منتديات جناب الهضب

جدارة ، موقع نور ، برنامج نور ، جداره ، النتائج ،حافز ، قياس ،نتائج الطلاب ، نتائج الطالبات ، نتائج القدرات ، اسماء المرشحات ، دفعات جدارة ، أخر أخبار جدارة،نتائج القدرات ، نتائج التحصيلي ، جناب الهضب التعليمي ، موهبة ،كفايات

اعلانات قوقل متجاوبة2

صحيفة حزم

صحيفة حزم المالك ورئيس التحرير مرعي بن علي القحطاني http://www.alhzim.com/index.php

    اليوم الوطني 41 لدولة الإمارات العربية المتحدة،2013م، يوتيوب ، فيديو اليوم الوطني 41 لدولة الإمارات العربية المتحدة،2013م،

    شاطر

    فريق جناب الهضب
    اداري
    اداري

    عدد المساهمات : 10999

    اليوم الوطني 41 لدولة الإمارات العربية المتحدة،2013م، يوتيوب ، فيديو اليوم الوطني 41 لدولة الإمارات العربية المتحدة،2013م،

    مُساهمة من طرف فريق جناب الهضب في السبت 1 ديسمبر 2012 - 14:06

    [youtube][/youtube]

    [youtube][/youtube]





    كلمة رئيس الدولة بمناسبة اليوم الوطني الـ41 ، كلمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،بمناسبة اليوم الوطني الـ41 ، اليوم الوطني الـ41 لدولة الامارات العربية المتحدة 2013



    دعا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز المسيرة الاتحادية لتمكين مؤسسات الدولة للتصدي للهموم الوطنية بكل مسؤولية وشفافية حفاظاً على الوطن قوياً حر الارادة.

    وقال صاحب السمو رئيس الدولة، في كلمة وجهها بمناسبة اليوم الوطني الحادي والأربعين، إن الاستقرار الذي تنعم به دولة الإمارات العربية المتحدة، هو من ثمار الإرادة القوية لأبناء الشعب وقيادته الذين اتخذوا من روح الإتحاد مصدر الالهام لمشروع وطني خالص وتجربة حضارية جوهرها هوية وطنية وقيم واعراف وتقاليد أصيلة.

    وأعلن صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة، اطلاق مشروع اسكاني متكامل جديد، يشتمل على بناء عشرة آلاف وحدة سكنية على امتداد امارات الدولة ومناطقها، مكلفاً سموه لجنة متابعة المبادرات التي كان سموه قد وجه بتشكيلها بالتنسيق مع الجهات الإتحادية والمحلية لتنفيذ هذا المشروع، الذي يأتي استكمالاً لمبادرات سموه تكريساً لمبدأ التنمية المتوازنة بين مناطق الدولة، والتي تهدف من خلال هذه المبادرات إلى تركيز الجهد الحكومي وتوجيه الموارد المالية للارتقاء بالبنية التحتية والخدمات الأساسية في جميع امارات الدولة ومناطقها، مع اعطاء أولوية قصوى للمشروعات التطويرية ذات العلاقة المباشرة بحياة الناس.

    وأكد سموه أن الجهود الإتحادية والمحلية تتكامل لحماية الاسرة ورعاية الامومة والطفولة وتعزيز آليات تمكين المرأة ودعم حقوقها.

    كما وجه سموه بانشاء هيئة تتبع مجلس الوزراء تكون من مهامها الرئيسية التوطين في القطاعين العام والخاص وسن التشريعات اللازمة للتأمين ضد التعطل عن العمل والقيام بتأهيل الشباب.

    وقال سموه إن الدولة لم تتوان عن توفير الضمانات الاجتماعية اللازمة للمواطنين في مختلف الحالات الاجتماعية، بالاضافة إلى رعاية مختلف العلوم والآداب والفنون وتطوير التعليم وتشجيع البحث العلمي.

    وأوضح سموه أن الدولة تبنت استراتيجية التنوع الاقتصادي والتوظيف الجيد لموارد النفط في تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة، كما أولت الدولة القضايا البيئية اهتماما لما لها من أهمية محورية في حياة الانسان ورفاهيته ومستقبله والعمل على تكاتف الجهود لجعل الإمارات مركزاً عالمياً للممارسات الخضراء.

    وأكد سموه مضي الدولة في المسار المتدرج لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وصولاً إلى نموذج سياسي يعبر عن الواقع ويتلاءم مع طبيعة المجتمع.

    وأضاف سموه أن التنمية السياسية الحقة هي التي تستلهم قيم الشعب وتعبر عن بيئته وتقاليده، لذلك فإن الدولة تنطلق من نموذج سياسي وطني يصون هويتنا ويحمي ثوابتنا ويتشارك في صنعه كل أفراد المجتمع ومؤسساته.

    وأشاد سموه بنجاح السياسة الخارجية لدولة الإمارات التي تعد من أبرز الانجازات المشهودة للدولة التي تنطلق من عمق انسانيتها القائمة على الحكمة والاعتدال تستمد مبادئها من ثقافتنا العربية الاسلامية الأصيلة، ومن ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الداعية إلى التعايش السلمي وبناء الثقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واتباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات والخلافات.

