منتديات جناب الهضب

جدارة ، موقع نور ، برنامج نور ، جداره ، النتائج ،حافز ، قياس ،نتائج الطلاب ، نتائج الطالبات ، نتائج القدرات ، اسماء المرشحات ، دفعات جدارة ، أخر أخبار جدارة،نتائج القدرات ، نتائج التحصيلي ، جناب الهضب التعليمي ، موهبة ،كفايات

اعلانات قوقل متجاوبة2

صحيفة حزم

صحيفة حزم المالك ورئيس التحرير مرعي بن علي القحطاني http://www.alhzim.com/index.php

    نجاح الدستور المصري الجديد بتأييد 63,8% من المقترعين ، اقرار الدستور المصري الجديد بتأييد 63,8% من المقترعين

    شاطر

    فريق جناب الهضب
    اداري
    اداري

    عدد المساهمات : 10999

    نجاح الدستور المصري الجديد بتأييد 63,8% من المقترعين ، اقرار الدستور المصري الجديد بتأييد 63,8% من المقترعين

    مُساهمة من طرف فريق جناب الهضب في الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 - 23:34

    اقرار الدستور المصري الجديد بتأييد 63,8% من المقترعين


    أ ف ب

    اقر الدستور المصري الجديد، الذي اثارت الخلافات حوله اكبر ازمة سياسية في البلاد منذ انتخاب الرئيس الاسلامي محمد مرسي قبل ستة اشهر، بأغلبية 63,8% من المقترعين الذين بلغت نسبتهم قرابة 33% من اجمالي عدد الناخبين، بحسب النتائج الرسمية التي اعلنت مساء الثلاثاء.

    واعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة سمير ابو المعاطي ان 32,9% من الناخبين شاركوا في الاقتراع اي اكثر قليلا من 17 مليون ناخب من اجمالي 51,9 مليون مقيدين في سجلات الناخبين.

    واجري الاستفتاء على الدستور الذي وضعته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون والذي رفضته المعارضة على مرحلتين في 15 و22 كانون الاول/ديسمبر الجاري.

    واكدت المعارضة ان تزويرا شاب عمليات الاقتراع الا ان رئيس اللجنة العليا للانتخابات لم يتحدث بالمرة عن هذه الاتهامات واكتفى بالدفاع عن صحة وسلامة الاجراءات التي اتبعتها اللجنة لتنظيم الاستفتاء.

    ونفى ابو المعاطي خصوصا الاتهامات التي وجهت من قبل بعض المعارضين بشأن عدم اشراف قضاة على كل مكاتب الاقتراع قائلا "تثبتت اللجنة من ان عملية الاستفتاء تمت تحت اشراف قضائي كامل".

    غير انه اقر بأنه تم استبعاد نتائج بعض اللجان التي اشرف عليها موظفون من حديثي التعيين في هيئة قضايا الدولة (احدى الهيئات القضائية) الذين لم يؤدوا اليمين القانونية بعد اي لم يكتسبوا بعد عضوية هذه الهيئة.

    واوضح انه تم استبعاد نتائج لجان اخرى، لم يحدد عددها، سواء بسبب عدم سلامة العملية الانتخابية فيها، مشيرا كمثال الى لجنة في منطقة امبابة بمحافظة الجيزة "شهدت هرجا ومرجا"، او لانها اغلقت قبل الموعد المحدد.

    وجاء اول رد فعل على اعلان النتائج الرسمية من المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع الذي كتب على حسابه على تويتر "اطيب التهاني القلبية للشعب المصري الكريم بإقرار دستور مصر الثورة" مضيفا "لنبدأ جميعا في بناء نهضة بلادنا بإرادة حرة ونية صادقة وعزيمة قوية، رجالا ونساء مسلمين ومسيحيين".

    كما سارع اسماعيل هنية رئيس حكومة حماس المقالة في قطاع غزة بتهنئة مرسي ب"نجاح" الدستور.

    وقال هنية في كلمة امام المؤتمر الدولي الاول لوزارة التربية والتعليم في غزة "اقول لاخواننا في مصر اهنئهم على نجاح الدستور ونهنىء فخامة الرئيس محمد مرسي والحكومة والشعب على نجاح الاستفتاء الذي اعطى دروسا في الديموقراطية".

    وباقرار الدستور يكون الرئيس مرسي حقق انتصارا مرحليا على المعارضة التي خاض في مواجهتها اختبار قوة منذ ان اصدر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اعلانا دستوريا استهدف بالاساس تحصين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من اي حكم قضائي محتمل بحلها.

