منتديات جناب الهضب

جدارة ، موقع نور ، برنامج نور ، جداره ، النتائج ،حافز ، قياس ،نتائج الطلاب ، نتائج الطالبات ، نتائج القدرات ، اسماء المرشحات ، دفعات جدارة ، أخر أخبار جدارة،نتائج القدرات ، نتائج التحصيلي ، جناب الهضب التعليمي ، موهبة ،كفايات

اعلانات قوقل متجاوبة2

صحيفة حزم

صحيفة حزم المالك ورئيس التحرير مرعي بن علي القحطاني http://www.alhzim.com/index.php

    الإعلام حين يتفاعل مع قضايا الوطن والمواطن

    شاطر

    ساعد وطني
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي

    عدد المساهمات : 48

    الإعلام حين يتفاعل مع قضايا الوطن والمواطن

    مُساهمة من طرف ساعد وطني في الثلاثاء 29 يناير 2013 - 13:38

    د. عبد المجيد بن محمد الجلاَّل

    الشفافية والموضوعية في الطرح الإعلامي السعودي لقضايا المجتمع ومشكلاته، وهمومه المعيشية، مسلكٌ نحتاجه، ونتوق إليه، وهي رسالته الرائدة، والمفترضة، لمتابعة وتقويم أداء المؤسسات العامة والمجتمعية، وكشف مكامن الخلل، ومواطن الفساد، في إدارة هذه المؤسسات، وتبعاته السلبية على كمية ونوعية الخدمات المُقدمة لعموم أفراد المجتمع، وعلى الوفاء باحتياجاتهم الضرورية. فالإعلام نافذة مهمة، وسلطة رابعة، تكشف الداء وتقترح الدواء، وتنبه السلطة العمومية ومتخذي القرار، إلى ضرورة إصلاح الخلل في مؤسسات وهيئات الدولة العاملة.

    في السنوات القليلة الماضية برزت على سطح الإعلام السعودي المرئي، بقنواته العامة والخاصة، برامج حوارية تتعاطى قضايا الشأن العام، في إطارٍ من الشفافية، والمصداقية، والجرأة العالية، أكسبها متابعة جماهيرية واسعة متعطشة إلى معرفة ما يجري داخل بعض مؤسسات وهيئات الدولة، من أعمالٍ وممارسات إدارية ومالية، لا تتماهى مع توجيهات القيادة العليا الحاكمة للمسؤولين بالعمل لجهة تقديم أفضل الخدمات الممكنة لعموم المحتاجين إليها.

    ودون الخوض في مسألة تقويم هذه البرامج، ومدى فعاليتها، فإنَّه يُحسب لها نجاحها في تجاوز بعض الخطوط المتعرجة، والوعرة، وفتح العديد من الملفات الساخنة التي عجز مجلس الشورى وسواه عن معالجتها، بلْه وإظهار خطورتها الأمنية والاجتماعية. ومنها قضايا: البطالة، والتوظيف، والصحة، والإسكان، والنقل العام، ونظام التقاعد، والرواتب المتدنية لبعض موظفي الدولة، وارتفاع مستويات الأسعار... وكلها قضايا تؤرق المواطن، وتقض مضجعه.

    في السياق نفسه كشفت هذه البرامج سوءات بعض القيادات الإدارية في الدولة، وضعف إحساسهم بالمسؤولية الوطنية، وعدم قدرتهم، أو رغبتهم، في تحمل مسؤولية إنجاز المهمات المنوطة بالمؤسسات والهيئات التي تحت إدارتهم. مع أنَّ بعضاً من قضايا المواطنين ومشكلاتهم، لا تحتاج في معالجتها لجهودٍ استثنائية، إذا حسُنت النوايا، وتوفرت الإرادة، والإدارة الواعية بمصالح واحتياجات أبناء وبنات الوطن.

    من نماذج التعامل السيئة وغير المسؤولة مع قضايا المواطنين ومشكلاتهم، ما جرى لأخواتنا العزيزات خريجات الكليات المتوسطة، البالغ عددهن نحو ( 4 ) آلاف خريجة، والتي يمكن إدراجها ضمن نطاق العبث والفساد الإداري، الذي حال دون توظيفهن لعقدين ونيف من الزمن ، وتخلى كل المسؤولين المعنيين عن متابعة ومعالجة وتصحيح أوضاعهن. وقد اضطررن إلى طرق أبواب العديد من المسؤولين، وأعضاء مجلس الشورى، دون جدوى، ودون نظر واعتبار إلى توجيهات ولاة الأمر، وإلى مواد النظام الأساسي للحكم – دستور البلاد – الضامن لحقوق وواجبات أبناء الوطن، وكرامتهم وإعزازهم، وعدم تركهم عرضة للاستجداء، والإهانة، والظلم والقهر، وفق ماجاء خاصَّة في نصوص مواده الآتية:

    المادة الثامنة: يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.