    وانطلاقاً من هذه المبادئ، كرر صاحب السمو رئيس الدولة، الدعوة للحكومة الايرانية للجلوس إلى طاولة الحوار وارتضاء التحكيم الدولي حلاً لقضية جزر الإمارات الثلاث المحتلة بما يرسخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

    وقال صاحب السمو رئيس الدولة إن دولة الإمارات تتابع باهتمام التحولات التي تشهدها بعض الدولة العربية الشقيقة، مؤكداً سموه احترام دولة الإمارات لسيادة هذه الدول ودعمها لخيارات شعوبها وحرصها على الاسهام في حل ما تواجهه من مشكلات وتحديات وما تمر به من ازمات، داعياً سموه إلى تبني الحوار وتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية.

    وجدد سموه رفض دولة الإمارات أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لهذه الدول، مؤكداً رفض دولة الإمارات أي تدخل في أمنها وسيادتها وشؤونها الداخلية.

    وعبر سموه عن قناعة دولة الإمارات بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لجميع العرب، وأن السلام العادل والشامل لن يتحقق الا بانسحاب اسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة والتزامها بقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.

    وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في ختام كلمته أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة أمن مقدس والمساس بثوابته خط أحمر.

    وفيما يلي نص الكلمة ...

    أبناء وبنات الوطن الكرام

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

    في ذكرى هذا اليوم الخالد الذي أرسيت فيه دعائم الدولة وأشرقت شمس النهضة، أتقدم لكم بأحر التهاني وأنتم تنهضون بالوطن وتدافعون عن قيم الإتحاد وثوابته واقفين كعهدكم دوماً حصناً منيعاً له وقلباً نابضاً بالمحبة والولاء تجاهه وراية خفاقة عالية في سمائه، وباسمكم أهنئ أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وأخواني أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وهم يتصدون للمسؤوليات الوطنيةِ المتعاظمةِ المتمثلة في الحفاظ على منجزات الحاضر وبناء مستقبل زاهر كريم.

    إن الثاني من ديسمبر الذي نحتفل اليوم بذكراه الحادية والأربعين، هو يوم لترسيخ ثقافة المواطنة وتعميق حب الوطن وتأكيد الولاء الدائم له، وتعزيز التلاحم والتواصل القائم بين الشعب وقيادته يوم نستحضر فيه بالثناء والوفاء والعرفان سيرةَ مؤسسِ الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونتذكر إخوانه الكرام الذين أرسوا دعائم دولة نفتخر بالانتماء إليها والدفاع عنها، ندعو الله أن يسكن الراحلين من آبائنا المؤسسين فسيح جناته.

    إن إعلان الإتحاد كان تحولاً تاريخياً، فعلى هدى من ثوابته أسس آباؤنا هذه الدولة على التقوى وكريم الأخلاق، نذروا النفس لما فيه صالح الناس ومصلحة الوطن وعلى نهجهم نحن سائرون، مؤكدين أن العدل أساس الحكم، وأن سيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير الحياة الكريمة دعامات للمجتمع وحقوق أساسية يكفلها الدستور ويحميها القضاء المستقل العادل.

    وفي هذا اليوم ندعو إلى المزيد من الجهد لتعزيز المسيرة الإتحادية فحماية الإتحاد هدف وطني ثابت يتطلب منا جميعاً وعياً ووحدةً وتلاحم إعلاءً لقيمه وتوطيداً لأركانه وتطويراً للتعاون القائم بين الأجهزة الاتحادية والمحلية وتنسيقاً للسياسات والإستراتيجيات والبرامج بما يمكّن مؤسسات الدولة من التصدي للهموم الوطنية بكل مسؤولية وشفافية حفاظاً على وطننا قوياً حرّ الإرادة يتفانى أبناؤه في خدمته والانتماء إليه والدفاع عنه لتظل قامته شامخة ومكانته راسخة بين الشعوب والأمم.

    الأخوة المواطنون والمواطنات.

    إن ما تعيشه بلادنُا من استقرار، هو من ثمار الإرادة القوية الأبية لأبناء هذا الشعب وقيادته الذين اتخذوا من روح الإتحاد مصدر الإلهام لمشروعٍ وطني خالص وتجربةٍ حضاريةٍ جوهرها هوية وطنية وقيم وأعراف وتقاليد أصيلة مرتكزها إنسان آمن في مجتمعه مطمئن على رزقه مساهم بالمعرفة والعمل في بناء وطنٍ يسوده العدلُ ويعمّه الرضا ويتشارك جميع أبنائه مسؤولية إدارة شأنه وصناعة مستقبله.

    لطالما كان رخاء أبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه في صلب رؤيتنا الإستراتيجية وهو ما تتمحور حوله شتى البرامج والمبادرات والمشاريع الحيوية التي وضعت دولتنا في طليعة بلدان العالم من حيث الاستقرار والازدهار والرفاهية وجعلته وجهة ثقافية واقتصادية وسياحية مثل ما تجمع على ذلك شتى التقارير والمؤشرات الدولية.

