منتديات جناب الهضب

جدارة ، موقع نور ، برنامج نور ، جداره ، النتائج ،حافز ، قياس ،نتائج الطلاب ، نتائج الطالبات ، نتائج القدرات ، اسماء المرشحات ، دفعات جدارة ، أخر أخبار جدارة،نتائج القدرات ، نتائج التحصيلي ، جناب الهضب التعليمي ، موهبة ،كفايات

اعلانات قوقل متجاوبة2

صحيفة حزم

صحيفة حزم المالك ورئيس التحرير مرعي بن علي القحطاني http://www.alhzim.com/index.php

    فرص العمل الحكومي تقل في المملكة العربية السعودية وهناك فرص متبقية في القطاع الخاص

    شاطر

    فرص العمل الحكومي تقل في المملكة العربية السعودية وهناك فرص متبقية في القطاع الخاص

    مُساهمة من طرف فريق العمل بجناب الهضب في الأحد 9 فبراير 2014 - 6:16

    فرص العمل الحكومي تقل في المملكة العربية السعودية وهناك فرص متبقية في القطاع الخاص
    الزامل : المملكة ستبدأ في تصنيع أجزاء الطائرات.. ولدينا استثمارات بـ 21 مليار ريال في أربعين مشروعاً صناعياً
    كشف رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل في حوار لـ «الشرق» عن تجربتين سعوديتين لهما أثر كبير في استقطاب الاســتثمارات الأجنبية وزيادة المحلية، هما: «برنامج التوازن الاقتصادي»، و«الأوامر السامية التي تؤكد اشتراط المشتريات الحكومية من المنتج المحلي في المشاريع الحكومية»، وبين أنه أصبح لدينا 6400 مصنع في كل القطاعات، باستثمارات تعدت 800 مليار ريال، ويعمل بها حوالي 200 ألف عامل وكل عامل صناعي يوفر ثلاث فرص عمل أخرى.

    وأضاف الزامل أن زيادة فرص الاستثمار المحلي من قبل الشركات الأجنبية أو بالمشـاركة مع الشركات المحلية تؤدي لفرص وظيفية أكثر ذات مردود عالٍ للمواطن السعودي المتخصص، وإلى نص الحوار:

    *نود أن تحدثنا عن برنامج التوازن الاقتصادي كونك كنت عضواً ممثلاً لوزارة التجارة لتطبيق بنود هذا البرنامج؟
    - برنامج التوازن الاقتصادي كان مبادرة رائعة من وزارة الدفاع في دفع الاستثمار المحلي ونقل التقنية. ويعتبر المبادرة الأولى في الشرق الأوسط، والمملكة، وكان ذلك في عام 1984م أي منذ حوالي ثلاثين سنة وعلى إثره تم تطوير برامج مماثلة في أبوظبي والكويت وتركيا وقد يكون الوقت الآن أصبح مناسباً لإعداد دراسة مقارنة للإنجازات في الدول الأربع، وترأس اللجنة في مراحلها الأولى الأمير سلطان بن عبدالعزيز-يرحمه الله- كوزير للدفاع وترأس اللجنة التنفيذية الأمير فهد بن عبدالله نائب وزير الدفاع لشؤون الطيران المدني في حينه وبعضوية عدة وزارات منها المالية، والتجارة والصناعة، والتخطيط وغيرها، والآن انتقلت اللجنة لوزارة الاقتصاد والتخطيط. ولا أخفيك أن معلوماتي الآن محدودة منذ أن غادرت اللجنة ووزارة الاقتصاد والتخطيط لم تنشر معلومات حديثة حول هذا المشروع.

    *ما هي القطاعات المستهدفة في برنامج التوازن الاقتصادي؟
    - الهدف الأساسي هو الإسهام في نقل التقنية للمملكة، مثل صيانة الطائرات وتصنيع قطع الغيار، وتصنيع بعض أجزاء الطائرات والدبابات أو السيارات المدرعة وغيرها، وكحافز للشركات الأجنبية للمساهمة في المملكة بمزيد من الاستثمارات المدنية والعسكرية. واستخدام المشتريات العسكرية هو أسلوب متبع في العالم لتنمية الاقتصادات المحلية لأسباب اقتصادية وأمنية. ولقد نجحت كوريا وماليزيا وتركيا وأستراليا في نقل تقنيات رائعة للاقتصاد المحلي من خلال العقود العسكرية. وأن مثل هذا البرنامج يسهم بصورة مباشرة في زيادة فرص الاستثمار المحلي من قبل الشركات الأجنبية أو بالمشاركة مع الشركات المحلية، التي تؤدي لفرص وظيفية رائعة ذات مردود عالٍ للمواطن السعودي المتخصص.