    المادة العاشرة: تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

    المادة السادسة والعشرون: تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.

    المادة الثامنة والعشرون: تُيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.

    على أيَّة حال هذه الخطايا الإدارية في التعامل مع قضايا أبناء الوطن، تؤكد على أهمية اختيار قيادات إدارية ذات دُرْبة ومهارة وقريحة متقدة. أولوياتها خدمة المواطن في المقام الأول، وتلبية احتياجاته، انطلاقاً من إحساسٍ واعٍ بالمسؤولية الوطنية الخلاَّقة، التي تتجاوز التناقضات وحُمَّى المصالح. مع العمل في كل مرحلة زمنية معينة على إعادة تقويم أداء هذه القيادات ودرجة تفاعلها مع القضايا المجتمعية. واستبدال غير الصالح والنافع منها، بأخرى وفق المواصفات المشار إليها.

    ومن شأن هذه الإجراءات التصحيحية الضرورية أن تسهم كذلك في الحدِّ من التبديد النسبي للموارد والمخصصات المالية المعتمدة لمؤسسات القطاع العام، والتي يُضخ فيها سنوياً مليارات الريالات من خزينة الدولة, وتوجيهها نحو المنافذ التي تخدم مصالح واحتياجات كل المستحقين من أبناء الوطن وبناته.

    عموماً، وعلى وقع آمال المواطن المعيشية والوظيفية، تظل هذه البرامج الجماهيرية المميزة نافذة أمل لتصحيح الخلل، وبناء وعي مجتمعي بحقوق المواطنين في وطنهم، كما كفلها لهم دينهم الحنيف ثمَّ دستور هذه البلاد بكل مواده ومعطياته. وصولاً إلى حياة إنسانية كريمة، ومستقبلٍ مشرق، وسماءٍ صافية، وأحلامٍ غير مؤودة، لهم ولأبنائهم.

    كلمة أخيرة:اعتنى علم الإدارة بتصنيف القيادات الإدارية، ومنها القيادات البيروقراطية، والأوتوقراطية، فالأولى قيادات تفتقد مهارة تطوير بيئة العمل وعناصر التغذية الراجعة داخل أروقتها، بما يجعلها عاجزة عن تقديم خدمات عالية المستوى والجودة للمجتمع، وتُكبِّل نفسها بأنظمة ولوائح عفا عليها الزمن. والثانية قيادات نفعية همَّها الأكبر تعظيم منافعها وتحقيق مصالحها الضيقة والفئوية، دون أدنى اعتبار لقِيم الأمانة والانتماء والمسؤولية الوطنية. فمصالح الناس وحقوقهم هي آخر همَّهم وجهدهم.

    والتساؤل المهم يدور حول الحجم والنسبة الفعلية للقيادات البيروقراطية، والأوتوقراطية في مؤسسات وهيئات الدولة العاملة! وأترك الجواب للقارئ الكريم!

    من مأثور الحِكم:

    وارْعَ الأمانةَ والخيانةَ فاجْتنِبْ

    واعْدِلْ ولا تظْلِمْ يطِيبُ المَكْسَبُ


    _________________
    إننا بإذن الله تعالى سنصل إلى العالمية ونقدم للعالم النموذج الإسلامي الصحيح في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين الإنسان والمكان

    رد: الإعلام حين يتفاعل مع قضايا الوطن والمواطن

    مُساهمة من طرف فريق العمل بجناب الهضب في الثلاثاء 29 يناير 2013 - 14:55

    شفافية (سلوك)



    من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

    غير مفحوصة



    مصطلح الشفافية هو ترجمة حرفية قام المتعلمون بنقلها من الإنكليزية من كلمة Trasparency. فعند قولنا A transparent and efficient Union يترجمها المتعلمون اتحادٌ شفافٌ وفعالٌ والأصح ترجمتها بمعناها الضمني لتصبح اتحاد صريح غير مخاتِل وفعال[1]. وقد أخذت الشفافية بمعناها المستعار من علم الفيزياء وتعني المادة الشفافة الواضحة الزجاجية بحيث يمكن رؤية الطرف الآخر من خلالها.

    وبهذا يكون لهل في الثقافة الإنسانية معاني الانفتاح والاتصال والمحاسبة.