    وتكريساً لمبدأ التنمية المتوازنة بين مناطق الدولة وإيماناً بأنه روح الاستقرار وأساس البيئة المثالية المنشودة لتنشئة الأجيال في أسرٍ تنعم بالعيش الكريم أطلقنا حزمة مبادراتٍ هادفة غايتها تركيز الجهد الحكومي وتوجيه الموارد المالية للارتقاء بالبنى التحتية والخدمات الأساسية في جميع إمارات الدولة ومناطقِها مع إعطاء أولويةٍ قصوى للمشروعات التطويرية ذات العلاقة المباشرة بحياةِ الناسِ في رفاهيتهم ومصادر رزقهم وعلى رأسها برامجُ الإسكان وإمدادات المياه والكهرباء وشبكات الطرق والجسور والسدود والمستشفيات والمدارس والمساجد وموانئ الصيادين، وما يرتبط بهذا من زيادةٍ في الإنفاقِ العام وخلقٍ للمزيد من فرص التشغيل المستدامة بما يعزز جهود التوطين ويحفز الموارد البشرية على المشاركة الفعالة والإيجابية في سوق العمل.

    وإيمانا منا بأن السكن هو أساس الاستقرار النفسي والإجتماعي والإقتصادي للأسر المواطنة، وضمن السعي المستمر لتوفير الحياة المستقرة الكريمة لكل مواطن ومواطنة، نعلن اليوم إطلاق مشروعٍ إسكانيٍ متكاملٍ جديد يستهدف بناء عشرة آلاف وحدة سكنية على امتداد إمارات الدولة ومناطقها، على أن تتولى لجنة متابعة المبادرات التي وجهنا بتشكيلها التنسيق الفوري مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بما يعجّل بتنفيذ المشروع ويحقق غاياته بتهيئة الظروف الملائمة لنشأة أفراد المجتمع في بيئات أسرية سليمة تنشد التلاحم والتراحم فيما بينها والاستقرار الاجتماعي.

    وتتكامل الجهود اتحادياً ومحلياً لحماية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة وتعزيز آليات تمكين المرأة ودعم حقوقها وتطوير قدراتها والنهوض بمراكز الناشئة والشباب بما يجعلها نقاط جذب وطني تستقطب بأنشطتها المتنوعةِ والمتكاملةِ الطاقات الشابة وترعاها وتُلبي حاجاتها وتنمي قدراتها وتوسع من الفرص والخيارات المتاحة أمامها بما يجعلها قادرة على خدمة الوطن وحماية مكتسباته، فأنتم أيّها الشباب أمل المستقبل وبكم تنهض الطموحات وتتحقق الإنجازات وعليه فإن الدولة ماضية في توفير الظروف الملائمة لتصقل المواهب والخبرات التي تعزّز من قوة الدولة وتقودها إلى غد مشرق بأحلامكم وتطلعاتكم.

    وفي سياق اهتمامنا البالغ بتطوير القوى البشرية الشابة وتنميتها، فإننا وجّهنا بإنشاء هيئة تتبع مجلس الوزراء وتكون من مهامها الرئيسية التوطين في القطاعين العام والخاص، علاوة على سن التشريعات اللازمة من أجل التأمين ضد التعطل عن العمل والقيام بتأهيل الشباب بالتعاون مع القطاع الخاص وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات الضرورية وزيادة الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية في قطاعات العمل المختلفة العامة والخاصة وما يترتّب على ذلك من آثار إيجابية اجتماعيا واقتصاديا يقود إلى تحقيق الغايات الأساسية لخطط التنمية الرامية إلى بناء الإنسان وتطوير قدراته وخبراته من أجل توفير الرفاهية والاستقرار الاجتماعي.

    ولم تتوان الدولة عن توفير الضمانات الاجتماعية اللازمة للمواطنين في حالات الشيخوخة أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، إلى جانب دعمها للسياسات الصحية التي تعزز أهداف الصحة للجميع علاوة على رعاية العلوم والآداب والفنون وتطوير التعليم وتشجيع البحث العلمي.

    وتعزيزاً للقدرة الوطنية الذاتية وحفاظاً على حقوق الأجيال القادمة تبنت الدولة إستراتيجية التنويع الاقتصادي والتوظيف الجيد لموارد النفط في تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة والصناعات ذات القيمة المضافة العالية وتشجيع القطاع الخاص للإسهام الجاد في عملية التنمية وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات وإنشاء المناطق الحرة، وتكوين الشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية وتحديث القوانين والتشريعات وتوسيع مساهمة القطاع المالي وقطاع الخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي والتي وجدت ترحيباً من الأوساط المالية العالمية.

    ولا يفوتنا في خضم ذلك كله إيلاء الاهتمام الكبير للقضايا البيئية لما لها من أهمية محورية في حياة الإنسان ورفاهيته ومستقبله، وفي هذا المجال تتكامل جهودنا اتحادياً ومحلياً لجعل الإمارات مركزاً عالمياً للممارساتِ الخضراء بتبني أفضل الحلول والتطبيقات وما يرتبط بها من تطويرٍ واستحداثٍ للتشريعات ذات العلاقة بحمايةِ البيئة وتنميتها والمحافظة عليها وإدارةِ الموارد الطبيعية والمائية وضبط استهلاك المياه والطاقة وزيادة مساحة المحميات البرية والبحرية ومكافحة التصحر وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض وتحسين الجاهزية للتعامل مع الأزمات والكوارث البيئية، خاصة وأن الحفاظَ على البيئةِ هو حفاظ على الإنسان الذي هو أغلى ما تمتلكه هذه الدولة وأكثر ما تهتمّ به ولن تألو الدولة جهداً في تلبية الاحتياجات والتطلعات المتنامية، وتوفير كل ما من شأنه تحسين مستوى المعيشة وحماية المستهلك وضمان الأمن الغذائي وتأمين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين والمقيمين.

