منتديات جناب الهضب

جدارة ، موقع نور ، برنامج نور ، جداره ، النتائج ،حافز ، قياس ،نتائج الطلاب ، نتائج الطالبات ، نتائج القدرات ، اسماء المرشحات ، دفعات جدارة ، أخر أخبار جدارة،نتائج القدرات ، نتائج التحصيلي ، جناب الهضب التعليمي ، موهبة ،كفايات

اعلانات قوقل متجاوبة2

صحيفة حزم

صحيفة حزم المالك ورئيس التحرير مرعي بن علي القحطاني http://www.alhzim.com/index.php

    سلطنة عمان تحتفل بالذكرى الثالثة والأربعين ليومها الوطني / تقرير الرياض 14 محرم 1435 هـ الموافق 17 نوفمبر 2013 م واس تحتفل سلطنة عمان يوم غد الأثنين الخامس عشر من شهر محرم 1435هـ الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر 2013 م بالذكرى الثالث والأربعين ليومها

    شاطر

    سلطنة عمان تحتفل بالذكرى الثالثة والأربعين ليومها الوطني / تقرير الرياض 14 محرم 1435 هـ الموافق 17 نوفمبر 2013 م واس تحتفل سلطنة عمان يوم غد الأثنين الخامس عشر من شهر محرم 1435هـ الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر 2013 م بالذكرى الثالث والأربعين ليومها

    مُساهمة من طرف فريق العمل بجناب الهضب في الأحد 17 نوفمبر 2013 - 11:36

    سلطنة عمان تحتفل بالذكرى الثالثة والأربعين ليومها الوطني / تقرير
    الرياض 14 محرم 1435 هـ الموافق 17 نوفمبر 2013 م واس
    تحتفل سلطنة عمان يوم غد الأثنين الخامس عشر من شهر محرم 1435هـ الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر 2013 م بالذكرى الثالث والأربعين ليومها الوطني.
    وقد حققت سلطنة عمان على مدى تلك السنوات نهضة شاملة وإنجازات على المستويين المحلي والخارجي.
    فعلى الصعيد الداخلي أولت سلطنة عمان أهمية كبيرة للنشاطات الاقتصادية وعملت على بناء اقتصاد متين يعتمد على مصادر عديدة متنوعة تقوم خلالها السلطنة بدعم القطاع الخاص ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتطوير مرافق الخدمات واستكمال هياكل البنية الأساسية.
    وحددت إستراتيجية التنمية طويلة المدى (1996-2020م) إطارًا كليًا مستقرًا للاقتصاد العماني يوفر معدلات نمو مستهدفة للاقتصاد العماني ، وتحسناً محسوباً في نصيب الفرد من الدخل القومي، وذلك عبر تنويع مصادر الدخل القومي للسلطنة بزيادة إسهامات قطاعات الغاز الطبيعي والصناعة والسياحة، والحد من الاعتماد على النفط مع تنمية القطاع الخاص وتنشيط سياسات التخصيص وتحقيق تنمية متطورة للموارد البشرية وجذب المزيد من الاستثمارات في إطار تنمية مستدامة تحقق مزيدًا من الاندماج في الاقتصاد العالمي , والوفاء بمتطلبات العولمة وإجراءات منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها السلطنة منذ عدة سنوات.
    وسعت الموازنة العامة لسلطنة عمان لعام 2012 م إلى تحقيق التوازن بن الإيرادات والإنفاق وتوفير المزيد من فرص العمل أمام المواطنين وإعطاء اهتمامٍ أكبر للتعليم والتدريب والمحافظة على معدل التضخم بنفس مستوياته لعام 2011م والاستمرار في التنويع الاقتصادي ، ودعم القطاعات الإنتاجية غير النفطية بما يؤدي إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوفير فرص العمل واستكمال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية كالمطارات والموانئ والطرق .
    وأولت السلطنة البعد الاجتماعي أهمية خاصة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة من مسيرة التنمية وتطلعات المجتمع من خلال تعزيز الإنفاق على التعليم والتدريب والتوظيف والصحة والإسكان والمياه وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ، وتلبية لهذه الأهداف بالإضافة إلى الالتزامات الإضافية المترتبة على القرارات المالية التي اتخدتها حكومة سلطنة عمان خلال عام 2011م لتحسين الأوضاع والمستوى المعيشي للمواطنين رفعت السلطنة تقديراتها لحجم الانفاق المتوقع في الخطة الخمسية الثامنة ( 2011-2015) ليبلغ 54 مليار ريال عماني مقابل 43 مليار ريال عماني المقدر بداية الخطة .
