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي وخاصة تباطؤ تعافي الاقتصاديات المتقدمة من الأزمة المالية العالمية والأزمة المالية بمنطقة اليورو.


    كما أرتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ( تجارة خارجية غير نفطية وتجارة المناطق الحرة ) خلال عام 2011 إلى 1.3 تريليون درهم ، مقابل 1.1 مليار درهم في العام 2010م بزيادة 200 مليون درهم وبنسبة نمو 18.2%.
    فقد ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 927.7 مليار درهم خلال عام 2011م ، بينما ارتفع إجمالي قيمة تجارة المناطق الحرة إلى 367.7 مليار درهم ، منها 221.5 مليار درهم قيمة الواردات، و145.2 مليار قيمة الصادرات وإعادة التصدير.
    كما حقق إجمالي تجارة المناطق الحرة بدولة الأمارات العربية المتحدة نمواً بلغت نسبته 4% فيما بين عامي 2010 و2011 ليرتفع من 352.7 مليار درهم في عام 2010 إلى 367.7 مليار في عام 2011، وشهدت قيمة واردات المناطق الحرة نمواً مقداره 10% خلال الفترة لترتفع من 201.3 مليار إلى 221.5 مليار ، بينما بلغت قيمة كل من الصادرات وإعادة التصدير للمناطق الحرة 145.2 مليار في عام 2011.
    وبلغ حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بدولة الإمارات من حيث الوزن 19.5 مليون طن خلال عام 2011م ، منها 12.7 مليون طن وزن الواردات، 6.8 ملايين طن وزن الصادرات وإعادة التصدير.
    يذكر أن كل من الصين الهند والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وماليزيا وألمانيا والمجر وفرنسا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها المناطق الحرة بدولة الإمارات في بند الواردات لعام 2011 بقيمة 149.2 مليار درهم بنسبة 67% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات.


    وفي مجال الصادرات وإعادة التصدير جاءت المملكة العربية السعودية، والعراق، والهند، والكويت، وهونج كونج، ومصر، وقطر، وباكستان، والولايات المتحدة، ولبنان، في صدارة ترتيب الدول، على التوالي، بقيمة 96.6 مليار درهم في نفس الفترة بنسبة 66% من إجمالي قيمة الصادرات وإعادة التصدير.
    وفي إطار دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت تعاملات المناطق الحرة بدولة الأمارات العربية المتحدة ارتفاع حجم صادرات تلك المناطق إلى هذه الدول مقارنة بحجم الواردات منها ، مما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات التصدير المهمة للمناطق الحرة بدولة الأمارات ، حيث بلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول المجلس من حيث القيمة لعام 2011 حوالي 45.1 مليار درهم، منها 6.3 مليار درهم قيمة الواردات، مقابل 38.7 مليار درهم قيمة الصادرات.
    احتلت المملكة العربية السعودية صدارة دول مجلس التعاون في التجارة مع المناطق الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2011 بقيمة تجارة 29 مليار درهم، تلتها الكويت بقيمة تجارة 8.3 مليار درهم، وقطر بقيمة 4.6 مليار درهم، وعمان بقيمة 2.9 مليار درهم، وأخيراً البحرين 38 مليون درهم.
    وشهد إجمالي حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بدولة الأمارات العربية المتحدة مع الدول العربية من حيث القيمة لعام 2011 كذلك ارتفاع في قيمة الصادرات من تلك المناطق إلى هذه الدول مقارنة مع العام 2010م، حيث بلغ إجمالي التجارة مع الدول العربية 89.4 مليار درهم في عام 2011 مقابل 71.6 مليار درهم في عام 2010، منها 8 مليارات درهم قيمة الواردات، و81.4 مليار درهم قيمة الصادرات وإعادة التصدير.