    إن كل ما نطلقه من مبادراتٍ ذات علاقة مباشرة بحياة الناس وتطلعاتهم هي أوامر واجبة النفاذ غير قابلةٍ للإبطاءِ أو التأخير وعلى الجهات المعنية بالتنفيذ تذليل العقبات وتجاوز الصعوبات لترجمة مبادراتنا إلى مشاريع ملموسة يستشعرها الناس ويعيشون نتائجها.

    أيها الأخوة والأخوات..

    إننا ماضون في المسارِ المتدرج الذي ارتضيناه لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، وصولاً إلى نموذجٍ سياسي يعبر عن الواقع ويتلائم مع طبيعةِ المجتمع ويتناسب في قيمتهِ مع ما حققه أبناء شعبنا من تطور اقتصادي وعمراني وحضاري وإنساني، وإذ يحدونا الشعور بالرضا عما تحقق فإننا متفائلون بما يحمله المستقبل من آمال و طموحات واثقون من أننا سنبلغ أهدافنا التي تنطلق من مجتمعنا وتعبر عن تطلعات المواطنين.

    إن التنمية السياسية الحقّة هي التي تستلهم قيم الشعب وتعبّر عن بيئته وتقاليده، ولذا فإننا ننطلق من نموذج سياسي وطني يصون هويتنا ويحمي ثوابتنا يتشارك في صنعهِ كل أفراد المجتمع ومؤسساته ولاسيّما نُخبنا الوطنية فالمثقفُ والمبدعُ والعالم والمعلمُ والأديبُ والمهندس والطبيب وغيرهم هم ضميرُ هذا الوطن النابض بهم وقادةُ الرأي فيه بما يمتلكون من قدرةٍ على التأثير وتعبئة للطاقات، وهو ما نتوقعه أيضاً من مؤسساتنا الدينيةِ والثقافيةِ والاجتماعيةِ والإعلاميةِ والتعليميةِ الملتزمة بالمسؤولية الوطنية والتي عليها جميعاً واجب العمل لنشر ثقافة الحوار وتعميق قيم المواطنة وتنمية الوعي العام بالمصالح العليا للدولة وبمواقفها وسياساتها وبجهودها الإنسانية والتنموية إلى جانب إحياء ثقافة الادخار والعمل التطوعي وإعلاء قيمة العمل وبخاصة المهني والفني منه، فالتمكين السياسي كلٌ متكامل يتشارك الجميع في مسؤولية تطويره دفعاً بهذا الوطن نحو آفاق العزة والمجد والرقي.

    أيها المواطنون والمواطنات

    إن نجاح سياستنا الخارجية، هو أحد أبرز الإنجازات المشهودة لدولتنا، ذلك أنها سياسة إنسانية العمق قائمة على الحكمةِ والاعتدال تستمد مبادئها من ثقافتنا العربية الإسلامية الأصيلة ومن ميثاقِ الأمم المتحدة وأحكامِ القانون الدولي الداعية إلى التعايشِ السلمي وبناءِ الثقة وحُسنِ الجوار والاحترامِ المتبادل وعدمِ التدخل في الشئون الداخلية للدول وإتباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات والخلافات.

    والتزاماً بهذه المبادئ نكرر الدعوة للحكومة الإيرانية للجلوس إلى طاولة الحوار وارتضاء التحكيم الدولي حلاً لقضية جزرنا الثلاث المحتلة بما يرسخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، وهو التزام وأولوية قصوى في سياستنا فما يربطنا بمحيطنا الخليجي يتجاوز حدود التاريخ والجغرافيا إلى روابط الدم والدين والمصالح المشتركة وهي علاقات مصيرية راسخة نعمل على تعزيزها تنسيقاً وتكاملاً وتقارباً لما فيه مصلحة دول المنطقة وشعوبها.

    وإيمانا بالمبادئ نفسها نتابع باهتمام التحولات التي تشهدها بعض الدول العربية الشقيقة مؤكدين احترامنا لسيادتها ودعمنا لخيارات شعوبها وحرصنا على الإسهام في حل ما تواجهه من مشكلات وتحديات وما تمر به من أزمات داعين إلى تبني الحوار وتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية رافضين أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية كما نرفض أي تدخل في أمننا أو سيادتنا أو شؤوننا الداخلية.

    وفيما ندعم بقوة مساعي الأشقاء الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، نعبر عن قناعتنا بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لجميع العرب، وأن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة والتزامها بقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.