    وقد بلغت جملة الالتزامات الإضافية المترتبة على القرارات المالية التي اتخذتها السلطنة خلال السنة المالية 2011م تلبية للمتطلبات الاجتماعية كالتوظيف وزيادة الإنفاق على التعليم وتحسين الأوضاع المعيشية وصرف علاوة الباحثين عن عمل وعلاوة غلاء المعيشة وغيرها من الاحتياجات الأخرى المستجدة نحو 11 مليار ريال عماني منها 9 مليارات ريال عماني للمصروفات الجارية المدنية والأمنية ومبلغ 2 مليار ريال عماني للمشروعات الإنمائية .
    وقدرت الإيرادات العامة لسلطنة عمان للسنة المالية 2012م بنحو 8ر8 مليار ريال عماني مقابل 3ر7 مليار ريال عماني في ميزانية السنة المالية 2011م بنسبة زيادة تبلغ 21% وتمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 81.8 % من جملة الإيرادات بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية 18.2 % وقد تم احتساب الإيرادات النفطية بأخذ متوسط سعر 75 دولار أمريكياً للبرميل ومتوسط إنتاج يبلغ 915 ألف برميل يومياً .
    ويبلغ حجم الإنفاق العام المعتمد في الموازنة نحو 10 مليارات ريال عماني بزيادة قدرها 800 مليون ريال عماني على الأنفاق المعدل للسنة المالية 2011م ، وتستهدف موزانة عام 2012 توفير 38 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي من بينها 36 ألف فرصة في الأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية و 2000 فرصة في الشركات الحكومية ، ويحظى قطاع التعليم بأهمية بالغة إذ يبلغ أجمالي الأنفاق المقدر لهذا القطاع 1.3 مليار ريال عماني
    فيما يبلغ أجمالي الأنفاق المقدر للقطاع الصحي نحو 500 مليون ريال عماني مع تخصيص مبلغ 130 مليون ريال عماني لتغطية معاشات حالات الضمان والرعاية الاجتماعية .
    كما رفعت السلطنة حجم اعتمادات البرنامج الإنمائي للوزارات المدنية لخطة التنمية الخمسية لتصل إلى حوالي 13.7 مليار ريال عماني مقارنة بالاعتمادات الأصلية البالغة 12 مليار ريال عماني .
    وارتفع الناتج المحلي لسلطنة عمان بالأسعار الجارية للعام 2011 م 27.9 مليون ريال عماني مقارنة بـ 22.7مليار ريال عماني عام 2010م و 18.5 مليار ريال عماني في عام 2009م.
    وجاء هذا الارتفاع نتيجة لصعود الناتج المحلي للأنشطة النفطية بنسبة 36.3 % من 10.4 مليار ريال عماني في عام 2010م إلى 14.2 مليار ريال عماني في عام 2011م . وارتفع الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 11.4 % من 12.8 مليار ريال عماني إلى 14.2 مليار ريال عماني .
    وأولت الحكومة اهتماماً كبيراً بقطاع التجارة لجعله واحداً من أهم أركان الاقتصاد العماني واستثمار الموقع الجغرافي المتميز لجعل السلطنة مركزاً حيوياً للتجارة والتنقل البحري بين منطقة الخليج ومناطق العالم الأخرى.
    وتهدف الخطة التنموية الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015) في السلطنة إلى زيادة إسهامات قطاع التجارة في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مساهمة قيمته المضافة في الناتج المحلي الإجمالي في ضوء الزيادة المتوقعة في تدفق السلع القابلة للتبادل التجاري من الإنتاج المحلي والواردات.
