منتديات جناب الهضب

جدارة ، موقع نور ، برنامج نور ، جداره ، النتائج ،حافز ، قياس ،نتائج الطلاب ، نتائج الطالبات ، نتائج القدرات ، اسماء المرشحات ، دفعات جدارة ، أخر أخبار جدارة،نتائج القدرات ، نتائج التحصيلي ، جناب الهضب التعليمي ، موهبة ،كفايات

اعلانات قوقل متجاوبة2

صحيفة حزم

صحيفة حزم المالك ورئيس التحرير مرعي بن علي القحطاني http://www.alhzim.com/index.php

    منتدى الأحساء للاستثمار 1435هـ، 2014 ، " الزراعة والتصنيع الزراعي" ، الأحساء 23 صفر 1435 هـ الموافق 26 ديسمبر 2013 م واس عقد منتدى الأحساء للاستثمار 2013م الذي تنظمه غرفة الأحساء بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة أرامكو السعودية في فعاليات

    شاطر

    منتدى الأحساء للاستثمار 1435هـ، 2014 ، " الزراعة والتصنيع الزراعي" ، الأحساء 23 صفر 1435 هـ الموافق 26 ديسمبر 2013 م واس عقد منتدى الأحساء للاستثمار 2013م الذي تنظمه غرفة الأحساء بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة أرامكو السعودية في فعاليات