    وإيماناً منا بأن العيش بأمان ودون تهديد هو حقّ مقدس للإنسان تدعم دولتنا الجهود الرامية إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وحاثين إيران على التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتبديد المخاوف حول برنامجها النووي، وتأكيداً للعزم على دعم الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله والاتجار بالمخدرات والسلاح، وضمن مسؤولياتها تحث دولتنا المجتمع الدولي على ترسيخ احترام الأديان وحمايتها من التجريح والازدراء وستستمر في سعيها الدؤوب لتعزيز برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية والإنمائية والمساهمة في الجهود الدولية لحفظ السلام وإعادة الإعمار ومواجهة الأزمات والكوارث وتلبية نداءات الاستغاثة بما يؤكد الحس الإنساني لدولتنا وشراكتها المتميزة في ضمان صيانة السلم والأمن الدوليين.

    إن اتحادنا هو صمام الأمان لدولتنا والدرع الحصين لحماية مكتسباتها وهو كذلك مصدر قوتها، وسياجها المنيع، إننا في الذكرى الحادية والأربعين لرفع رايتنا وتأسيس دولتنا نؤكد أن أمن هذه الدولة أمن مقدس والمساس بثوابتها خطٌ أحمر معبرين عن فائق التقدير والاعتزاز بقواتنا المسلحةِ الباسلةِ وأجهزة الشرطة والأمن، مواصلين دعمنا لها وساعين لتطويرها والارتقاء بقدراتها ورعاية منتسبيها وأفرادها موجهين لجنودها وضباطها وقادتها التحية والتقدير لتفانيهم في أداء الواجب ونشر الطمأنينة وحفظ النظام والأمن العام وما يبذلون من جهد مخلص للرقي بقدرات بلادنا الدفاعية والأمنية، إن الانتماء إلى أجهزة دفاعنا وأمننا الوطني واجب وشرف لكل مواطن، والتقدير لأبناء هذا الشعب الوفي الذي يستحق منّا كل الخير والرعاية والتحية للمقيمين بيننا من أبناء الدول الشقيقة والصديقة.

    حفظكم الله جميعاً وسدد خطاكم وأبقاكم ذخرا لهذا لوطن.

    وكل عام والوطن شامخ بالعزة والكرامة.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.







    اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يوم الاحد 18 محرم 1434هـ الموافق2 ديسمبر 2012م بالذكرى الواحد والأربعين لقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة.

    الرياض 17 محرم 1434 هـ الموافق 01 ديسمبر 2012 م واس
    تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يوم غد الثامن عشر من محرم 1434هـ الموافق للثاني من ديسمبر 2012م بالذكرى الواحد والأربعين لقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة.
    وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين في الثاني من ديسمبر عام 1971م واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها .
    وفى العاشر من فبراير عام 1972م أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ليكتمل عقد الإمارات السبع في إطار واحد ثم أخذت تندمج تدريجيا بشكل إيجابي بكل إمكاناتها .
    وانتهجت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها سياسة واضحة على مستوى المنطقة الخليجية والعربية والدولية وعملت على توثيق كل الجسور التي تربطها بشقيقاتها دول الخليج العربي ودعمت كل الخطوات للتنسيق معها .
    وتحقق هذا الهدف عند إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث احتضنت أبوظبى أول مؤتمر للمجلس الأعلى في الخامس والعشرين من مايو عام 1981م والذي تم خلاله إعلان قيام مجلس التعاون‌.
    واضطلعت دولة الإمارات العربية المتحدة بدور نشط على الساحتين العربية والدولية وعملت بمؤازرة شقيقاتها دول مجلس التعاون لتحقيق التضامن العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية .


    كما كان لها دور فعال في جامعة الدول العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة ومجموعة دول عدم الانحياز والعديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية .
    وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات تنموية بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والبنية الأساسية المتطورة التي أنجزتها والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها وترتكز على الحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل القومي في تحقيق التطور الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية.
    وحقق الناتج المحلي الإجمالي نسبة نمو جيدة في عام 2011م حيث بلغ 1248 مليار درهم ، مقارنة مع 1093 مليار درهم عام 2010، وازداد حجم التجارة الخارجية من 13 مليار درهم في عام 1971 إلى 1737 مليار درهم خلال عام 2011م ، وارتفع إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي من 30 بالمائة إلى 71 بالمائة خلال الفترة نفسها ، مما يؤكد أهمية دعم سياسات التنوع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات لزيادة عوائدها من نهج التنوع والانفتاح الاقتصادي على كافة الاقتصاديات العالمية بما يخدم احتياجات ومصالح اقتصادها الوطني على أسس وسياسات مدروسة.
    أن النمو الحقيقي للاقتصاد الإماراتي في العام 2011 بلغ 2ر4 في المائة مقارنة مع 3ر1 في المئة في عام 2010 فيما بلغ النمو الحقيقي للقطاعات غير النفطية في ذات العام بنحو 1ر3 في المائة في دلالة على الجهود المستمرة والنتائج الإيجابية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
    وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي /2012/ بـ 3 في المائة على الرغم من الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي وخاصة تباطؤ تعافي الاقتصاديات المتقدمة من الأزمة المالية العالمية والأزمة المالية بمنطقة اليورو.