    كما تتضمن الخطة تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الموانئ البحرية تتضمن استكمال البنية الأساسية وأرصفة المواد السائلة والسائبة والأعمال المرتبطة بميناء الدقم بتكلفة 216 مليون ريال عُماني ، وإنشاء الأرصفة (7 و8 و9) بميناء صلالة بتكلفة 184.1 مليون ريال عُماني، وإنشاء موانئ وتسهيلات ،للعبارات السريعة في صلالة، وحاسك، والشويمية، والحلانيات، وشنه، ومصيرة بتكلفة 63 مليون ريال عُماني، وتنفيذ مرفأ بحري مع شبكة طرق ورصيف عائم بجزر الحلانيات بمحافظة ظفار بتكلفة 39 مليون ريال عُماني و يعد ميناء السلطان قابوس من أهم الموانئ في السلطنة ، وقد تقرر في 16 يوليو 2011م، بناء على توجيهات السلطان قابوس تحويله من ميناء تجاري إلى ميناء سياحي بالكامل ونقل كافة أنشطة الاستيراد والتصدير التجارية (البضائع العامة والحاويات) إلى ميناء صحار الصناعي ، ويحظى ميناء صلالة بأهمية كبيرة نظرا لقربه من مسار الخطوط الملاحية للتجارة العالمية الأمر الذي يمكن معه استغلال الفرص التي يتيحها هذا الموقع لتعزيز المكانة التجارية للسلطنة، كما يعد أحد الموانئ الرئيسية لتبادل الحاويات.
    وفي السياق ذاته تمكنت الشركة العُمانية للنقل البحري التي تعمل في مجال نقل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات ونحوها خلال الأعوام الستة الماضية من بناء أسطول يتألف من 42 ناقلة متعددة الاستخدامات منها 27 ناقلة مشغلة و23 ناقلة مملوكة للشركة العُمانية للنقل البحري و4 ناقلات مستأجرة ومعاد تشغيلها في السوق المحلية والعالمية وبقدرة استيعابية تصل إلى 3.4 مليون طن تقريبا من مشتقات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال ومشتقاتها من البتروكيماويات ، ويعد ميناء صحار الصناعي من المشروعات الحيوية التي تخدم التجارة والصناعة ويرتبط بمشروعات ضخمة تعتمد على النفط والغاز ، ويتألف الميناء من 21 رصيفا تتراوح أعماقها بين 16 مترا و25 مترا ومجموع أطوالها 6270 مترا، وبطاقة استيعابية حالية تصل إلى 3 ملايين حاوية سنويا، إضافة إلى إمكانية التوسع مستقبلا لتصل الطاقة الاستيعابية للميناء إلى ما يقارب 6 ملايين حاوية سنويا،وقد تم خلال عام 2010م إنجاز المشاريع المرتبطة بالحركة المرورية من الميناء وإليه كالجسور المؤقتة والطرق الفرعية المرتبطة بها، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الجسر العلوي بمنطقة الحد والطريق المؤدي من الميناء إلى مصهر الألمنيوم والطرق السريعة المؤدية إلى الميناء،وتدير الميناء شركة ميناء صحار الصناعي وفقا لاتفاقية امتياز تنتهي في عام 2043م وتتوزع أسهم الشركة مناصفة بين حكومة السلطنة وإدارة ميناء روتردام الهولندي، ويضم ميناء صحار الصناعي العديد من الصناعات عبر أربعة مجمعات رئيسية أحدها لصناعات البتروكيماوية والنفطية، والثاني للصناعات المعدنية كالحديد والألمنيوم، والثالث للصناعات اللوجستية، والرابع لخدمات الكهرباء والمياه والغاز، ومن بين أبرز المشروعات التي يضمها الميناء: مصفاة صحار، والشركة العُمانية للعطريات البتروكيميائية، وعُمان للبولي بروبيلين، وشركة صحار العالمية لصناعة اليوريا والكيماويات، وعُمان للميثانول، وصحار ألمنيوم، وشركة فالي عُمان لتكوير خام الحديد، وشركة شديد للحديد والصلب، وتعد منطقة صحار الحرة التي أنشئت وفقا للمرسوم السلطاني رقم 123/2010 الصادر في 20 ديسمبر 2010م من أحدث المشروعات بالميناء، وقد استقبل ميناء صحار الصناعي 1110 سفن خلال عام 2010م منها 186 سفينة حاويات و515 سفينة مواد سائلة، وبلغ حجم الحاويات الصادرة والواردة حوالي 80 ألف حاوية نمطية فيما بلغ حجم المواد السائلة حوالي 7.7 مليون طن .