    مُساهمة من طرف فريق العمل بجناب الهضب في الخميس 26 ديسمبر 2013 - 21:55

    منتدى الأحساء للاستثمار 1435هـ، 2014 ، " الزراعة والتصنيع الزراعي" ،


    الأحساء 23 صفر 1435 هـ الموافق 26 ديسمبر 2013 م واس
    عقد منتدى الأحساء للاستثمار 2013م الذي تنظمه غرفة الأحساء بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة أرامكو السعودية في فعاليات اليوم الثاني، جلسته الرابعة بعنوان " الزراعة والتصنيع الزراعي" ، وذلك في فندق الانتركونتننتال بمحافظة الأحساء.
    وتناولت الجلسة أبرز المسائل المهمة حول الزراعة ، حيث تطرق في بدايتها وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية المهندس محمد الشيحة للفرص الاستثمارية التي تزخر بها الأحساء ، مؤكداً أهمية الاستثمار فيها نظراً لوجود عدة مجالات وفرص، منها إنتاج التمور، وقطاع الدواجن، وزراعة الخضار في البيوت المحمية، ومشروعات الدواجن اللاحمة والفقاسات، إضافة إلى الصناعات التحويلية القائمة على النخيل ، وفرز وتغليف التمور.
    وأشار إلى وجود فرص أخرى للاستثمار تتمثل في إقامة العيادات البيطرية ، والسياحة الزراعية ، التي تقوم على "النزل" المنشأة بالمزارع، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، إضافة إلى عدد من المشروعات الزراعية المتعلقة بحياة الفلاحة التي تميزت فيها المحافظة كونها أبرز المناطق الريفية الزراعية بالمملكة، داعياً لأهمية استدامة الزراعة في واحة الأحساء التي تنتج أفضل أنواع التمور، إضافة إلى جودة محاصيلها الزراعية المتميزة من الفواكه والخضراوات.
    وأكد الشيحة أهمية تعزيز الأبحاث الهادفة إلى تحسين جودة التمور، ورفع الإنتاجية ، وخفض تكاليف الإنتاج ، وتطوير العمليات الزراعية ، وإدخال أساليب الميكنة الحديثة المناسبة للظروف الزراعية في الأحساء ، بهدف خفض تكاليف الإنتاج ، وتعزيز المصادر المائية والعزوف عن المهن الزراعية ، إضافة إلى الاستخدام الجائر للمياه الجوفية ، والتسويق الزراعي وتأثيره على الاستدامة الزراعية بالمنطقة.
    وأوضح وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية أن المملكة شهدت تطوراً ملموساً في القطاع الزراعي مواكبة للأهداف الاستراتيجية للخطط التنموية الخمسية للقطاع ، حيث حظي القطاع الزراعي باهتمام بوصفه راعياً أساسياً للتنمية ولكونه مسؤولاً لتحقيق الأمن الغذائي، ونتيجة لهذا اكتفت المملكة ذاتياً في بعض المنتجات الزراعية، حيث وصلت نسبة الاكتفاء في منتجات الخضار إلى 93%، في حين اللحوم الحمراء إلى 38%، أما نسبة الاكتفاء في الأسماك وصل إلى 37%، والدواجن 42%، وبلغ نصيب الفرد من الطاقة خلال عام 2011، إلى 3000 سعره حراري يومياً، فيما ارتفع الناتج المحلي الزراعي من 990 مليون ريال في عام 1970، إلى 44 مليار ريال للعام 2011م.
    وأفاد أن أهم التحديات التي تواجهها المملكة في مجال الزراعة هي وضع الموارد الزراعية مثل المياه والنمو السكاني وهجرة أبناء المناطق الزراعية إلى المدن الكبيرة وتدني كفاءة التسويق ومحدودية الخدمات الزراعية، وسعودة القطاع الزراعي، مؤكداً أن وزارة الزراعة تولي جل اهتمامها لمواجهة التحديات لتحقيق الأهداف المستدامة والإسهام في تأمين الأمن الغذائي المستدام بمفهوم شامل ، ورفع كفاءة القدرات البشرية اللازمة لإدارة وتنفيذ التنمية الزراعية، مشيراً إلى أن الوزارة قدمت القروض للمواطنين من خلال صندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الزراعية، والإعانات والخدمات الزراعية، حيث حقق نجاحاً في العديد من الصناعات مثل الأعلاف والتمور ، والدواجن , والألبان.