    عندما تخطو النظم الديمقراطية الليبرالية كنظامي أمريكا أو الفلبين خطوة نحو الامام فهي تستخدم الشفافية كوسيلة لمحاسبة مسؤلي الحكومة ومكافحة الفساد. فعندما تكون الاجتماعات الحكومية مفتوحة للاعلام والجماهير وهناك فرصة لأي شخص لمراجعة وتدقيق ميزانية الحكومة وجدول عملها المالي، ويكون هناك مجال للحوار ومناقشة القوانين والتعليمات والقرارات يعتبر نظام الحكم حينها شفافاً، وتضيق الفرص أمام الحكومة في إساءة استخدام السلطة لمصلحة مسوؤليها.

    لا يمكن أن توجد الشفافية من طرف واحد. فإذا علم الاعلام والجماهير بتفاصيل ما يجري في الحكومة على مختلف مستوياتها، ستتمخض نتيجة لذلك اسئلة واحتجاجات واقتراحات تُطرح من قبل الاعلام والجماهير. ويمكن حينها لمن يهتم بقضية معينة محاولة التأثير على القرارات الخاصة بهذه القضية. أي ان الشفافية تخلق مشاركة يومية في العملية السياسية عن طريق الاعلام والجماهير. والأنظمة الديمقراطية المعاصرة تقوم على هذه الاسس من مشاركة الناس والاعلام. وهناك عدة طرق للتاثير في القرارات على مختلف مستويات الدولة لمن يريد ذلك. لم تعد الانتخابات والاستفتاءات الشعبية الوسيلة الوحيدة للجماهير لكي تحكم نفسها. فالديمقراطية تعمل بلا انقطاع، وفيها تُستخدم الانتخابات في النظام الديمقراطي فقط لإحداث تغيير كبير في المسار السياسي.

    في الوقت الذي يمكن أن تتحول فيه الديمقراطية الليبرالية إلى حكم الطبقة الغنية (plutocracy) حيث تُتخذ القرارات فيها خلف الأبواب المغلقة ويكون المجال للجماهير قليلا جداً كي يكون لهم دور في التأثير على رسم بين كل انتخابات وأخرى، لذا يتضح بأن الديمقراطية التشاركية (participatory) هي الأكثر تعلقا بإرادة الجماهير. الديمقراطية التشاركية المبنية على الشفافية والمشاركة اليومية منتشرة في شمال أوروبا منذ عدة عقود الزمن، وقد تم تبنيها رسمياً كنموذج مثالي من قبل دول الاتحاد الاوربي، وهناك دول عدة لا زالت تستخدم النمط الديمقراطي القديم أو اي نوع آخر من نظم الحكم. تشمل إجراءات الشفافية الاجتماعات المفتوحة والتصريحات المتعلقة بالفضائح المالية الحكومية، وقانون حرية المعلومات ومراجعة وتدقيق الميزانية... الخ.

    الشفافية هي عكس السرية في مجالات السياسة وعلم لاخلاق والاعمال والإدارة والقانون والاقتصاد وعلم الاجتماع... الخ. يكون الفعل أو النشاط شفافاً إذا كان المعلومات حوله متوفراً وواضحاً. فعندما تسمح المحاكم للمواطنين بالحضور في جلساتهم، وعندما تعلن عن ارتفاع وهبوط أسعار البورصة في الصحف وتسمى هذه العملية بالشفافية. حينما تصف السلطة العسكرية خططها بالسرية لن يبقى حينها للشفافية معنى، وهناك جانبان لهذا العمل أحدهما إيجابي والآخر سلبي. الإيجابي يعتبر تعزيزاً للأمن القومي، والسلبي أنه لا يتسبب ب السرية فحسب بل إلى ظهور نظام عسكري ودكتاتوري أيضاً.

    ولهذا فإن بعض المنظمات والشبكات (Wikipedia وGNU ومجموعة Linux وInymedia) مثلاً لا تصر فقط على توفير المعلومات المهمة للمجتمع وجعلها في متناول اليد، بل على وجوب الكشف والاعلان عن جميع (تقريباً) المستويات المخفية لصناعة القرار، وهو ما يسمى بالشفافية الراديكالية.


    • لتعزيز الشفافية في السياسة قرر هانز بيتر مارتن وبول فان بويتنن (من منظمة أروبا الوضوحية والشفافية) وآشلي موت التعاون معاً وتأسيس منبر الشفافية (Platform for Transparency) في عام 2005.


    • وهناك منظمات أخرى تعمل على تعزيز الشفافية كمنظمة الشفافية الدولية (Transparency International).

    الشفافية الدولية



    من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة






    الشفافية الدولية (بالانجليزية Transparency International) يُرمز لها إخنصارً (TI) هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد. هذا يتضمن الفساد السياسي وغيره من أنواع الفساد. وتشتهر عالمياً بتقريرها السنوي مؤشر الفساد، وهو قائمة مقارنة للدول من حيث انتشار الفساد حول العالم. مقر المنظمة الرئيسي يقع في برلين، ألمانيا.