    ونالت سياسات السلطنة الاقتصادية خلال عامي 2011و 2012م ثناء دولياً عكس ما تتمتع به من بنية أساسية جيدة واستقرار الاقتصاد الكلي ومستوى الرعاية الصحية والتعليم ، فقد حصلت السلطنة على المركز 89 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2011 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونشره على موقعه الالكتروني ، حيث حصلت السلطنة على 705 بالمائة نقطة ، وصنفت السلطنة ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة وجاءت عربيا في المركز الثامن ، وصدر تقرير عام 2011تحت عنوان\"الاستدامة والإنصاف .. مستقبل أفضل للجميع\" حصلت السلطنة على المركز ال (28) دوليا في تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2011م لتصنف بذلك ضمن أفضل ثلاثين دولة تتمتع بالحرية الاقتصادية على مستوى العالم جاء ذلك خلال تدشين معهد ( فريزر للبحوث ) لتقرير الحرية الاقتصادية الذي يصدر سنوياً بالتعاون مع العديد من مؤسسات البحوث الدولية المستقلة حول العالم .
    وحققت السلطنة أيضا المركز الرابع عربيا والمركز 32 عالميا لعام 2011 في مختلف المعايير التي تندرج تحت مؤشر التنافسية مُتقدمة بذلك على اقتصاديات دول مثل البرازيل والهند روسيا إضافة إلى اقتصاديات دول أوروبية مثل أسبانيا وإيطاليا وبولندا.
    وقد حازت السلطنة على المرتبة (16) عالمياً في مؤشر الإطار المؤسسي كما حققت المركز(3) عالمياً في المناخ الاقتصادي العام والمرتبة (28) في البنية الأساسية ، فيما حصلت على المرتبة (23) فيما يتعلق بكفاءة الأسواق للعام 2011 ، و حققت مركزاً متقدماً في الجاهزية التقنية .
    وتعد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والهند وإيران وقطر وليبيا والصومال والصين وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا والولايات المتحدة أهم الشركاء التجاريين للسلطنة حيث تتجه المنتجات العمانية إلى أسواق أكثر من مائة دولة على امتداد العالم.
    وخلال عام 2011م تواصلت سلطنة عمان جهودها في دعم ومساندة القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ومساندته ، والعمل على تشجيع قيام المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة لقوى العمل الوطنية.
    وفي هذا الصدد بلغ أجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص من العمانيين 441ر174 عماني .
    ونجحت السلطنة في قطع شوط كبير فى مجال التصنيع نتيجة الاهتمام الذي أولته لهذا المجال حيث أنشأت مناطق صناعية متعددة مثل منطقة الرسيل الصناعية وصحار ونزوى وريسوت.
    وشهد عام 1983 إنشاء أول منطقة صناعية تمثلت في منطقة الرسيل بمحافظة مسقط التي تم افتتاحها رسميا في عام 1985 ليتوالى بعد ذلك إنشاء العديد من المناطق الصناعية التي توزعت في عدد من محافظات ومناطق السلطنة.
    وتسعى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إلى تحقيق حزمة من الأهداف. الإستراتيجية والمرتكزات التنموية تتمثل في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة و توطين رأس المال الوطني وحفز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة وإدخال التكنولوجيا الحديثة واكتساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم.
    وفي ذات السياق يعد قطاع الصناعة في السلطنة ركيزة مهمة من ركائز إستراتيجية التمنية طويلة المدى ( 2006 - 2020م) ويشكل أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني والمؤهلة لتكون بديلاً حقيقياً للموارد النفطية في تحقيق الدخل للبلاد كما يسهم في سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع العماني وتوفير فرص العمل ، وتسعى السلطنة إلى رفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للبلاد إلى 15% بحلول عام 2020م وتتراوح نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة حالياً بين 9% و10% وقد ارتفعت قيمة الناتج المحلي للصناعات التحويلية من 2,4 مليار ريال عماني في عام 2010م إلى حوالي 2,9 مليار ريال عماني في عام 2011م ، وتتمثل الأهداف الرئيسية لقطاع الصناعة لخطة التنمية الخمسية الثامنة في تحقيق متوسط معدل نمو سنوي في الناتج المجلي لقطاع الصناعات التحويلية قدره 17,1% وتحقيق معدل نمو سنوي في صادرات تلك الصناعات بنسبة 26,3% ، تجدر الإشارة إلى انه يبلغ عدد الشركات العاملة بالمناطق الصناعية عن 1000 شركة فيما يبلغ حجم الاستثمار أكثر من 3,6 مليار ريال عماني ، وساهمت المناطق الصناعية الست بسلطنة عمان في توفير فرص عمل تزيد على 22 ألف فرصة بلغت نسبة التعمين فيها 40% .