    كما أرتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ( تجارة خارجية غير نفطية وتجارة المناطق الحرة ) خلال عام 2011 إلى 1.3 تريليون درهم ، مقابل 1.1 مليار درهم في العام 2010م بزيادة 200 مليون درهم وبنسبة نمو 18.2%.
    فقد ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 927.7 مليار درهم خلال عام 2011م ، بينما ارتفع إجمالي قيمة تجارة المناطق الحرة إلى 367.7 مليار درهم ، منها 221.5 مليار درهم قيمة الواردات، و145.2 مليار قيمة الصادرات وإعادة التصدير.
    كما حقق إجمالي تجارة المناطق الحرة بدولة الأمارات العربية المتحدة نمواً بلغت نسبته 4% فيما بين عامي 2010 و2011 ليرتفع من 352.7 مليار درهم في عام 2010 إلى 367.7 مليار في عام 2011، وشهدت قيمة واردات المناطق الحرة نمواً مقداره 10% خلال الفترة لترتفع من 201.3 مليار إلى 221.5 مليار ، بينما بلغت قيمة كل من الصادرات وإعادة التصدير للمناطق الحرة 145.2 مليار في عام 2011.
    وبلغ حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بدولة الإمارات من حيث الوزن 19.5 مليون طن خلال عام 2011م ، منها 12.7 مليون طن وزن الواردات، 6.8 ملايين طن وزن الصادرات وإعادة التصدير.
    يذكر أن كل من الصين الهند والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وماليزيا وألمانيا والمجر وفرنسا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها المناطق الحرة بدولة الإمارات في بند الواردات لعام 2011 بقيمة 149.2 مليار درهم بنسبة 67% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات.


    وفي مجال الصادرات وإعادة التصدير جاءت المملكة العربية السعودية، والعراق، والهند، والكويت، وهونج كونج، ومصر، وقطر، وباكستان، والولايات المتحدة، ولبنان، في صدارة ترتيب الدول، على التوالي، بقيمة 96.6 مليار درهم في نفس الفترة بنسبة 66% من إجمالي قيمة الصادرات وإعادة التصدير.
    وفي إطار دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت تعاملات المناطق الحرة بدولة الأمارات العربية المتحدة ارتفاع حجم صادرات تلك المناطق إلى هذه الدول مقارنة بحجم الواردات منها ، مما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات التصدير المهمة للمناطق الحرة بدولة الأمارات ، حيث بلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول المجلس من حيث القيمة لعام 2011 حوالي 45.1 مليار درهم، منها 6.3 مليار درهم قيمة الواردات، مقابل 38.7 مليار درهم قيمة الصادرات.
    احتلت المملكة العربية السعودية صدارة دول مجلس التعاون في التجارة مع المناطق الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2011 بقيمة تجارة 29 مليار درهم، تلتها الكويت بقيمة تجارة 8.3 مليار درهم، وقطر بقيمة 4.6 مليار درهم، وعمان بقيمة 2.9 مليار درهم، وأخيراً البحرين 38 مليون درهم.
    وشهد إجمالي حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بدولة الأمارات العربية المتحدة مع الدول العربية من حيث القيمة لعام 2011 كذلك ارتفاع في قيمة الصادرات من تلك المناطق إلى هذه الدول مقارنة مع العام 2010م، حيث بلغ إجمالي التجارة مع الدول العربية 89.4 مليار درهم في عام 2011 مقابل 71.6 مليار درهم في عام 2010، منها 8 مليارات درهم قيمة الواردات، و81.4 مليار درهم قيمة الصادرات وإعادة التصدير.


    وتشهد سوق الخدمات اللوجستية (المنطقة الحرة لجبل علي " جافزا ) في دولة الإمارات تطور كبيراً فقد بلغ حجم السوق حوالي 9 مليارات دولار أمريكي " 33 مليار درهم" بنهاية العام الجاري 2012 وهو ما يمثل نحو 33 بالمائة من إجمالي سوق الخدمات اللوجستية في الخليج الذي يتوقع أن يصل حجمه إلى 27 مليار دولار بنهاية العام ذاته مما يمثل فرصاً ضخمة لشركات القطاع اللوجستي التي تباشر عملياتها من المنطقة الحرة لجبل علي " جافزا" .
    وسيبلغ إجمالي حجم سوق النقل والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط حوالي 35 مليار دولار بنهاية العام الجاري محققاً نمواً يزيد على 10 بالمائة مقارنة بالعام الماضي حيث تلعب دول مجلس التعاون الخليجي دوراً ملحوظاً في نمو هذا القطاع على المستوى الإقليمي نظراً للاستثمارات الضخمة التي رصدتها هذه الدول لتطوير البنى التحتية إضافة إلى النمو المستمر في اقتصادها خلال الأعوام القليلة الماضية الذي حققته على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي أثرت في الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ.
    وحقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة فضلا عن دخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي .
    فتسعى دولة الأمارات العربية المتحدة إلى تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي عبر تنفيذ سياسة متكاملة لتطوير القطاع الصناعي .. فقد بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 1ر9 في المائة في عام 2011 وبلغت عدد المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي إلى/ 5201 /منشأة توظف أكثر من/ 399 / ألف عامل.