    غير ان احد قيادات جبهة الانقاذ الوطني المعارضة مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي اكد في تصريحات صحفية قبل ساعات من اعلان النتائج الرسمية ان "هذا الدستور لم يحصل على ثلثي اصوات المصريين وهذا يثبت صحة ما ذهبنا اليه من انه ليس دستورا للتوافق الوطني وينبغي ان نناضل بكل الوسائل السلمية لاسقاطه".

    واعتبر صباحي ان الجبهة "قادرة اذا استقرت على المشاركة" في الانتخابات البرلمانية المقبلة و"اذا خاضتها بقائمة موحدة على تحقيق الاغلبية" في مجلس النواب.

    ويقضي الدستور الجديد بتنظيم انتخابات في غضون شهرين ل"مجلس النواب" وهو الاسم الجديد للغرفة الاولى للبرلمان التي كانت تسمى حتى الان "مجلس الشعب".

    كما يقضي بانتقال السلطة التشريعية، التي يتولاها الرئيس المصري منذ 12 اب/اغسطس الماضي بموجب اعلان دستوري اصدره، الى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الاسلاميون كذلك.

    واصدر مرسي الاثنين قرارين جمهوريين بفض دورة انعقاد مجلس الشورى الثانية والثلاثين (الدورة السابقة) وبدعوته للانعقاد في دورته الجديدة (33) بداية من الاربعاء.

    ويتضمن جدول اعمال جلسة الاربعاء بالخصوص اداء اليمين الدستورية للاعضاء المعينين الجدد والانضمام الى اللجان النوعية بالمجلس.

    وكان الرئيس المصري عين 90 عضوا جديدا في مجلس الشوري بينهم 12 قبطيا الا ان الغالبية في هذا المجلس بقيت بعد هذه التعيينات لحزب الحرية والعدالة والاحزاب السلفية المتحالفة معه.

    وتنشر الصحف المصرية منذ بضعة ايام تكهنات حول تعديل وزاري محتمل عقب اقرار الدستور الا انه ليس هناك اي تأكيدات رسمية لذلك حتى الان.

    ورغم اقرار الدستور فان عدم الاستقرار السياسي خلال الاسابيع الاخيرة اثار تساؤلات بشأن امكانية تجاوز الازمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد.

    وفي مؤشر على القلق، اعلنت وكالة ستاندرد اند بورز الاثنين خفض التصنيف الائتماني لمصر من "بي" الى "بي-" مع آفاق سلبية ما يعني ارتفاع نسب فوائد قروضها من الخارج، وذلك بسبب الاضطرابات السياسية الاخيرة في هذا البلد.

    ويضاف العجز في الميزانية وتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة الى انكماش الاستثمارات الاجنبية وخوف السياح والصعوبات السياسية للرئيس الاسلامي محمد مرسي.

    وقال الخبير الاقتصادي انغوس بلير "انا اكثر قلقا على مستقبل البلاد مما كنت قبل اسابيع قليلة (..) التصويت بنعم على الدستور لن ينهي مشاكل الاقتصاد".

    ولم تستبعد وكالة ستاندرد اند بورز تخفيض تصنيف مصر اكثر في المستقبل "في حال ادى تفاقم كبير للوضع السياسي الى تدهور حاد للمؤشرات الاقتصادية مثل حجم الاحتياطي من العملة الاجنبية او عجز في المالية العامة".

    واعتبرت الوكالة ان "التوتر السياسي والاجتماعي في مصر تفاقم وسيبقى على الارجح في مستويات عالية في الامد المتوسط".

    وينذر تاجيل طلب قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بسبب الوضع السياسي، بتمديد ازمة الثقة بين المستثمرين الاجانب ومصر وان يؤثر سلبا على الحسابات العامة.

    وكان مرسي علق قبيل المرحلة الاولى من الاستفتاء في 15 كانون الاول/ديسمبر في آخر لحظة رفع اسعار العديد من السلع بينها سلع اساسية واستهلاكية واسعة مثل الاسمنت والاسمدة والحديد والسجائر والمشروبات الغازية. وكان رفع هذه الاسعار ضروريا للتوازن المالي للبلاد لكنه كان سيؤثر بشدة على المناخ السياسي والاجتماعي.


    afp_tickers

    فريق جناب الهضب
    اداري
    اداري

    عدد المساهمات : 10999

    رد: نجاح الدستور المصري الجديد بتأييد 63,8% من المقترعين ، اقرار الدستور المصري الجديد بتأييد 63,8% من المقترعين

    مُساهمة من طرف فريق جناب الهضب في الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 - 23:35

