منتديات جناب الهضب

جدارة ، موقع نور ، برنامج نور ، جداره ، النتائج ،حافز ، قياس ،نتائج الطلاب ، نتائج الطالبات ، نتائج القدرات ، اسماء المرشحات ، دفعات جدارة ، أخر أخبار جدارة،نتائج القدرات ، نتائج التحصيلي ، جناب الهضب التعليمي ، موهبة ،كفايات

اعلانات قوقل متجاوبة2

صحيفة حزم

صحيفة حزم المالك ورئيس التحرير مرعي بن علي القحطاني http://www.alhzim.com/index.php

    عبد الله عيضة المطرفي الهذلي * العمر : 50 عاما * الحالة الاجتماعية : متزوج وله من الأبناء ثلاثة (ولد وبنتان

    شاطر

    عبد الله عيضة المطرفي الهذلي * العمر : 50 عاما * الحالة الاجتماعية : متزوج وله من الأبناء ثلاثة (ولد وبنتان

    مُساهمة من طرف فريق العمل بجناب الهضب في الأربعاء 12 مارس 2014 - 6:49

    عبد الله عيضة المطرفي الهذلي  * العمر : 50 عاما  * الحالة الاجتماعية : متزوج وله من الأبناء ثلاثة (ولد وبنتان
     "العتيبي" و"المطرفي" العائدين من جوانتانامو


    11

    عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض:كشف المحامي عبدالرحمن الجريس رئيس مجموعة الجريس للمحاماة والاستشارات، محامي عدد من الموقوفين في القضايا الأمنية، تفاصيل بعض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم لعدد من موكليه. وقال "الجريس" لـ"سبق": "من أبرز أحكام هذا اليوم،  حكمان ببراءة عبدالله بن عيضة المطرفي وعبدالله بن عالي بن نايف العتيبي؛ اللذين أمضيا قرابة سبع سنوات في معتقل جوانتانامو وتم تسليمهما للمملكة.
     
     
     وقال: وجّهت لهما بعض التهم وبقيا على إثرها في السجن مدة مماثلة، وتم إطلاق سراح عبدالله العتيبي قبل مدة قريبة وصدر له اليوم حكم قضائي ببراءته، أما عبدالله المطرفي فقد صدر له اليوم حكم ببراءته أيضاً، مما نسب له ولا زال في السجن".
     
     
    وأضاف "الجريس" قائلاً: "المأمول بإذن الله صدور توجيهات سمو وزير الداخلية بإطلاق سراح المطرفي وتعويضه التعويض العادل، خصوصاً أن السجين تجاوز سن الخمسين عاماً، ووالده دخل يعاني غيبوبة بالعناية المركزة منذ شهرين جرّاء نزيف حاد في الدماغ، ووالدته مقعدة تجاوزت ثمانين عاماً".
     
     
    وزاد "الجريس" بالقول: "سرّنا هذا الحكم من أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة وفقهم الله،  ونشكر وزير العدل على متابعته واهتمامه بسير القضايا".
     
    ونقل "الجريس" مناشدة ذوي السجين عبدالله المطرفي، لمقام خادم الحرمين وسمو ولي عهده، وسمو النائب الثاني، ووزير الداخلية؛ النظر بعين الاهتمام لحالة ابنهم المذكور وأخيه محمد، الذي أمضى اثني عشر عاماً في السجن، متجاوزاً مدة حكمه منذ فترة طويلة".
     
    وقال: "محمد لديه أربعة عشر ابناً وابنة وزوجتان ويعاني من المرض والكسر المضاعف في مرفقه وهو أشبه بالمعاق، ومعلوم عنه سيرته الحسنة طيلة بقائه في سجن المباحث العامة في ذهبان، وليس بمستغرب على ولاة الأمر إذا تبيّن لهم ذلك أن يبادروا لبذل المعروف والإنصاف.
     
    وأثنى المحامي عبدالرحمن الجريس على الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ممثّلة في مساعي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وجهود الوزارات، والجهات المعنية كمقام وزارة الداخلية والخارجية، وهيئة الهلال الأحمر وهيئة وجمعية حقوق الإنسان السعودية والجهات المساندة في سبيل استعادة بقيّة المعتقلين السعوديين في معتقلات جوانتانامو.
     
    واستعيد عبدالله عالي العتيبي وعبدالله عيضة المطرفي من معتقل جوانتنامو يوم السبت الموافق 19- 12- 1428 هـ.
     
    وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت اليوم، أحكاماً ابتدائية تقضي ببراءة المتهميْن الاثنين عبدالله العتيبي وعبدالله المطرفي وإدانة ثمانية آخرين بتهم، منها: حيازة الأسلحة والذخائر بلا ترخيص، وشراء وحيازة أجهزة اتصال لاسلكي وأجهزة تحديد الإحداثيات لمقاصد قتالية، والاجتماع والتواصل والتستر على بعض المطلوبين أمنياً، وبأشخاص لهم أفكار وتوجهات مشبوهة، وتأييد القتال بالخارج والتنسيق لخروج الشباب لمواطن الفتن.
     
     ومن بين التهم أيضاً، تسلم وتسليم مبالغ مالية كبيرة من المملكة وخارجها في فترات مختلفة لدعم الجبهات القتالية في أماكن بالخارج، والتستر على معطيها وآخذها، وعلاقة أحدهم بجهات قتالية خارج المملكة وإرسال عدد من الأشخاص لهم لتدريبهم عسكرياً، وتصرف أحدهم بغير حق في تبرعات مالية بحوزته وخلطها بأموال مساهمين واستثمارها في أرض عقارية اشتراها وسجلها باسمه، وغير ذلك من تهم، وجاءت الإدانات بحقهم متفاوتة.
     
     

     

    المحامي عبدالرحمن الجريس

     

     


     

    عبدالله عالي العتيبي

     

     


     

    والد المطرفي


    10 جمادى الأولى 1435-2014-03-1107:55 PM
    من سنتين ونصف إلى 8 والمنع من السفر.. والبراءة لاثنين

    "الجزائية": السجن لـ 8 متهمين أدينوا بتسهيل خروج الشباب لمواطن القتال


    واس- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي ببراءة متهميْن اثنين وإدانة 8 آخرين بعدة تهم، منها: حيازة الأسلحة والذخائر بلا ترخيص، وشراء وحيازة أجهزة اتصال لاسلكي وأجهزة تحديد الإحداثيات لمقاصد قتالية، والاجتماع والتواصل والتستر على بعض المطلوبين أمنياً، وبأشخاص لهم أفكار وتوجهات مشبوهة، وتأييد القتال بالخارج والتنسيق لخروج الشباب لمواطن الفتن، وتسلم وتسليم مبالغ مالية كبيرة من المملكة وخارجها في فترات مختلفة لدعم الجبهات القتالية في عدة أماكن بالخارج، والتستر على معطيها وآخذها، وعلاقة أحدهم بجهات قتالية خارج المملكة وإرسال عدد من الأشخاص لهم لتدريبهم عسكرياً، وتصرف أحدهم بغير حق في تبرعات مالية بحوزته وخلطها بأموال مساهمين واستثمارها في أرض عقارية اشتراها وسجلها باسمه، وغير ذلك من تهم، وجاءت الإدانات بحقهم متفاوتة.
     
    افتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم ومحاميهم، ومراسلي وسائل الإعلام، وشهدت الجلسة تخلف المدعى عليه الأول في القضية عن الحضور، وقرر ناظر القضية تأجيل نطق الحكم عليه لحين حضوره في جلسة قادمة، كما جاءت الأحكام بتبرئة متهمين وسجن ثمانية مدداً متفاوتة، تفصيلها كالتالي:
     
    - إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
     
    - إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424هـ وسنتان أخريان مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته والهاتف الجوال المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المواد (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
     
    - إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان مع مصادرة المستخدم في الجريمة من الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وتم إفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
     
    - إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وتم إفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
     
    - إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان ونصف استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424هـ ومنها ستة أشهر أخرى مع مصادرة الذاكرة القلميه المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
     
    - إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وتم أفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
     
    - إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وتم إفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
     
    - إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424هـ ومنها أربعة أشهر أخرى مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
     
     
    - رد دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليه العاشر لعدم كفاية الأدلة.
     
    - رد دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليه الحادي عشر لعدم كفاية الأدلة.
     
    وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

    رد: عبد الله عيضة المطرفي الهذلي * العمر : 50 عاما * الحالة الاجتماعية : متزوج وله من الأبناء ثلاثة (ولد وبنتان

    مُساهمة من طرف فريق العمل بجناب الهضب في الأربعاء 12 مارس 2014 - 6:51

    06:51:52

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 8 ديسمبر 2016 - 23:00