    وأبان وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية أن الأحساء في طليعة مناطق المملكة في المنتجات الزراعية، حيث تم عمل عدة مشروعات تسهم في تحسين الأوضاع الزراعية بالأحساء، مثل مشروع هيئة الري والصرف، ومشروع حجز الرمال، وتأجير أربعة مواقع داخل المنتزه على القطاع الخاص، لتأهيلها وتطويرها، كمرافق سياحية وترفيهية، فيما يتم حالياً إنشاء صوامع للغلال بطاقة 120 ألف طن في العام، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى، مثل مشروعات تربية الأغنام، والأبقار، والاستثمار في الزراعة، والصناعة، والخضار، والبيوت المحمية،والدواجن والفقاسات، وفي الصناعات التحويلية، والحرف القائمة على النخيل ومشتقاته، مبيناً أن إجمالي إنتاج التمور بالأحساء بلغ 125 ألف طن، والخضار 18 ألف طن، كما يقدر إنتاج محاصيل الفاكهة بـ25 ألف طن، داعياً إلى تعزيز السياحة الزراعية والنزل الريفية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار وتأجير المواقع للترفيه والسياحة.
    وأكد مدير عام صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله العوين في مداخلته خلال الجلسة الرابعة على أهمية القطاع الزراعي بالأحساء والمملكة بوجه عام ، مبيناً أنه يسهم بشكل وافر في إيجاد فرص عمل للمزارعين والمستثمرين، ويعمل على تحقيق الرفاهية للمجتمع، مستعرضاً عدداً من المشاكل المتعلقة بالقطاع الزراعي منها الهدر في الموارد الاقتصادية، والمياه، والمنتجات وفسادها من خلال الزراعة أو النقل أو بطريقة العرض في الأسواق والاستهلاك، مشيراً إلى مشاكل متعلقة في تسويق المنتجات الزراعية بحيث لا تصل للمستهلك بطريقة غير سليمة ، وإلى هدر في بعض المشروعات التي ينقصها الأمن الحيوي مثل الدواجن وهدر في التمور وضعف طرق العرض قبل أو بعد الإنتاج ، وهدر في الماشية بسبب ضعف وانخفاض كفاءة التشغيل المشروعات.
    وأبان العوين أن العامل الرئيس في مشاكل الاستثمار الزراعي هو نقص المعلومات، وعدم توافرها بصور سليمة، ومن هذا المنطلق أعلن صندوق التنمية الزراعية مبادراته السبع وهي المركز الوطني للمعلومات الزراعية، وترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية (ما عدا القمح والأعلاف الخضراء) باستخدام أساليب الري الحديثة، وتحقيق الاستهلاك إلى ما يقل عن 3 بليون متر مكعب سنوياً، وتطوير أساليب المناولة والتسويق للمحاصيل الزراعية ( خضار وفاكهة ) بإنشاء الكيانات المناسبة لتحقيق ذلك، والتأمين التعاوني لقطاع الثروة الحيـوانية (بدءًا بقطاع الدواجن).
    وأوضح عضو مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس عبدالعزيز البابطين في مداخلته أن المملكة تلعب دوراً كبيراً وريادياً في الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يبلغ الناتج الزراعي (40) مليار ريال، وبإسهام في إجمالي الناتج المحلي قدرها (4.8%)، مشيراً إلى أن للقطاع الزراعي إسهامات عديدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، من أهمها الإسهام في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المحلي، فضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من أهم السلع الغذائية الاستراتيجية، ما انعكس على الأمن الغذائي، وأسهم في رفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع كماً ونوعاً.
    وبيّن أن القطاع الزراعي يلعب دوراً مهماً في تحقيق التنمية المتوازنة والتوازن الإقليمي بين مناطق المملكة المختلفة، محققاً الأمن الاجتماعي داخل المملكة، حيث أسهم القطاع الزراعي في تنمية القطاعات الأخرى، وتفعيل الحركة التجارية، إضافة إلى تحسين البيئة السكنية والعملية ، ومحاربة البطالة ، وتوفير فرص عمل ، واستقرار أسعار السلع الغذائية وأسعار الألبان ومشتقاتها.