    وتشهد سوق الخدمات اللوجستية (المنطقة الحرة لجبل علي " جافزا ) في دولة الإمارات تطور كبيراً فقد بلغ حجم السوق حوالي 9 مليارات دولار أمريكي " 33 مليار درهم" بنهاية العام الجاري 2012 وهو ما يمثل نحو 33 بالمائة من إجمالي سوق الخدمات اللوجستية في الخليج الذي يتوقع أن يصل حجمه إلى 27 مليار دولار بنهاية العام ذاته مما يمثل فرصاً ضخمة لشركات القطاع اللوجستي التي تباشر عملياتها من المنطقة الحرة لجبل علي " جافزا" .
    وسيبلغ إجمالي حجم سوق النقل والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط حوالي 35 مليار دولار بنهاية العام الجاري محققاً نمواً يزيد على 10 بالمائة مقارنة بالعام الماضي حيث تلعب دول مجلس التعاون الخليجي دوراً ملحوظاً في نمو هذا القطاع على المستوى الإقليمي نظراً للاستثمارات الضخمة التي رصدتها هذه الدول لتطوير البنى التحتية إضافة إلى النمو المستمر في اقتصادها خلال الأعوام القليلة الماضية الذي حققته على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي أثرت في الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ.
    وحقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة فضلا عن دخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي .
    فتسعى دولة الأمارات العربية المتحدة إلى تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي عبر تنفيذ سياسة متكاملة لتطوير القطاع الصناعي .. فقد بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 1ر9 في المائة في عام 2011 وبلغت عدد المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي إلى/ 5201 /منشأة توظف أكثر من/ 399 / ألف عامل.


    وارتفع حجم الاستثمار الصناعي من 635ر72 مليار درهم في عام 2007 إلى 052ر114 مليار درهم في عام 2011 أي بنسبة زيادة تقدر بـ 57 في المائة , وفي نهاية عام 2011 بلغ إجمالي الاستثمار الوطني660ر100 مليار درهم بنسبة 26ر88 في المئة والخليجي 906ر3 مليار درهم بنسبة 42ر3 في المائة والأجنبي 486ر9 مليار درهم بنسبة نمو 33ر8 في المئة .
    وتسعى الدولة إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 25 بالمائة في إطار خططها الرامية إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
    واحتلت الإمارات المرتبة 16 من أصل 59 دولة متقدمة وفقا لتقرير كتاب التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في 2012 وتقدم ترتيب دولة الإمارات في معظم المعايير الفرعية لمحور الأداء الاقتصادي ومحور كفاءة الأعمال التجارية" وتقدم الاقتصاد المحلي إلى المرتبة 13 و التجارة الدولية إلى المرتبة التاسعة و الاستثمار الدولي إلى المرتبة 32 والعمالة والتوظيف إلى المرتبة 15 و مؤشر الأسعار إلى المرتبة 11 و الإنتاجية والكفاءة إلى المرتبة 15 و سوق العمل إلى المرتبة 31 و والممارسات الإدارية إلى المرتبة21 و القيم والسلوكيات إلى المرتبة الثامنة.
    وفي مجال قطاع الشؤون التجارية والشركات حقق خلال العام الحالي 2012 م العديد من الإنجازات والنجاحات على أكثر من صعيد فعلى صعيد التسجيل التجاري بلغ إجمالي الشركات المسجلة وفق لبيانات وزارة الاقتصاد 177 ألف شركة - ذات مسؤولية محدودة وتضامن- كما بلغ عدد فروع الشركات الأجنبية العاملة 3067 إضافة إلى 147 شركة مساهمة خاصة وتعمل إدارة التسجيل التجاري على تطوير خدماتها من خلال اعتماد دليل الأنشطة الاقتصادية وفقا للتصنيف الرابع /دولي - الايزك 4/ .