    فوزمشروع دستور مصر 63.8 % من الناخبين ، نجاح مشروع دستور مصر 63.8 % من الناخبين ، لجنة الانتخابات: 63.8 % من الناخبين أقروا مشروع دستور مصر،







    (رويترز) - قالت اللجنة العليا للانتخابات بمصر يوم الثلاثاء إن مشروع الدستور الجديد للبلاد الذي صاغه مؤيدون إسلاميون للرئيس محمد مرسي نال موافقة 63.8 في المئة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء العام على المشروع.
    وقال رئيس اللجنة المستشار سمير أبو المعاطي في مؤتمر صحفي إن نسبة الاقبال على التصويت في الاستفتاء الذي أجري على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر كانون الأول بلغت 32.9 في المئة.
    وأضاف أن 36.2 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم رفضوا مشروع الدستور.
    وشملت الأرقام الناخبين داخل البلاد وخارجها.
    وقال أبو المعاطي إن عدد الناخبين المسجلين وقت الاستفتاء بلغ 51 مليونا و919 ألفا و67 صوتا وأدلى بأصواتهم 17 مليونا و58 ألفا و317 ناخبا وإن الأصوات الباطلة بلغ عددها 303 آلاف و395 صوتا.
    وأضاف أن الموافقين بلغ عددهم عشرة ملايين و693 ألفا و911 ناخبا مقابل ستة ملايين و61 ألفا و16 ناخبا رفضوا المشروع الذي يقع في 236 مادة تجرد إحداها قياديين في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك والحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه من حقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات.
    وأثار مشروع الدستور انقساما في أكبر الدول العربية سكانا بعد أن قال ليبراليون ويساريون ومسيحيون إنه إسلامي بدرجة زائدة ولم يضمن بما فيه الكفاية الحريات العامة وحقوق النساء. وينفي الإسلاميون ذلك.
    وقالت منظمات حقوقية بعد الاستفتاء إن مخالفات تبطل النتائج شابت الاقتراع لكن أبو المعاطي قال إن اللجنة العليا للانتخابات فحصت مختلف الشكاوى التي تخص عملها وتبين أنه لا أساس لها من الصحة.
    لكنه أقر بأن اللجنة العليا ألغت نتائج لجان انتخاب -لم يذكر عددها- بسبب غلق أبوابها وبدء الفرز فيها دون التقيد بقرار مد التصويت أربع ساعات زيادة على الموعد الرسمي.



    أضاف أن نتائج لجان انتخاب ألغيت أيضا لحدوث "هرج ومرج" فيها نتج عن اندفاع أعداد كبيرة من الناخبين داخلها مما أفقد الاقتراع عنصر السرية.
    وشدد أبو المعاطي على أن الإشراف القضائي على الاستفتاء كان كاملا نافيا قول منظمات حقوقية وسياسيين إن المشرفين في بعض اللجان لم يكونوا من بين أعضاء هيئات قضائية.
    لكن أقر بأن اللجنة العليا للانتخابات ألغت نتائج بعض اللجان التي تبين أن أعضاء حديثي الالتحاق بهيئات قضائية أشرفوا على تلك اللجان قبل أن يؤدوا اليمين القانونية في تلك الهيئات.
    وقاطع الإشراف ألوف القضاة اعترضوا على إعلان دستوري أصدره مرسي يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني حصن تشكيل الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور من الطعن عليه أمام القضاء.
    واضطرت اللجنة العليا للانتخابات إلى إجراء الاستفتاء على مرحلتين بسبب ذلك.
    وكانت جمعية تأسيسية سابقة حلت بحكم من القضاء الإداري.
    وكان ليبراليون ويساريون ومسيحيون انسحبوا من الجمعية التأسيسية التي صاغت مشروع الدستور قائلين إن الإسلاميين الذين غلبوا على تشكيلها وجهوا صياغة المواد الدستورية بما يفضي لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الدولة العربية التي تسكنها أكبر أقلية مسيحية في الشرق الأوسط.
    وخلافا للدستور الذي مكن الرئيس السابق من حكم مصر 30 عاما حدد الدستور الجديد الرئاسة بفترتين على الأكثر مدة كل منهما أربع سنوات.
    وقال مرسي إن إقرار الدستور لازم لبناء مؤسسات الدولة بعد مبارك الذي اطاحت به انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي وسيعيد الاستقرار لكن معارضيه قالوا إن إصرار مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها على المضي قدما بالاستفتاء رغم اعتراضاتهم لن يعيد الاسقرار إلى البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة.
    (تغطية صحفية للنشرة العربية مروة عوض ومحمد عبد اللاه - تحرير عماد عمر)




      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 10 ديسمبر 2016 - 13:50