    ونوه المهندس البابطين بالإنتاج العالمي الذي يبلغ 6.7 مليون طن، حيث تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج التمور، وتشكل المملكة (15)% من الإنتاج العالمي، وعدد أشجار النخيل بالمملكة أكثر من 24 مليون نخلة على مساحة مزروعة في حدود 156 ألف هكتار تشكل 19% من المساحة الزراعية، و69% من المحاصيل المستدامة، وعدد أصناف التمور أكثر من 400 صنف، و 20% من هذه الأصناف تشكل 70% من الإنتاج الكلي للمملكة ، ومتوسط إنتاج الهكتار 6.5 طن/هـ ، ومتوسط استهلاك الفرد في المملكة حوالي 34.8 كجم / سنة.
    وأفاد أن صادرات التمور في المملكة لا تتعدى 7% من إجمالي إنتاج المملكة، أخذين بالاعتبار الإعانات الحكومية المقدمة إلى الدول الشقيقة والصديقة ، والوكالات التابعة للأمم المتحدة ، تصبح 5% من إجمالي كمية الإنتاج ، وتقدر قيمة الإنتاج من التمور بنحو 8 مليار ريال ، وتمثل 19% من الناتج المحلي الزراعي ، بقيمة ما تم تصديره حوالي 500 مليون ريال في عام 2011م ، وعدد مصانع الفرز والتعبئة بالمملكة (146) مصنع وبلغت الكميات المصنعة (290) ألف طن.
    وأبان عضو مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور أن الاستثمار في تمور الأحساء يعدّ أحد أهم المصادر الغذائية المتكاملة باستثمار في النخيل يؤدي إلى توازن اقتصادي واجتماعي بين مناطق المملكة ، حيث تعدّ النخلة مورد اقتصادي يمكّن بناء صناعات تحويلية على جميع أجزاء ومخلفات النخلة ، وتعتمد الزراعة في القرى والهجر على زراعة النخيل والتي تشكل عامل استقرار اجتماعي لهم ، مشيراً إلى أن وجود خبرات متراكمة لدى المزارعين بالمملكة في زراعة النخيل والعناية بها أسهمت في الأمن الغذائي.
    ونوه المهندس عبدالعزيز البابطين بعناصر القوة في مجال الاستثمار في التمور وقدرة شجرة النخيل على تحمل الظروف المناخية للمملكة، وتحقق التمور عوائد اقتصادية مجزية قياساً بالمنتجات الأخرى، حيث أن تكلفة النخلة السنوية بحدود 120 ريالاً ، ومتوسط إنتاج النخلة من التمور من 65 إلى100 كيلو، ومتوسط بيع التمور خام من المزارع 3 إلى 6 ريال للكيلو ، وللتمور أهمية دينية وصحية لدى جميع المسلمين , فهو مصدر غذائي مهم وأحد مصادر الصناعات التحويلية، مشيراً إلى أن التحديات تتواصل في عدم وجود خطة شاملة لنشاط التمور ( زراعي - وصناعي - وتسويقي - وبحثي - وفني - وقانوني)، وعدم وجود صناعات تحويلية تعتمد على التمور كمادة أولية وعدم الاستفادة من منتجات النخلة الثانوية، إضافة إلى عدم وجود مواصفات فنية لتحقيق جودة عالية للتمور، وقلة العمالة المدربة ، وبعض أصناف التمور المنتجة محلياً غير مناسبة للتصدير.
    وأكد البابطين على أهمية تأسيس شركة متخصصة للاستثمار في التمور ومشتقاتها والتركيز على الصناعات التحويلية برأس مال مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض في بهذه الصناعة ، واستمرار دعم المركز الوطني للنخيل لمدة لا تقل عن عشر سنوات ليقوم بمعالجة المشاكل والعوائق الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، إضافة إلى وضع خطة وطنية طموحة للنهوض بالتمور ، ومشتقاتها في المملكة ، وتطوير الجوانب الفنية للمزارعين وتحسين الإنتاج ، وتطوير تقنية الحصاد والجني ، والتخزين والتداول ، ووضع مواصفة قوية للتمور السعودية بهدف تطوير عملية التسويق ، والتعبئة والتداول والتدريج للمنتج محلياً وعالمياً.