    وفي المجال الصحي أولت دولة الأمارات العربية المتحدة هذا القطاع اهتماما خاصاً، وعملت على توفير خدمات نوعية عالية المستوى، شملت الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية، ورعاية الطفولة والأمومة ، وقد وصل عدد المستشفيات الحكومية إلى أكثر من 92 مستشفى، و246 مركزا للرعاية الصحية الأولية ورعاية الأمومة والطفولة، إضافة إلى عشرات المستشفيات الخاصة وآلاف العيادات المتخصصة، مقارنة بعدد 7 مستشفيات فقط و12 مركزا صحيا في عام 1971، وتسعى الدولة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي ليكون واحداً ضمن الأفضل على مستوى العالم، من حيث جودة الممارسات، والخدمات، ومستوى الكوادر الطبية، ومعدلات التوطين وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
    وقد وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة أهدافا رئيسية ومبادرات واضحة تنسجم مع تطلعاتها للنهوض بالخدمات الصحية في كافة مناطق الدولة حيث شهد عام 2011 تنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة والفعاليات التي تصب في هذا الجانب.
    فخلال عام 2011 تسلمت وزارة الصحة 11 مشروعا صحيا بتكلفة إجمالية قدرها 435 مليونا و472 ألفا و 387 درهما حيث تم افتتاح مشروعين منها بالفعل وهما مركز الرعاية الصحية الأولية القراين / الشارقة ومركز فحص العمالة بخورفكان / بالشارقة أيضا
    وتشير أخر إحصائية لوزارة الصحة إلى انه تم خلال عام 2011 م تقديم خدمات الرعاية الصحية لأكثر من ثلاثة ملايين مراجع في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة.. كما تم إجراء 24 ألفا و324 عملية جراحية للمواطنين والمقيمين داخل الدولة واستقطاب 44 خبيرا عالميا لفحص وعلاج المرضى داخل الدولة .


    وفي المجال التعليمي و إيماننا بالعلم والمعرفة أساساً للنمو والتقدم، كان محرك الاهتمام بالتعليم العام والعالي، إذ ارتفع عدد المدارس بدولة الأمارات العربية المتحدة من (74) في عام 1971 كانت تضم (32 ألفاً و800) طالب وطالبة، إلى 1186 مدرسة حكومية، وخاصة في عام 2011 تضم نحو 800 ألف طالب وطالبة، ووصل عدد مؤسسات التعليم العالي إلى 76 مؤسسة اتحادية ومحلية وخاصة، تغطي كافة إمارات الدولة، وتعمل في تنسيق وتعاون لتوفر لأبنائنا فرص تعليم عالٍ متنوع ومتميز في شتى حقول المعرفة.
    وفي مجال التطورات النقدية والمصرفية لدولة الأمارات العربية المتحدة فقد عكست تطورات الإحصاءات المالية والنقدية في دولة الإمارات متانة الأوضاع الاقتصادية وثباتها في مواجهة الاضطرابات والتقلبات المالية العالمية.
    فقد ارتفع إجمالي موجودات المصرف المركزي من 94ر203 مليار درهم في نهاية العام 2009 إلى 1ر260 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2011. وتتمتع المصارف العاملة في الدولة بقاعدة صلبة لرأس المال والاحتياطات التي بلغت 6ر278 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2011 .
    وعملت دولة الإمارات على توفير الاحتياجات المتنامية للسكان في مجال توليد الطاقة وإنتاج المياه، وخاصة في المدن والمناطق السكنية الجديدة، لمواكبة التقدم الاقتصادي والعمراني والصناعي والاجتماعي الذي تشهده البلاد.
    ونفذت دولة الإمارات مشاريع بيئية رائدة من بينها مكافحة التصحّر بنشر الغابات وتطوير الأراضي الزراعية للحفاظ على التنوّع البيولوجي وإقامة المحميات الطبيعية البحرية والبرية .
    وتُمثِّل تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في قهر الصحراء وزراعة الغابات ونشر الخضرة وتحويل الصحاري إلى أرض زراعية خصبة تجربة رائدة يحتذى بها في حماية البيئة على الصعيد العالمي رغم قلة مصادر المياه وشُحّ الأمطار.