    وارتفع حجم الاستثمار الصناعي من 635ر72 مليار درهم في عام 2007 إلى 052ر114 مليار درهم في عام 2011 أي بنسبة زيادة تقدر بـ 57 في المائة , وفي نهاية عام 2011 بلغ إجمالي الاستثمار الوطني660ر100 مليار درهم بنسبة 26ر88 في المئة والخليجي 906ر3 مليار درهم بنسبة 42ر3 في المائة والأجنبي 486ر9 مليار درهم بنسبة نمو 33ر8 في المئة .
    وتسعى الدولة إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 25 بالمائة في إطار خططها الرامية إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
    واحتلت الإمارات المرتبة 16 من أصل 59 دولة متقدمة وفقا لتقرير كتاب التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في 2012 وتقدم ترتيب دولة الإمارات في معظم المعايير الفرعية لمحور الأداء الاقتصادي ومحور كفاءة الأعمال التجارية" وتقدم الاقتصاد المحلي إلى المرتبة 13 و التجارة الدولية إلى المرتبة التاسعة و الاستثمار الدولي إلى المرتبة 32 والعمالة والتوظيف إلى المرتبة 15 و مؤشر الأسعار إلى المرتبة 11 و الإنتاجية والكفاءة إلى المرتبة 15 و سوق العمل إلى المرتبة 31 و والممارسات الإدارية إلى المرتبة21 و القيم والسلوكيات إلى المرتبة الثامنة.
    وفي مجال قطاع الشؤون التجارية والشركات حقق خلال العام الحالي 2012 م العديد من الإنجازات والنجاحات على أكثر من صعيد فعلى صعيد التسجيل التجاري بلغ إجمالي الشركات المسجلة وفق لبيانات وزارة الاقتصاد 177 ألف شركة - ذات مسؤولية محدودة وتضامن- كما بلغ عدد فروع الشركات الأجنبية العاملة 3067 إضافة إلى 147 شركة مساهمة خاصة وتعمل إدارة التسجيل التجاري على تطوير خدماتها من خلال اعتماد دليل الأنشطة الاقتصادية وفقا للتصنيف الرابع /دولي - الايزك 4/ .


    وفي المجال الصحي أولت دولة الأمارات العربية المتحدة هذا القطاع اهتماما خاصاً، وعملت على توفير خدمات نوعية عالية المستوى، شملت الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية، ورعاية الطفولة والأمومة ، وقد وصل عدد المستشفيات الحكومية إلى أكثر من 92 مستشفى، و246 مركزا للرعاية الصحية الأولية ورعاية الأمومة والطفولة، إضافة إلى عشرات المستشفيات الخاصة وآلاف العيادات المتخصصة، مقارنة بعدد 7 مستشفيات فقط و12 مركزا صحيا في عام 1971، وتسعى الدولة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي ليكون واحداً ضمن الأفضل على مستوى العالم، من حيث جودة الممارسات، والخدمات، ومستوى الكوادر الطبية، ومعدلات التوطين وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
    وقد وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة أهدافا رئيسية ومبادرات واضحة تنسجم مع تطلعاتها للنهوض بالخدمات الصحية في كافة مناطق الدولة حيث شهد عام 2011 تنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة والفعاليات التي تصب في هذا الجانب.
    فخلال عام 2011 تسلمت وزارة الصحة 11 مشروعا صحيا بتكلفة إجمالية قدرها 435 مليونا و472 ألفا و 387 درهما حيث تم افتتاح مشروعين منها بالفعل وهما مركز الرعاية الصحية الأولية القراين / الشارقة ومركز فحص العمالة بخورفكان / بالشارقة أيضا
    وتشير أخر إحصائية لوزارة الصحة إلى انه تم خلال عام 2011 م تقديم خدمات الرعاية الصحية لأكثر من ثلاثة ملايين مراجع في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة.. كما تم إجراء 24 ألفا و324 عملية جراحية للمواطنين والمقيمين داخل الدولة واستقطاب 44 خبيرا عالميا لفحص وعلاج المرضى داخل الدولة .


    وفي المجال التعليمي و إيماننا بالعلم والمعرفة أساساً للنمو والتقدم، كان محرك الاهتمام بالتعليم العام والعالي، إذ ارتفع عدد المدارس بدولة الأمارات العربية المتحدة من (74) في عام 1971 كانت تضم (32 ألفاً و800) طالب وطالبة، إلى 1186 مدرسة حكومية، وخاصة في عام 2011 تضم نحو 800 ألف طالب وطالبة، ووصل عدد مؤسسات التعليم العالي إلى 76 مؤسسة اتحادية ومحلية وخاصة، تغطي كافة إمارات الدولة، وتعمل في تنسيق وتعاون لتوفر لأبنائنا فرص تعليم عالٍ متنوع ومتميز في شتى حقول المعرفة.
    وفي مجال التطورات النقدية والمصرفية لدولة الأمارات العربية المتحدة فقد عكست تطورات الإحصاءات المالية والنقدية في دولة الإمارات متانة الأوضاع الاقتصادية وثباتها في مواجهة الاضطرابات والتقلبات المالية العالمية.
    فقد ارتفع إجمالي موجودات المصرف المركزي من 94ر203 مليار درهم في نهاية العام 2009 إلى 1ر260 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2011. وتتمتع المصارف العاملة في الدولة بقاعدة صلبة لرأس المال والاحتياطات التي بلغت 6ر278 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2011 .
    وعملت دولة الإمارات على توفير الاحتياجات المتنامية للسكان في مجال توليد الطاقة وإنتاج المياه، وخاصة في المدن والمناطق السكنية الجديدة، لمواكبة التقدم الاقتصادي والعمراني والصناعي والاجتماعي الذي تشهده البلاد.
    ونفذت دولة الإمارات مشاريع بيئية رائدة من بينها مكافحة التصحّر بنشر الغابات وتطوير الأراضي الزراعية للحفاظ على التنوّع البيولوجي وإقامة المحميات الطبيعية البحرية والبرية .
    وتُمثِّل تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في قهر الصحراء وزراعة الغابات ونشر الخضرة وتحويل الصحاري إلى أرض زراعية خصبة تجربة رائدة يحتذى بها في حماية البيئة على الصعيد العالمي رغم قلة مصادر المياه وشُحّ الأمطار.