    *كيف وجدت نتائج هذا البرنامج، وما الأهداف التي حققها منذ نشأته حتى الآن؟
    - بدايته كانت مشجعة، وهناك دول زارت اللجنة المختصة للاطلاع على التجربة مثل أبوظبي والكويت ومن ثم طبقوها في بلادهم، وفي البداية طبقت هذه التجربة على شركات مثل وينج للطيران وشركة جنرال إلكتريك والشركة البريطانية للطيران «BAE»، وأدت لإنشاء وتطوير عدة مشاريع عسكرية ومدنية منها: شركة السلام للطائرات، وهي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مشاركةً مع بوينج و»GE» وشركات سعودية، والآن تقوم بصيانة الطائرات المدنية والعسكرية، وبدأت -ولله الحمد- تُصَـنع قطع غيار للطائرات وإنني على يقين أنها ستبدأ قريباً في صناعة بعض أجزاء الطائرات، وهكذا تتطور الصناعة ويعمل بها المئات من السعوديين المتخصصين برواتب مجزية. وهناك شركات معروفة للجميع متخصصة بتقنيات الإلكترونيات وتقدم خدمات رئيسة للقطاع العسكري والمدني. ويعمل بها أكثر من 80% شباب سعوديين برواتب مجزية بمؤهلات ذات تخصص دقيق. وشركة متخصصة في صيانة الكمبيوترات وتصنيع مراوحها وغيرها من قطع الغيار، وشركة أخرى متخصصة في صيانة محركات الطائرات مع الخطوط السعودية. وأستطيع أن أؤكد أنه حتى الآن تم استثمار ما قيمته 21 مليار ريال في أربعين مشروعاً صناعياً عسكرياً ومدنياً، ومن خلالها تم توظيف حوالي 8000 شاب برواتب مغرية للسعوديين تتراوح بين 11 و15 ألف ريال. وما زالت المشاريع تتوسع وشجعت الشركات الأجنبية نفسها بالتوسع في الاستثمار نفسه، وفي استثمارات أخرى لا علاقة لها بالتزامهم بالتوازن مع شركاء آخرين نظراً لمردودها المالي في سوقنا. والدليل على نجاح التجربة أن حكومتنا وبأمر سامٍ آخر صدر منذ سنة ونصف السنة بأن تلتزم كل من الحرس الوطني ووزارة الداخلية وكل المؤسسات الأمنية إلى جانب الدفاع بكل أجنحتها البحرية والجوية والبرية، وكذلك كل العقود المدنية المرساة على شركات أجنبية أن تستثمر 40% من قيمة العقد في مشاريع مجدية تتم الموافقة عليها من لجنة التوازن، وتوقعاتي أنه لو طبق الأمر السامي بحذافيره، فإن العقود المدنية والعسكرية التي سيطبق عليها ستتعدى 150 مليار ريال سنوياً، خاصة أن العقود المدنية المتوقع تنفيذها من قبل الدولة في الميزانية الحالية تتعدى مبلغ 286 مليار ريال الغالب منها سيرسى على شركات أجنبية عملاقة ولا ننسى العقود الموقعة مع أرامكو والشركات الحكومية الأخرى، مثل: الكهرباء والمياه، وأمنيتي أن تقوم وزارة المالية بالتأكيد في العقود الموقعة أن تلزم هذه الشركات الأجنبية صراحة في العقد بالتزامها بالتوازن الاقتصادي بنسبة 40% دون أي صلاحية للاستثناء حسب ما نص عليه الأمر السامي. وتوقعاتي ألا تقل مساهمة الشركات الأجنبية عن 15 مليار ريال سنوياً في مشاريع ذات تقنية عالية.

    *إلى أي مدى البرنامج حقق أهدافه؟
    - أقولها بصراحة إن العشرين ملياراً لا يمكن أن تكون 30% من قيمة كل العقود العسكرية خلال السنوات الماضية منذ إنشاء البرنامج. وهي بمئات البلايين كما تذكر الصحف المتخصصة، ويعود ذلك للأعذار التي تقدمها الشركات المتنافسة. ولو تم تطبيق الأمر السامي بحذافيره وهو استثمار 30% من قيمة كل العقود حسب الأمر السامي لأنشئت المئات من المصانع وشركات التقنية. لذا أتمنى من وزير الاقتصاد والتخطيط والأجهزة الرقابية ووزارة المالية وقبل كل ذلك وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني بالحرص على تطبيق الأمر السامي بحذافيره وتحقيق طلباتهم بالاستثناء. فالعقد شريعة المتعاقدين. وأن يكون التزام هذه الشركات مثل التزام الشركات الأجنبية مع الدول الأخرى مثل: تركيا، الإمارات، الكويت. إن هذه المشاريع هي المشاريع التي توفر الوظائف المرغوبة من خريجي الجامعات السعوديين، التي تقدم رواتب مجزية. وتخرّج قيادات شبابية قد تقود مشاريع عملاقة أخرى. وتوفير وظائف بهذا المستوى هو المطلوب لتوفير فرص العمل للآلاف من الشباب والبنات الذين يتخرجون سنوياً.