    وتمثل المنطقة الاقتصادية والحرة بسلطنة عمان بمنطقة الدقم إضافة جديدة للاقتصاد الوطني العماني من خلال المشاريع الضخمة التي ستحويها إذ تضم مرافق اقتصادية وخدمية متعددة منها ميناء تجاري وحوض جاف لإصلاح السفن وميناء للصيد ومناطق سياحية ولوجستية ومدينة حديثة إضافة إلى مطار دولي وطرق وسكك حديدية ، تجدر الإشارة إلى أن سلطنة عمان بدأت في عام 2011 مرحلة جديدة في تأسيس المناطق الحرة من خلال أنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتي تأسست بموجب مرسوم سلطاني صادر في 26 أكتوبر 2011م .
    وفي مجال قطاع النفط ، توجد بالسلطنة مصفاتان للنفط الخام الأولى هي مصافاة ميناء الفحل والذي يبلغ إنتاجها 106 آلاف برميل يومياً والثانية صحار والتي يبلغ إنتاجها 116 ألف برميل يومياً .
    وفي مجال قطاع الغاز أرتفع متوسط أنتاج السلطنة من الغاز الطبيعي في عام 2011م إلى 34,7 مليون متر مكعب مقابل 32,2 مليون متر مكعب في عام 2010م مسجلاً نمو بنسبة 4,4% وتوزع أنتاج عام 2011م على : 6,1 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب و28,6 مليون متر من الغاز غير المصاحب .
    وفي مجال التعدين بلغت مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة في عام 2011م حوالي 78,4 مليون ريال عماني مقابل 80,7 مليون ريال عماني في عام 2010م و82,6 مليون ريال عماني في عام 2009م .
    وتلقى المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماماً لا يقل عن الاهتمام الموجه تجاه المشروعات الكبرى في سلطنة عمان فقد بلغ عدد المؤسسات التي تصنف ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة حوالي 120 منشأة وبما يشكل 95% من إجمالي الصناعات المختلفة .
    وفي مجال التجارة فقد عملت وزارة التجارة والصناعة العمانية على دعم ومساندة القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي فقد سعت السلطنة للدخول في اتفاقيات ثنائية تتيح التبادل التجاري مع العديد من دول العالم وتشجيع الاستثمار المتبادل ، كما أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وعضوية السلطنة في منظمة التجارة العالمية والاتحاد الجمركي الخليجي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أسهمت في زيادة حجم التبادل التجاري مع دول العالم المختلفة ، فقد ارتفعت خلال عام 2011م قيمة الصادرات العمانية إلى الخارج لتبلغ 18,1 مليار ريال عماني مقابل 14 مليار ريال عماني في عام 2010م وذلك نتيجة لارتفاع صادرات النفط والغاز بنسبة 32,2 % من 9,7 مليار ريال عماني إلى 12,8 مليار ريال عماني ، وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 23,9 %من 2,4 مليار ريال عماني إلى 3 مليارات ريال عماني كما ارتفعت تجارة إعادة التصدير من 1,9 مليار ريال عماني إلى 2,2 مليار ريال عماني .
    وارتفعت الواردات السلعية المسجلة خلال عام 2011م إلى 9 مليارات ريال عماني مقابل 7,6 مليار ريال عماني في عام 2010م مسجلة نمو بنسبة 19,4 % وقد جاءت الامارات العربية المتحدة في مقدمة الشركاء التجاريين للسلطنة وبلغت قيمة الصادرات العمانية غير النفطية إليها 450,1 مليون ريال عماني والبضائع المعاد تصديرها 888,5 مليون ريال عماني ، وبلغت قيمة الواردات السلعية من الإمارات حوالي 2,5 مليار ريال عماني .
    وفي مجال القطاع المصرفي في سلطنة عمان فقد شهد عام 2012م عهد جديداً لهذا القطاع فقد تم تأسيس بنك نزوى برأسمال 150 مليون ريال عماني تم طرح 40% منها للاكتتاب العام كما تم تأسيس بنك العز الإسلامي برأسمال 100 مليون ريال عماني طرح 40% منها للإكتتاب العام ، وشهد الأكتتاب في أسهم البنكين إقبالاً جيداً عكس مدى اهتمام المجتمع بالمصارف الإسلامية ، حيث أعلنت عدة بنوك تجارية رغبتها في أفتتاح نوافذ تعمل وفق للشريعة الإسلامية وجاء هذا الاهتمام بتأسيس بنوك ونوافذ إسلامية بعد أن أصدر سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد في شهر مايو 2011م أوامره بالموافقة على إنشاء البنك الإسلامي وإتاحة المجال للبنوك القائمة في السلطنة بفتح نوافذ لها إذا ارتأت ذلك .