    وحققت الدولة نسباً عالية من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والحيوانية حيث تسهم التمور بنسبة مائة بالمائة من الاكتفاء الذاتي وكذلك الأسماك بنسبة مائة بالمائة والخضار بما نسبته 58 بالمائة واللحوم الحمراء ولحوم الدواجن بنسبة 48 بالمائة وتصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الحليب الطازج إلى 83 بالمائة والبيض إلى 39 بالمائة .
    وأصبحت دولة الإمارات تحتلّ المرتبة السابعة عالمياً في إنتاج التمور حيث تنتج 6 بالمائة من إجمالي الإنتاج العالمي وقد ارتفع عدد أشجار النخيل إلى نحو 44 مليون نخلة تُنتج أجود أنواع التمور على مساحة نحو مليوني دونم .
    وعملت على تنمية مصادر المياه وأولت اهتماماً كبيراً لإقامة السدود لحجز مياه الأمطار لتغذية طبقات المخزون الجوفي للمياه التي تعد المورد الرئيس للري الزراعي , ويبلغ إجمالي عدد السدود وحواجز المياه في الدولة 114 سداً وحاجزاً تُقدر كميات المياه المتجمعة فيها بنحو 15 مليون متر مكعب، وطاقتها التخزينية 115 مليون متر مكعب .
    وأنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة بنية أساسية متطورة شملت تشييد شبكة واسعة من المطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران العالمية بالإضافة إلى الطرق الداخلية والخارجية الحديثة والجسور والأنفاق والمطارات والموانئ وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة التي وضعتها في مصاف الدول العصرية المتقدمة في العالم.
    لقد انعكست مظاهر التقدم على جميع الجوانب التنموية في دولة الأمارات ، بما فيها زيادة مساهمة المرأة في قوة العمل، وتوفير الرعاية الاجتماعية الكاملة لجميع فئات المجتمع، مع إعطاء اهتمام خاص للشباب والفئات الضعيفة وخاصة المعوقين والمسنين، مما جعل الكثير من المنظمات الدولية تصنف دولة الأمارات بين الدول الأكثر رخاءً ورفاهاً على مستوى العالم، مستمرة في العمل لتطوير مواردها البشرية والارتقاء بمهاراتها وقدراتها، إيماناً منها بأن الإنسان هو هدف التنمية وغايتها وأداتها ووسيلتها، مستمرة كذلك في تشجيع الكفاءات الوطنية، لتأخذ مكانها الطبيعي في مسيرة النهضة الحاضرة، انطلاقاً نحو مستقبل أكثر إشراقاً.


    وتطل دولة الإمارات على العالم الخارجي من خلال 7 مطارات دولية في كل من أبوظبى ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين وتعمل بها نحو 270 شركة طيران عالمية .
    وتوجد على امتداد سواحل الإمارات أكثر من 26 ميناء بحريا تشكل 15 منها المنافذ الرئيسة البحرية للدولة وتتعامل مع أكثر من 100 مليون طن من البضائع والسلع سنويا .
    وارتكز نهج السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، منذ قيام اتحادها، على قواعد ثابتة ومبادئ وأسس واضحة في إطار التزامها بانتمائها الخليجي والعربي والإسلامي، وحرصها على توسيع دوائر صداقتها مع العالم، والتزامها بميثاق الأمم المتحدة واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية.
    كما تقوم ثوابت هذه السياسة على الاعتدال والتوازن والحوار والمصارحة، والحرص على حُسن الجوار وإقامة علاقات مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وحل النزاعات بالحوار والطرق السلمية، والوقوف إلى جانب الحق والعدل والإسهام الفاعل في دعم الاستقرار والسلم الدوليين .
    وحرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على توسيع دائرة علاقاتها مع المجتمع الدولي ، انطلاقاً من نهج سياستها الخارجية التي ترمي إلى مدّ جسور الصداقة والتعاون مع مختلف دول العالم .

    فريق جناب الهضب
    اداري
    اداري

    عدد المساهمات : 10999

    رد: اليوم الوطني 41 لدولة الإمارات العربية المتحدة،2013م، يوتيوب ، فيديو اليوم الوطني 41 لدولة الإمارات العربية المتحدة،2013م،

    مُساهمة من طرف فريق جناب الهضب في السبت 1 ديسمبر 2012 - 14:06

    2 12 2012

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 4 ديسمبر 2016 - 6:58