    وأوضح مدير مركز أبحاث النخيل بجامعة الملك فيصل صلاح العيد في تعليقه أن إنتاج التمور يزيد عن مليون طن في المملكة، وسيصل إلى 1.5 مليون طن عام 2020 ، تشكل 18% من الإنتاج العالمي ، بقيمة سوقية تبلغ 5.5 بليون ريال (10.7% من القيمة العالمية) ونسبة الصادرات 9% من الإنتاج، مشيراً إلى أن المشاكل التي تواجه الصناعات التحويلية في المملكة تكمن في التكلفة العالية الخاصة بأدوات تلك الصناعة، داعياً إلى الاهتمام بدعم الصناعات المنبثقة عنها.
    من جانبه أفاد مدير مدينة الملك عبدالله للتمور المهندس محمد السماعيل أن منطقة الأحساء يوجد بها حوالي 23000 حيازة زراعية موزعة على جميع أرجاء الواحة تشكل النخيل حوالي 80 % من مزروعات واحة الأحساء تتنوع أصنافها حوالي 60 صنف من التمور، وتنتج الواحة قرابة 120 ألف طن ، ويمثل الخلاص 60 إلى 70 % من مجمل الإنتاج.
    وتطرق السماعيل إلى مميزات الاستثمار في مدينة الملك عبدالله للتمور، من أهمها الموقع الاستراتيجي للمدينة كونها على الطريق الدائري وطريق العقير الجديد، وسهولة الوصول إلى الأسواق الداخلية والخليجية والآسيوية والأفريقية، إضافة إلى القرب من المواني التجارية في المملكة ودول مجلس التعاون، وتوفر المادة الخام للمستثمر، وجودة التمور وتميزها وتنوعها، وتوفر الأيدي العاملة الوطنية، فضلاً عن توفر الخدمات المساندة داخل المدينة للتاجر والمصنع والمزارع، وتطبيق أنظمة الجودة والمواصفات العالمية داخل المدينة على التمور وفق معايير الجودة العالمية.
    ودعا المهندس السماعيل إلى إنشاء أكاديمية لتطوير الكوادر البشرية خاصة بالعاملين فيها، والجهات الأخرى، لمن لديهم اهتمام بالتمور والصناعات القائمة عليها، على أن تكون متخصصة بالتمور والنخيل من زراعة، وصناعة تحويلية، وتعبئة وتسويق، وأبحاث التمور، وتطوير المرافق التابعة للمدينة، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة، ويشرف على الأكاديمية جهات ومدربين متخصصين في مجال التمور، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تقوية دورها، وإفادة الصناعة الخاصة بالتمور بشكل أفضل.
    فيما أوضح معالي نائب وزير الإسكان المهندس عباس بن أحمد هادي المتحدث الرئيس في الجلسة الخامسة بعنوان " الاستثمار في الإسكان والتمويل العقاري" أن هناك أكثر من عشرة جهات حكومية لها علاقة بالإسكان تأثر سلباً وإيجاباً على واقعه ومستقبله ، مبيناً أن الحل المستدام في عدم وجود أزمة سكانية وسد الحاجة التنظيمية والمعلوماتية للقطاع يتثمل في إعداد استراتيجية وطنية للإسكان يتفرع منها عدد من البرامج تحدد العلاقة بين أطراف المنتج السكني وحدود كل طرف.
    وتطرق المهندس هادي، إلى عدد من المحاور والحلول التي وضعت وزارة الإسكان لها جانب تنظيمي وتنفيذي في إعداد استراتيجية وطنية للإسكان ، مبيناً أن المملكة نفذت عدداً من الخطوات التنفيذية المتعلقة بقطاع العقار ونظام استغلال الأراضي البيضاء ومنع احتكارها ، أما في البرامج الاستراتيجية تضمن إنشاء مركز وطني لمجال الإسكان ليعطي المعلومات الصحية ويعالج القضايا الفنية في بناء المنازل ومواد البناء ، إضافة إلى إنشاء صندوق خيري للإسكان.
    وأكد معاليه أن الوزارة تحرص أن تغطي جميع الجهات بالشراكة مع ممولين عقاريين لبناء وحدات سكنية على أراض مطورة تملكها وزارة الإسكان ، إضافة إلى الشراكة مع البنوك لخدمة أكثر من 500 ألف مواطن وبالشراكة مع مؤسسة النقد السعودي.
    وبيّن نائب وزير الإسكان أن الجانب التنفيذي يمر بثلاث مراحل يتضمن بناء أكثر من 17 ألف وحدة سكنية " مساكن " على 47 موقعاً في مراحل متعددة من التنفيذ والإنجاز, مبيناً أن المرحلة الثانية تتضمن ضم معايير مختلفة وتقسيم البنية التحتية منها 11 موقعاً بواقع 65000 وحدة سكنية ، أما المرحلة الثالثة شملت 86 موقعاً سُلمت لمكاتب هندسية لتصميمها وتتيح ما يزيد عن 110 مشروعات سكنية نصيب الأحساء منها في هذه المرحلة ثلاثة مشروعات ، مشيراً إلى أن الأحساء مقبلة على مشروعات ضخمة تزيد عن عشرة مليار ريال.