    وفي مجال عمليات البنوك التجارية فقد أرتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالسلطنة في نهاية ديسمبر 2011 إلى حوالي 18,4 مليار ريال عماني مقابل 15,6 مليار ريال عماني في نهاية عام 2010م وزاد إجمالي رصيد الائتمان الذي يشمل مختلف القروض والتسهيلات المقدمة من البنوك التجارية للقطاع الخاص والأفراد والمؤسسات العامة والحكومية بنسبة 16,7 % ليبلغ 12,5 مليار ريال عماني وقد تراجع الائتمان الممنوح للحكومة 31,2 % الأمر الذي يعكس ارتفاع الإيرادات الحكومية بسبب ارتفاع أسعار البترول .
    وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأرواق المالية ( محلية وأجنبية ) بنسبة 49.4 % ليصل إلى حوالي 2,2 مليار ريال عماني مقارنة بـ 1,4 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2010م ، وبلغ صافي ربح البنوك التجارية ( من العمليات الداخلية ) 262,3 مليون ريال عماني في عام 2011م مقارنة 247,7 مليون ريال عماني في 2010م .
    وفي مجال جذب الاستثمارات فقد عملت السلطنة خلال السنوات الماضية على إيجاد مناخ مشجع لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز رأس المال المحلي ، فقامت بتحسين البيئة الاقتصادية واستحدثت حوافز مشجعة كما سنت العديد من القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي بصفته أحد الروافد التي تعول عليها السلطنة في تنفيذ برامج وأساسات التنويع الاقتصادي .
    وفي مجال تقنية المعلومات تعمل هيئة تقنية المعلومات في سلطنة عمان على تحويل السلطنة إلى مجتمع معرفي من خلال مبادرة عمان الرقمية ومشاريعها المختلفة ، فقد عملت على تنفيذ إستراتيجيتها الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية على ثلاثة مسارات رئيسية تتكامل فيما بينها لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وهي بناء القدرات والمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية من شبكات مؤمنة وبوابات الكترونية تفاعلية ومبادرات داعمة لها بالإضافة إلى تطوير صناعة تقنية المعلومات ، وتعد سلطنة عمان من ضمن 125 دولة تهتم بتقديم الخدمات الحكومية عبر الهاتف النقال كما أنها من ضمن 14 دولة تهتم بتوفير قسم خاص في مواقعها الحكومية للفئات الخاصة .
    وأولت حكومة سلطنة عمان عناية خاصة بالقطاع الزراعي وعملت على توسيع الرقعة الزراعية وتحسين الإنتاج الزراعي من خلال تنفيذ العديد من‌البرامج البحثية والعلمية في مختلف المجالات مما أدى إلى اتساع الرقعة الزراعية لتصل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في السلطنة إلى أكثر من // 167.0 // ألف فدان‌،وتم التوسع في استخدام الميكنة الزراعية وإنشاء مراكز التنمية الزراعية كما تم إدخال تقنيات حديثة للحد من هدر المياه ، ويعد مشروع زراعة مليون نخلة باكورة أعمال تنفيذ المرزعة النموذجية في ولاية نزوى على مساحة تقدر بنحو 700 فدان تستخدم فيها احدث التقنيات في الزراعة والري .
    ومشروع زراعة مليون نخلة أمر به السلطان قابوس بن سعيد في شهر نوفمبر 2009 وعلى أثر ذلك بدأت الخطوات العملية لتنفيذ المشروع حيث تم استحداث المديرية العامة لمشروع المليون نخلة بديوان البلاط السلطاني.
    ويوجد في سلطنة عمان مساحات شاسعة من المراعى حيث تربى قطعان من الأبقار والماعز والضأن والجمال وتبذل جهودا كبيرة من أجل تحسين سلالات هذه الأنواع وتطوير نظم تغذيتها.
    وفي مجال قطاع الأسماك أقامت مخازن التبريد ومراكز التسويق إضافة إلى بناء مركز للعلوم البحرية والسمكية لإجراء البحوث وإنشاء عدد كبير من موانئ الصيد البحري ومراكز الإحصاء والإرشاد السمكي .. ما أدى إلى ارتفاع إنتاج مصائد الأسماك إلى 164.0 ألف طن بلغت الكمية المصدرة منها 88.9 ألف طن.
