منتديات جناب الهضب

جدارة ، موقع نور ، برنامج نور ، جداره ، النتائج ،حافز ، قياس ،نتائج الطلاب ، نتائج الطالبات ، نتائج القدرات ، اسماء المرشحات ، دفعات جدارة ، أخر أخبار جدارة،نتائج القدرات ، نتائج التحصيلي ، جناب الهضب التعليمي ، موهبة ،كفايات

اعلانات قوقل متجاوبة2

صحيفة حزم

صحيفة حزم المالك ورئيس التحرير مرعي بن علي القحطاني http://www.alhzim.com/index.php

    قانون حماية البيئة في دولة قطر

    شاطر

    قانون حماية البيئة في دولة قطر

    مُساهمة من طرف فريق العمل بجناب الهضب في السبت 1 نوفمبر 2014 - 3:26

    قانون حماية البيئة في دولة قطر

    مادة )1(
    يعمل بأحكام قانون حماية البيئة المرفق بهذا القانون .
    مادة )2(
    يصدر رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية ، بعد التنسيق مع الجهات
    المختصة ، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، آما يصدر لائحته التنفيذية في مدة لا
    تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به .
    وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمؤسسات والهيئات العامة ، آل فيما
    يخصه ،إصدار المعدلات والنسب المقررة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وذلك خلال المدة
    المشار إليها في الفقرة السابقة .
    مادة )3(
    على المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون المرفق خلال
    سنتين من تاريخ العمل بأحكام لائحته التنفيذية ، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الأمير بناء على
    اقتراح رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية .
    مادة )4(
    يلغى آل حكم يخالف أحكام القانون المرفق .
    مادة )5(
    على جميع الجهات المختصة ، آل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ستة أشهر من
    تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