    عمل المنظمة


    منظمة الشفافية الدولية هي مجموعة من 100 فرع محلي، مع سكارتارية دولية في برلين، بالمانيا. تاسست في عام 1993 بالمانيا كمؤسسة غير ربحية, وهي الآن منظمة عالمية غير حكومية، وتدعو لأن تكون منظمة ذات نظام هيكلي ديمقراطي متكامل. وتقول المنظمة عن نفسها:

    الشفافية الدولية هي منظمة مجتمع مدني عالمية تقود الحرب ضد الفساد. تجمع الناس معاً في تجمع عالمي قوي للعمل على إنهاء الأثر المدمر للفساد على الرجال، النساء والاطفال حول العالم. مهمة الشفافية الدولية هي خلق تغيير نحو عالم من دون فساد

    ترفض المنظمة فكرة تفوق الشمال فيما يتعلق بالفساد وتلتزم بكشف الفساد حول العالم.

    منذ العام 1995 بدأت بإصدار مؤشر فساد سنوي (إنجليزي: Corruption Perceptions Index CPI) وهي تنشر أيضاً تقرير فساد عالمي، هو باروممتر الفساد العالمي ودليل دافعوا الرشوة. لكن فرع الولايات المتحدة لم يُعلق ابداً على ايه قضية فساد حصلت في الولايات المتحدة في كل إصداراتة، وقام الفرع باخذ المال من شركة بوينغ، التي كان مديرها التنفيذي سُجن بسبب قضايا فساد.

    المنظمة لا تتولى التحقيق على قضايا فساد معينة أو لافراد. بل تطور وسائل مكافحة الفساد وتعمل مع منظمات المجتمع المدني, الشركات والحكومات لتنفيذها. هدف المنظمة هو أن تكون محايدة وتقوم بعمل ائتلافات لمحاربة الفساد.

    نجاح المنظمة هو وضع موضوع الفساد على قائمة أجندة العالم. مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تنظر للفساد كعقبة رئيسية للتنمية, في حين انه لما قبل العام 1990 هذا الموضوع لم يكن يؤخذ به بشكل كاف. المنظمة لعبت أيضاً دور أساسي في تقديم ميثاق الأمم المتحدة ضد الفساد واتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ضد الرشوة. وقد قامت لجنة من المحققين في التحقيق في فضيحة رشوة هذه المؤسسة

    [عدل]مؤشر الفساد


    المقالة الرئيسية مؤشر الفساد

    مؤشر الفساد -المسمى (CPI) اختصاراً- بجانب مؤشر البك الدولي للفساد هي أكثر مقاييس الفساد المستخدمة في مختلف البلدان حول العالم. يعتمد على دراسات عديدة، ويُعرف هذا المؤشر بدقتة. ومن اجل عمل الدليل تقوم الشفافية الدولية بمسوحات تسأل رجال الاعمال والمحللين، من داخل وخارج البلد التي يقومون بمسحها، ملاحظاتهم حول مدى فساد البلد. الاعتماد على عدد قضايا الفساد الحقيقية لن يكون يُجدى بسبب اختلاف ومدى تطبيق القوانين يختلف بشكل كبير من بلد لاخر.


    المؤشر ينتقد لسببين رئيسيين هما:

    الأول هو الخطورة من التنبؤء بالتحقيق الذاتي. حيث ان بعض البلدان ربما تتأثر عن طريق استقراء ماضي الفساد وهذا لا يعكس التغيير. GOLDEN RAITO

    الثاني استخدام قيم المؤشر في الإحصائيات المتتالية زمنياً صعبة بسبب طريق حساب قيم هذا المؤشر.

    [عدل]التنافسية الدولية


    تمت مراجعة لدراسة العلاقة بين تنافسة البدان وتاثير الفساد في ورشة لمنظنة الشفافية الدولية في المؤتمر الدولي ضد الفساد في براغ عام 1998.

    [عدل]انتقاد


    في مايو 2008 اثارت الشفافية الدولية الجدل بدعوى ما جاء في تقرير معنون بـ شفافية زيادة الدخل، بأن شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة فشلت في الكشف عن معلومات أساسية مثل مقدار زيادة دخل الشركة وكم من الضرائب دفعت، ولم تقم بإعلان معلومات حسابية صحيحة. ونتيجة لذلك أعطى التقرير الشركة الفنزويلية الترتيب الأدنى في تقييم ضريبي ضمن شركات نفط من 42 بلد. الحقيقة أن التقرير كان خاطئ وكل معلوات الشركة الفنزويلية كانت متوفرة علانية، وهو ما دعى لاتهام الشفافية الدولية بالتحامل ضد الحكومة الفنزويلية.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 11 ديسمبر 2016 - 5:15