    وشهدت قطاعات الكهرباء والماء تطورا ملموسا حيث بلغ إنتاج الكهرباء في عام 2011م 21.8 جيجا وات / ساعة .
    كما تطورت الاتصالات والإعلام والإسكان بسلطنة عمان تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية حيث تم إدخال التقنية الحديثة والأنظمة المتطورة في تلك المجالات.
    فقد بلغ أجمالي الخطوط الثابتة بنهاية عام 2011م 323ر287 خط في حين بلغ أجمالي مستخدمي الهاتف المتنقل ( الجوال ) 248ر809ر4 مستخدم فيما بلغ إجمالي مستخدمي الانترنت 049ر168ر2 مستخدم .
    وحققت سلطنة عمان قفزة كبيرة في قطاع التعليم سواء بالنسبة لعدد المدارس أو عدد الطلاب وكذا نوعيته وشموله حيث يضم جميع درجات التعليم العام والتقني والتربية الخاصة والكليات المتوسطة للمعلمين والمعلمات.
    واتجهت السلطنة إلى إنشاء التعليم الثانوي ومدارس التعليم الثانوي الصناعي والزراعي إضافة إلى المدارس الثانوية المتخصصة ودور المعلمين فضلا عن معاهد ومراكز التدريب المهني والمدارس الأهلية الخاصة حيث بلغ عدد المدارس الحكومية والخاصة فى السلطنة عام 2012 نحو 1524 مدرسة يدرس بها أكثر من // 518 // ألف طالب وطالبة يقوم على تدريسهم أكثر من (50579) معلماً ومعلمة. ويبلغ عدد المبتعثين في الداخل والخارج في مجال التعليم العالي أكثر من 78 ألف مبتعث .
    وفي مجال التعليم العالي أنشأت السلطنة جامعة السلطان قابوس عام 1986م لتصبح صرحا أكاديميا رفيعا ومركزا لإعداد الطاقات العمانية المؤهلة على أرفع المستويات وتضم الجامعة عدد من الكليات منها كلية الآداب والعلوم الاجتماعية وكلية التجارة والاقتصاد وكلية التربية وكلية العلوم الزراعية والبحرية وكلية الهندسة وكلية الطب والعلوم الصحية.
    وحظيت الرعاية الصحية باهتمام بالغ حيث تم إنشاء العديد من المستشفيات والمراكز الصحية ووصل عدد المستشفيات المركزية في السلطنة إلى // 62 // مستشفى بالإضافة إلى // 248 // مركزاً ومجمعاً صحياً .
    وفي مجال المواصلات تجلى الاهتمام بهذا القطاع عبر شق الطرق وتقديم خدمات النقل الداخلي فضلا عن إنشاء الموانئ والمطارات.
    وأولت السلطنة شبكة الطرق أهمية بالغة انطلاقا من دورها الأساسي والحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسهيل تنقل السكان وانسياب حركة البضائع بين مختلف المدن والقرى وربط المراكز الحضرية ببعضها البعض، وأدى هذا الاهتمام إلى ارتفاع أطوال الطرق الإسفلتية التي بلغ إجماليها خلال عام 2010م قرابة ( 28.094) كيلو متر مقارنة بـ ( 25.926) كيلو متر عام 2009م.
    وفي مجال قطاع النقل الجوي تنفذ السلطنة حاليا عددا من المشروعات الجديدة وذلك لمواكبة التطور الاقتصادي والصناعي الذي تشهده البلاد وجعل السلطنة مقصداً للسياح وتسهيلاً للحركة الجوية من وإلى مختلف دول العالم بالإضافة إلى تسهيل تنقل المواطنين عبر الرحلات الجوية بين المحافظات وتشمل المشروعات الجديدة إنشاء مطار مسقط الدولي ومطار صلالة الجديدين ومطارات أخرى في كل من: رأس الحد، والدقم، وصحار، وأدم، وقد بلغت الاعتمادات المالية لإنشاء مطاري مسقط الدولي وصلالة 2.3 مليار ريال عُماني في حين بلغت الاعتمادات لإنشاء المطارات الإقليمية 525.7 مليون ريال موزعة على الخطتين الخمسيتين السابعة والثامنة.