    حمد بن خليفة آل ثاني
    أمير دولة قطر

    صدر في الديوان الأميري
    هـ1423 /7/ 22 : بتاريخ
    م2002 /9/ 29 :الموافق


     
    قانون حماية البيئة
    باب تمهيدي
    تعاريف
    مادة )1(
    في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ،المعاني الموضحة قرين
    آل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
    -1 : المجلـس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية .
    -2 الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس .
    -3 الجهة الإدارية: أي وزارة أو أجهاز حكومي آخر أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة.
    -4 الجهة المرخصة: أي جهة مسؤولة عن إصدار تراخيص بممارسة أنشطة أو أقامة
    مشروعات مما يحتمل أن ينشأ عنها تأثيرات سلبية على البيئة.
    -5 المنطقة الاقتصادية الخالصة: المنطقة التي تمتد إلى مسافة مائتي ميل بحري ابتداء من خطوط
    الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي.
    -6 المحمية الطبيعية: أي منطقة مخصصة لصون نوع من أنواع النباتات أو الحيوانات أو الطيور
    أو الأحياء المائية المهددة بالانقراض والتي يحظر فيها إزالة هذه الأنواع
    أو صيدها أو قتلها ويصدر بتحديدها قرار من المجلس.
    -7 البيئـــــــة: المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وآل ما يحيط
    بها من هواء وماء وتربة، وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة أو
    غازية أو إشعاعات، وما يقيمه الإنسان من منشآت وما يستحدثه من
    صناعات أو مبتكرات.
    -8 تنمية البيئــة: السياسات والإجراءات التي تلبي احتياجات التنمية المستدامة في الدولة
    اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً ، وتحقيق الأهداف والمبادئ التي من أجلها
    وضع هذا القانون ، بما فيها تحسين عناصر البيئة الطبيعية والمحافظة
    على التنوع البيولوجي والتراث التاريخي والأثري والطبيعي الحالي
    والمستقبلي بالدولة.
    -9 البيئة المائيـــة: البيئة البحرية والمياه الداخلية بما فيها المياه الجوفية ومياه الينابيع والوديان
    وما بها من ثروات طبيعية ونباتات وأسماك وآائنات حية أخرى، وما
    فوها من هواء ، وما هو مقام فيها من منشآت أو مشاريع ثابتة أو
    متحرآة . 10-البيئة البحريــة: شواطئ الدولة وموانيها البحرية والداخلية ومياه البحر الإقليمي والمنطقة
    المتاخمة ، والمنطقة الاقتصادية الخالصة وقيعانها ، وجميع مكوناتها
    ومواردها الحية وغير الحية ، وما هو مقام فيها من منشات أو مشاريع
    ثابتة أو متحرآة.
    11-مصادر في البر:المصادر البلدية أو الصناعية أو الزراعية الثابتة والمتحرآة على الر ، والتي
    تصل تصريفاتها إلى البيئة البحرية.
    12-تلوث البيئـــة: أي تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى
    الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة الإنسان
    لحياته الطبيعية .
    13-معيار التلوث: الحد الأقصى لدرجة ترآيز أي من ملوثات في البيئات المختلفة آمتوسط سنوي
    وبحد أقصى لا يسمح بتجاوزه خلال ساع زمنية متصلة مع عدم الإخلال
    بقيمة المتوسط السنوي.
    14-تدهور البيئـــة: التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف
    مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو . المنشآت
    15-الكارثة البيئية: الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان والذي يترتب عليه ضرر
    شديد بالبيئة.
    16-حماية البيئــة: المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ومنع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال
    من حدة التلوث، وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخلية
    بما في ذلك المياه الجوفية والأراضي والمحميات الطبيعية والموارد
    الطبيعية الأخرى.
    18-تقويم التأثير البيئي:الدراسة المتصلة بتحليل الجدوى البيئية التي يتم إجراؤها قبل الترخيص
    للمشروعات التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لنشاطها على سلامة
    البيئة ، لتحديد الآثار البيئية المحتملة والإجراءات والوسائل المناسبة
    لمنع الآثار السلبية أو إزالتها أو الحد منها أو زيادة المردودات الإيجابية
    للمشروع على البيئة.
    19-مقاييس حماية البيئة: حدود أو تراآيز الملوثات التي لا يسمح بتجاوزها في مكونات البيئة
    الطبيعية (الهواء –الماء-التربة) .
    20-المواد الخطرة : المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة
    الإنسان ،أو الحيوان أو النبات أو الهواء أو تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة
    ، مثل المواد السامة أو القابلة للانفجار أو للاشتعال أو ذات الإشعاعات
    المؤينة .
    21-النفايات الخطرة: مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها، المحتفظة بخواص المواد
    الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات
    الإآلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي منالمستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار أو
    الأصباغ والدهانات.
    22 -تداول المواد : آل ما يؤدي إلى تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو
    استخدامها .
    23-إدارة النفايات : جمع النفايات ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها.
    24-إعادة تدوير النفايات:العمليات التي لا تسمح باستخلاص المواد أو إعادة استخدامها مثل
    الاستخدام آوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة
    التربة أو إعادة تكرير الزيوت.
    25-التخلص من النفايات: العمليات التي لا تؤدي إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل
    الطمر في الأرض أو الحقن العميق أو التصريف للمياه السطحية أو
    المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيميائية أو التخزين الدائم
    أو غير ذلك من هذه العمليات.
    26-تلوث الهواء: آل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه ضرر أو خطر
    على صحة الإنسان والبيئة سواء آان هذا التلوث ناتجاً عن عوامل
    طبيعية أو نشاط إنساني ، بما في ذلك الضوضاء .
    27 -المكان العام : المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض.
    28 -المكان العام المغلق: المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل والذي لا يدخله الهواء إلا من
    خلال منافذ معدة لذلك.
    29-المكان العام شبه المغلق:المكان الذي له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء
    الخارجي بما يحول ون إغلاقه آلياً.
    30-الضجيج أو الضوضاء :أصوات تتجاوز ذبذباتها الحدود القصوى المسموح بها.
    31-السفينــــة: أي طراز من السفن يعمل في البيئة البحرية وتشمل قوارب الهيدروفيل ، المراآب
    ذات الوسائد الهوائية ، العائمات المغمورة ، الزوارق ،الأرصفة (الثابتة
    والعائمة) .
    32-الزيــــــت: جميع أشكال البترول الخام ومنتجاته ،ويشمل ذلك أي نوع من أنواع
    الهيدروآربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت
    المكررة وزيت الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من البترول
    أو نفاياته.
    33-المزيج الزيتـــي: آل مزيج يحتوي على آمية من الزيت تزيد على الحد الذي تحدده اللائحة
    التنفيذية .
    34 -مياه الاتزان ( غير النظيفة مياه الصابوره غير النظيفة): المياه الموجودة داخل صهريج على
    السفينة إذا آانت محتوياتها من الزيت تزيد على الحد الذي تحدده اللائحة
    التنفيذية . 35-وسائل نقل الزيت : آل خط أنابيب مستخدم لنقل الزيت وأي أجهزة أخرى تستعمل في تحميل
    الزيت أو تفريغه أو نقله أو غيرها من أجهزة الضخ والمعدات اللازمة
    لاستعمال هذه الأنابيب.
    36- ناقلة المواد الضارة السفينة التي بنيت أصلاً أو التي عدل تصميمها لتحمل شحنات من مواد
    ضارة شائبة وتشمل آذلك ناقلات البترول عند شحنها آلياً أو جزئياً
    بمواد ضارة غير معبأة وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من
    هذا القانون.
    37-التصريـــف: آل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأي من المواد الملوثة أو التخلص منها
    في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة المتاخمة أو المنطقة الاقتصادية
    الخالصة مع مراعاة المستويات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
    38-الإغـــــراق: (أ) آل إلقاء متعمد في البيئة البحرية للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو
    الطائرات أو الأرصفة وغيرها .
    (ب) آل تخلص متعمد في البيئة البحرية للسفن أو الترآيبات الصناعية
    أو غيرها .
    39- المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية المواد المنصوص عليها في المرفق الثاني من الملحق
    الثاني لاتفاقية ماربول لعام 1973، وتعديلاتها عام 1978م.
    40- المواد والعوامل الملوثة: أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو
    حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان وتؤدي بطريق مباشر أو غير
    مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها .
    41-التلوث المائـــــي: إدخال أي مواد أو طاقة في البيئة المائية قد ينتج أو يترتب عليها ضرر
    بالموارد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة
    المائية بما في ذلك صيد الأسماك والأنشطة السياحية ، أو يفسد صلاحية
    مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها.
    42-المواد الملوثة للبيئة المائية : أي مواد يترتب على تصريفها في البيئة المائية بطريقة عمديه
    أو غير عمديه تغيير في خصائصها أو الإسهام في ذلك بطريقة مباشرة
    أو غير مباشرة على نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه
    البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخرى
    المشروعة للبيئة المائية .