    وحققت الدولة نسباً عالية من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والحيوانية حيث تسهم التمور بنسبة مائة بالمائة من الاكتفاء الذاتي وكذلك الأسماك بنسبة مائة بالمائة والخضار بما نسبته 58 بالمائة واللحوم الحمراء ولحوم الدواجن بنسبة 48 بالمائة وتصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الحليب الطازج إلى 83 بالمائة والبيض إلى 39 بالمائة .
    وأصبحت دولة الإمارات تحتلّ المرتبة السابعة عالمياً في إنتاج التمور حيث تنتج 6 بالمائة من إجمالي الإنتاج العالمي وقد ارتفع عدد أشجار النخيل إلى نحو 44 مليون نخلة تُنتج أجود أنواع التمور على مساحة نحو مليوني دونم .
    وعملت على تنمية مصادر المياه وأولت اهتماماً كبيراً لإقامة السدود لحجز مياه الأمطار لتغذية طبقات المخزون الجوفي للمياه التي تعد المورد الرئيس للري الزراعي , ويبلغ إجمالي عدد السدود وحواجز المياه في الدولة 114 سداً وحاجزاً تُقدر كميات المياه المتجمعة فيها بنحو 15 مليون متر مكعب، وطاقتها التخزينية 115 مليون متر مكعب .
    وأنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة بنية أساسية متطورة شملت تشييد شبكة واسعة من المطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران العالمية بالإضافة إلى الطرق الداخلية والخارجية الحديثة والجسور والأنفاق والمطارات والموانئ وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة التي وضعتها في مصاف الدول العصرية المتقدمة في العالم.
    لقد انعكست مظاهر التقدم على جميع الجوانب التنموية في دولة الأمارات ، بما فيها زيادة مساهمة المرأة في قوة العمل، وتوفير الرعاية الاجتماعية الكاملة لجميع فئات المجتمع، مع إعطاء اهتمام خاص للشباب والفئات الضعيفة وخاصة المعوقين والمسنين، مما جعل الكثير من المنظمات الدولية تصنف دولة الأمارات بين الدول الأكثر رخاءً ورفاهاً على مستوى العالم، مستمرة في العمل لتطوير مواردها البشرية والارتقاء بمهاراتها وقدراتها، إيماناً منها بأن الإنسان هو هدف التنمية وغايتها وأداتها ووسيلتها، مستمرة كذلك في تشجيع الكفاءات الوطنية، لتأخذ مكانها الطبيعي في مسيرة النهضة الحاضرة، انطلاقاً نحو مستقبل أكثر إشراقاً.


    وتطل دولة الإمارات على العالم الخارجي من خلال 7 مطارات دولية في كل من أبوظبى ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين وتعمل بها نحو 270 شركة طيران عالمية .
    وتوجد على امتداد سواحل الإمارات أكثر من 26 ميناء بحريا تشكل 15 منها المنافذ الرئيسة البحرية للدولة وتتعامل مع أكثر من 100 مليون طن من البضائع والسلع سنويا .
    وارتكز نهج السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، منذ قيام اتحادها، على قواعد ثابتة ومبادئ وأسس واضحة في إطار التزامها بانتمائها الخليجي والعربي والإسلامي، وحرصها على توسيع دوائر صداقتها مع العالم، والتزامها بميثاق الأمم المتحدة واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية.
    كما تقوم ثوابت هذه السياسة على الاعتدال والتوازن والحوار والمصارحة، والحرص على حُسن الجوار وإقامة علاقات مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وحل النزاعات بالحوار والطرق السلمية، والوقوف إلى جانب الحق والعدل والإسهام الفاعل في دعم الاستقرار والسلم الدوليين .
    وحرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على توسيع دائرة علاقاتها مع المجتمع الدولي ، انطلاقاً من نهج سياستها الخارجية التي ترمي إلى مدّ جسور الصداقة والتعاون مع مختلف دول العالم .



    فريق جناب الهضب
    اداري
    اداري

    عدد المساهمات : 10999

    رد: اليوم الوطني 41 لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يوم الاحد 18 محرم 1434هـ الموافق2 ديسمبر 2012م بالذكرى الواحد والأربعين لقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة.

    مُساهمة من طرف فريق جناب الهضب في السبت 1 ديسمبر 2012 - 14:06

    2 12 2012

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 9 ديسمبر 2016 - 2:55