    وفي المداخلة الأولى بالجلسة التي أدارها رئيس مجلس إدارة شركة الأحساء للتعمير عبدالعزيز بن خالد العياف، أفاد مدير عام صندوق التنمية العقاري محمد بن علي العبداني أن قروض الصندوق تغطي الآن ما يزيد على (4279) مدينة وقرية وهجرة، وبلغ إجمالي القروض التي تمت الموافقة عليها حتى تاريخه (902,477) قرضاً، بمبلغ إجمالي وقدره (308.801.215.312) ريالاً، نتج عن ذلك بناء أكثر من مليون وحدة سكنية، فيما بلغ عدد فروع ومكاتب الصندوق بالمملكة (33) منها (13) فرعاً، و(20) مكتباً.
    واستعرض بداية تطبيق القروض الاستثمارية وقيمتها وفترة سدادها، مؤكداً حرص الصندوق على تطبيق مواصفات عالية لتنفيذ المجمعات السكنية والمكتبية التي يمولها، حيث اشترط توفر مجموعة من الخدمات والاشتراطات في قروض الاستثمار التي يمولها، لافتاً النظر إلى أنه تم إيقاف هذا البرنامج عام 1415هـ نتيجة نقص فـي السيولة المتوفرة لدى الصندوق ، وإعطاء الأولوية للقروض الفردية.
    وأشار العبداني إلى التحديات التي تواجه الصندوق ، منها ارتفاع حجم الطلب على المساكن والحاجة لها، مقابل انخفاض المعروض مع انخفاض القدرة على الشراء ، وارتفاع أسعار الأراضي والحاجة إلى آليات جديدة لحل المشكلة، مشيراً إلى أن الصندوق أطلق عدداً من المبادرات من أهمها برنامجي " ضامن , التمويل الإضافي" ، موضحاً أن " ضامن " يخدم جانب العرض، و" التمويل الإضافي " يخدم جانب الطلب، لافتاً النظر أن الصندوق يدرس الآن إطلاق أربعة برامج تمويل جديدة.
    وتحدث أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم في المداخلة الثانية عن منهجية العمل بمشروع المخطط الإرشادي لمدن وقرى الأحساء والرؤية التنموية للأحساء، مشيراً إلى أن الأحساء أحد الأقاليم الاقتصادية الرئيسية على مستوى المملكة ذات الطبيعة الخاصة، وقطب النمو الوطني المكون من الواحة الزراعية البيئية السياحية، والإقليم الحضري السياحي الصناعي التجاري بساحل الأحساء، ومناطق الظهير الزراعي والبترولي بغرب الواحة.
    وعدّ الملحم، قطاع الإسكان من أهم القطاعات التنموية المهمة، مفيداً أن أمانة الأحساء إهتمت بهذا الجانب، وقامت بتسليم واعتماد سبعة مواقع للإسكان بمساحة 14.400.000 متر مربع، مشيراً إلى أن هناك أراض مقترحة بإجمالي مساحة 223.5 مليون متر مربع ، قٌسمت إلى ثلاث مناطق في شرق مدينة العيون، ومدينة الأصفر، ومدينة مقترحة شرق الواحة.
    وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جنان العقارية بسام بودي، في المداخلة الثالثة أن المملكة تحتاج إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوية حتى عام 2020م، مشيراً إلى أن أهم التحديات التي ينبغي تجاوزها الطلب المتراكم على الإسكان والأراضي الذي يرفع تكلفة المساكن ، إضافة إلى تكلفة البناء ونقص تمويل الخاص بالمشتري.

    رد: منتدى الأحساء للاستثمار 1435هـ، 2014 ، " الزراعة والتصنيع الزراعي" ، الأحساء 23 صفر 1435 هـ الموافق 26 ديسمبر 2013 م واس عقد منتدى الأحساء للاستثمار 2013م الذي تنظمه غرفة الأحساء بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة أرامكو السعودية في فعاليات

    مُساهمة من طرف فريق العمل بجناب الهضب في الخميس 26 ديسمبر 2013 - 21:55

    26.12.2013

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 11 ديسمبر 2016 - 5:21