    الباب الأول
    حماية البيئة من التلوث
    الفصل الأول
    البيئة والتنمية المستدامة
    مادة )2(
    يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض التالية :
    -1 حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي.
    -2 مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة ، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة
    المدى قد تنتج عن خطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو
    غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة، وتحقيق الحماية المتكاملة
    للبيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي ، وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ ومكافحة
    التلوث.
    -3 تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي واستغلاله المثل لمصلحة الأجيال
    الحاضرة والقادمة .
    -4 حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال
    الضارة بيئياً أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي.
    -5 حماية البيئة من التأثير الضار للأنشطة التي تتم خارج الدولة .
    مادة )3(
    على جميع الجهات الإدارية في الدولة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البيئة ومكافحة
    التلوث والمحافظة على الثروات والموارد الطبيعية واستمرار صلاحية الموارد الطبيعية للوفاء
    باحتياجات التنمية للجيل الحالي والأجيال القادمة .
    مادة )4(
    على جميع الجهات الإدارية مراعاة الاعتبارات البيئية وإعطاؤها أولويات متقدمة ودمج هذه
    الاعتبارات في جميع مراحل ومستويات التخطيط وجعل التخطيط البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخطيط
    الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها .
    مادة )5(
    على جميع الجهات الإدارية آل بحسب اختصاصها العمل على ترشيد استخدام الموارد الطبيعية
    الحية وغير الحية للمحافظة على ما هو متجدد منها وإنمائه وإطالة أمد الموارد غير المتجددة
    لمصلحة الجيل الحالي والأجيال القادمة . مادة )6(
    تلتزم جميع الجهات الإدارية والخاصة بإدراج شرط حماية البيئة ومكافحة التلوث في جميع
    الاتفاقيات والعقود المحلية والخارجية التي قد ينتج عن تنفيذها تأثيرات ضارة على البيئة وتضمين
    هذه العقود الشروط الجزائية والالتزام بنفقات إزالة الأضرار البيئية والتعويض عنها .
    مادة )7(
    على جميع الجهات المسؤولة عن التعليم إدخال مواد التوعية البيئية في المناهج الدراسية في
    جميع مراحل التعليم ، والتأآد من أن المناهج المحتوية على هذه المواد تولي اهتماماً آافياً بها ،
    مع العمل على إنشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في علوم البيئة لتخريج الكوادر الفنية .
    وعلى جميع الجهات المسؤولة عن الإعلام العمل على تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف
    وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية .
    مادة )8(
    يتولى المجلس بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة إعداد وإصدار ومراجعة وتطوير وتحديث
    مقاييس ومعايير الحماية البيئية .
    ويراعى في تحديد تلك المقاييس والمعايير تحقيق التوازن بين الإمكانيات التقنية المتاحة
    وبين التكلفة الاقتصادية اللازمة لذلك ، وبما لا يخل بمتطلبات حماية البيئة ومكافحة التلوث 0
    مادة )9(
    يقوم المجلس بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة ،بإصدار اللوائح والقرارات المتعلقة
    بالمحافظة على الأجناس الحية الفطرية والمستأنسة وبالأخص تلك المهددة بالانقراض وللمجلس
    في سبيل ذلك ما يلي :
    منع صيد الأحياء الفطرية النادرة .
    منع قطع أو اقتلاع أو إزالة الأشجار والشجيرات والأعشاب البرية.
    إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية .
    المحافظة على الموارد الحية من الحيوانات المحلية المستأنسة والنباتات المحلية ذات القيمة
    الاقتصادية وتحسينها .
    مادة (10)
    للمجلس بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة والجهات المرخصة اتخاذ التدابير التي
    يرى أنها ضرورية لتجنب أو منع أو تخفيف الضرر الذي يحدث للبيئة إلى الحد الأدنى الممكن قبل
    حدوثه ، ويكون له بوجه خاص اتخاذ ما يلي:
    الإيقاف المؤقت أو الإلغاء لأي نشاطات يرى أن لها تأثيراً سلبياً على البيئة. فرض القيود والشروط والمقاييس والمعايير الفنية أو التشغيلية أو غيرها من المتطلبات اللازمة .