    *هل اشتراط الشريك السعودي ملزم بهذه الشراكات؟
    - لا، لا يشترط مشاركة السعوديين لأن المملكة تسمح بالاستثمار الأجنبي 100%، حيث إن المطلوب نقل التقنية وتوفير فرص العمل وإحلال الواردات وتشجيع الصادرات غير النفطية. ولكن اتضح من التجربة أن كل الشركات الأجنبية تشارك شركاء سعوديين وأكثرهم شركات مساهمة متخصصة في القطاع.

    *هل لك أن تحدثنا عن الأمر الآخر المساعد على نقل التقنية والتوسع بالاستثمار في المملكة؟
    - أسهم المرسوم الملكي المتعلق بإلزام جميع الأجهزة الحكومية والشركات الحكومية باستخدام المنتجات الوطنية في كل مشاريع الدولة في تشجيع الصناعة المحلية ونقل التقنية، حتى لو كان الفرق بين المستورد والمنتج المحلي 10%. وهذا الإجراء متبع في جميع أنحاء العالم وهذا يؤدي للانتقال السريع للاستثمارات للمملكة، حيث يرغب الموردون الأجانب المشاركة في توريد منتجاتهم لعملية البناء العملاقة في سوقنا. اليوم لدينا 6400 مصنع سعودي في كل القطاعات، باستثمارات تعدت 800 مليار ريال ويعمل بها حوالي 200 ألف عامل، وكل عامل صناعي يوفر ثلاث فرص عمل أخرى، وإنني على يقين أنه «لو طبق» هذا الأمر الملكي بوضوح لتعدت مصانعنا الــ 12000 مصنع وباستثمارات تتعدى 2 تريليون ريال ومبيعات تتعدى الــ 800 مليار ريال، وأهمها لتوافرت فرص عمل أخرى تتعدى المائة ألف فرصة عمل مباشرة، السعوديين يمثلون ما لا يقل عن 40% في مثل هذه المشاريع ذات التقنية العالية.

    *ماذا تقصد بـ لو طبق ذلك هل هناك تقصير؟
    - نعم هناك تقصير من كثير من الإدارات الهندسية والمشتريات في الحكومة.. إما بسبب الحاجة للسرعة أو عدم التدقيق على المواصفات التي يضعها الاستشاريون الأجانب الذين يركزون على منتجات بلدانهم.

    لكن كلنا أمل في أن متابعة الوزراء، خاصةً وزير المالية وديوان المراقبة العامة، وهيئة مكافحة الفساد ستساهم في تنفيذ هذا الالتزام، والآن نتوقع أن تعد وزارة المالية نصوصاً واضحة في عقود المشتريات متضمنة هذا الالتزام بوضوح.

    *ما هو دوركم في الغرف التجارية والصناعية لمتابعة هذين الأمرين الملكيين، اللذين صدرا لنقل التقنية؟
    - لدينا لجان متخصصة في الرياض تتابع تنفيذ هذه القرارات، خاصةً المشتريات الحكومية، وبالفعل نجحنا في تحقيق إنجازات كبيرة ونواجه بعض الصعوبات، ولقد كَلفت اللجنة محامياً لمتابعة ذلك، لأن أي مخالفة لأمر سامٍ تؤدي إلى المحاسبة للمخالف ولصاحب المشروع. وإنني أدعو الغرف الرئيسة في الدمام وجدة بأن تشكل لجاناً متخصصة مماثلة لمتابعة تنفيذ هذه الأوامر الملكية لحماية الاقتصاد الوطني.

    أتمنى من مجلس الشورى أن يطلب من وزارة الاقتصاد والتخطيط تقريراً سنوياً عن رئاسة لجنة للتوازن وعن الإنجازات والعقود الموقعة العسكرية والمدنية، وتقييم عمل اللجنة المختصة وكذلك تقارير من جميع الأجهزة الحكومية تقدم معلومات توضح استخدام مشاريعهم للمنتجات السعودية. هذا هو الطريق لنقل التقنية وتوسيع فرص العمل.

    رد: فرص العمل الحكومي تقل في المملكة العربية السعودية وهناك فرص متبقية في القطاع الخاص

    مُساهمة من طرف فريق العمل بجناب الهضب في الأحد 9 فبراير 2014 - 6:16

    06:16:30

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 9 ديسمبر 2016 - 22:15