    وقد تفوق الطيران العُماني على اثنتين من شركات الطيران الدولية والتي حطت طائراتها حديثا في مطار كوالالمبور حيث فاز الطيران العُماني بجائزة مرموقة أخرى كونه أفضل شركة طيران أجنبي واعدة لهذا العام ، وذلك ضمن الدورة السنوية السادسة لتوزيع الجوائز التي عقدت مؤخرا بمطار كوالالمبور الدولي ، ومنحت مطارات ماليزيا بيرهاد القابضة الطيران العُماني هذه الجائزة لأدائه المتميز خلال عام 2010 م
    وفيما يتعلق بقطاع الموانئ يعتبر ميناء السلطان قابوس أول ميناء تجاري تم افتتاحه في عام 1974 م ويساهم الميناء مساهمة فعالة في التنمية الحديثة للسلطنة حيث أن معظم التجارة الخارجية (الصادرات والواردات) تتم عبره .. ويضم الميناء (13) رصيفا يبلغ مجموع أطوال هذه الأرصفة /2592/ متراً وتتراوح أعماقها بين (4 إلى 13) متر.
    وتتوافر في سلطنة عمان منظومة متكاملة من المنشآت والمرافق الرياضية وتكاملا مع هذه النشاطات اهتمت السلطنة بالجانب الثقافي اهتماما كبيرا حيث أنشئ العديد من المراكز الثقافية والأندية العلمية.

    كما لقي قطاع الشباب اهتماما كبيرا خلال سنوات مسيرة التنمية بوصفهم الشريحة الرئيسة في البناء الاجتماعي والمحور الأساس الذي ترتكز عليه عمليات التطور وحركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
    وقد حفل عاما 2011 وعام 2012 في طياتهما العديد من الإنجازات الرياضية الخارجية في الرياضات الجماعية والفردية فقد سجلت منتخبات السلطنة في مختلف الألعاب مراكز متقدمة في دورة الألعاب العربية التي أقيمت في ديسمبر 2011 بالدوحة وحقق المنتخب الوطني لألعاب القوى خمس ميداليات متنوعة كما حقق المنتخب الوطني للطائرة الشاطئية المركزين الأول والثاني واستحق بذلك الميداليتين الذهبية والفضية في نهائي عماني خالص ، وحقق منتخب سلطنة عمان الوطني للرماية 8 ميداليات متنوعه ، فيما حصد المنتخب الوطني للتنس ثلاث ميداليات متنوعة ، وفاز المنتخب الوطني العماني للفروسية بالمركز الثاني في مسابقة قوة التحمل ، وستطاع الرباع سهيل الكليبي من المنتخب الوطني العماني لرفع الأثقال تحقيق الميدالية الذهبية في وزن 56 كيلو جرام .
    وتوج المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم بكأس البطولة الخليجية للمنتخبات الأولومبية لكرة القدم والتي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة في أغسطس 2011م بالإضافة إلى العديد من الجوائز والمراكز لأنشطة رياضية منوعه .
    أما على الصعيد الخارجي فقد حظيت سلطنة عمان باهتمام وتقدير العالم واحترامه نظرا لسياستها الواضحة الأهداف ولتفاعلها المستمر مع مستجدات الأحداث والتطورات السياسية الدولية إلى جانب التزامها بجميع المواثيق الدولية.
    وقامت سلطنة عمان بدور فاعل ونشط في الجهود الخليجية المشتركة التي أثمرت عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية لخدمة دول المنطقة وقضاياها وشعوبها.
    وتنهج سلطنة عمان في المجالين العربي والإسلامي سياسة تقوم على أساس وحدة الصف العربي ودعم التعاون الإسلامي إلى جانب التزامها بمبادئ عدم الانحياز واحترامها لمبادئ القانون الدولي.
    // انتهى //

    رد: سلطنة عمان تحتفل بالذكرى الثالثة والأربعين ليومها الوطني / تقرير الرياض 14 محرم 1435 هـ الموافق 17 نوفمبر 2013 م واس تحتفل سلطنة عمان يوم غد الأثنين الخامس عشر من شهر محرم 1435هـ الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر 2013 م بالذكرى الثالث والأربعين ليومها

    مُساهمة من طرف فريق العمل بجناب الهضب في الأحد 17 نوفمبر 2013 - 11:37

    17.11.2013

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 8 ديسمبر 2016 - 23:14