    الفصل الثاني
    التأثير البيئي للمشروعات

    مادة (11)
    يضع المجلس بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة المعايير والمواصفات والأسس والضوابط
    اللازمة لتقويم التأثير البيئي للمشروعات والمنشآت المطلوب الترخيص بها ، ويتولى على الأخص
    ما يلي :
    تحديد فئات وأقسام مشروعات التنمية العامة والخاصة التي تكون بطبيعتها قابلة لأن تحدث
    أضراراً بيئية .
    تحديد المناطق والمواقع ذات الأهمية البيئية بحسب معايير حماية البيئة .
    وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقويم التأثير البيئي واشتراطات منح التصريح البيئي للمشروع
    أو تصريح التشغيل وأحوال وقفه أو إلغائه.
    مادة (12)
    تعرض خطط ومشروعات التنمية العامة والخاصة أياً آان نوعها أو موقعها بما في ذلك
    المشروعات الصناعية والزراعية والعمرانية ، على المجلس عند التخطيط لها وقبل تنفيذها
    لمراجعتها وتقويمها والتأآد من التزامها بالأساليب العلمية والعملية للتخطيط البيئي الملائم ، وفقاً
    للمعايير والمواصفات والأسس الضوابط المشار إليها في المادة السابقة.
    مادة (13)
    مع عدم الإخلال بالشروط الأخرى التي تحددها القوانين السارية لا يجوز للجهات
    المرخصة إصدار تراخيص للمشروعات التي تحددها اللائحة التنفيذية وفقاً لحكم المادة (11) من
    هذا القانون ،إلا بعد تقديم دراسة لتقويم التأثير البيئي لها ، وأخذ موافقة المجلس على نتائج هذه
    الدراسة .
    ولا يجوز تشغيل المشروع أو المنشأة قبل الحصول على على الترخيص اللازم مستوفياً
    دراسة تقويم التأثير البيئي وموافقة المجلس عليها.
    وتخضع التوسعات أو التجديدات في المشروعات القائمة للأحكام المتعلقة بإجراءات تقويم
    التأثير البيئي .
    مادة (14)
    تتولى الجهة المرخصة إرسال صورة من دراسة تقويم التأثير البيئي للمشروع إلى الأمانة
    العامة لإبداء الرأي فيها ورفعها إلى المجلس لإصدار قراره بشأنها .ويجب على الأمانة العامة أن
    توافي تلك الجهات بقرار المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ ورود الدراسة مستوفاة
    ويعتبر مضي هذه المدة دون رد من الأمانة العامة بمثابة موافقة على الدراسة .
    ولصاحب الشأن التظلم من قرار المجلس الصادر بالرفض وفقاً للقواعد والإجراءات
    والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
    مادة (15)
    على الجهة المرخصة التأآد من أن المشروعات الجديدة والتغييرات الرئيسية للمشروعات
    القائمة تستخدم أفضل تقنية متاحة ومجدية اقتصادياً للسيطرة على التلوث ومنع التدهور البيئي
    ويجب عليها أيضاً عند تجديد تراخيص المشروعات القائمة التأآد من التزامها باستخدام التقنيات
    المناسبة والكفيلة بتحقيق الالتزام بمقاييس حماية البيئة التي تحددها اللائحة التنفيذية .
    مادة (16)
    على أصحاب المشروعات الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتضع
    اللائحة التنفيذية نموذجاً لهذا السجل والبيانات التي تسجل فيه وتقوم الأمانة العامة بمتابعة بيانات
    السجل للتأآد من مطابقتها للواقع ولها في سبيل ذلك أخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات
    المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية
    البيئة.
    فإذا تبين وجود أي مخالفات تقوم الأمانة العامة بإخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف
    صاحب المنشأة بتصحيح هذه المخالفات على وجه السرعة ، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوماً
    يكون للمجلس بناء على توصية الأمانة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف النشاط المخالف،
    والمطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن هذه المخالفات .
    مادة (17)
    تلتزم جميع الجهات الإدارية ، بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة ، باتخاذ آافة الإجراءات
    والتدابير التالية:
    -1 العمل على منع التأثيرات السلبية البيئية التي قد تنجم عن مشروعاتها أو عن
    المشروعات التي تخضع لإشرافها أو التي تقوم بإصدار تراخيصها .
    -2 اتخاذ آافة الإجراءات المناسبة لضمان تطبيق القواعد الواردة في هذا القانون
    على مشروعاتها وعلى المشروعات التي تخضع لإشرافها أو تتولى إصدار
    تراخيصها ، بما في ذلك الالتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة سارية المفعول
    ولوائحها التنفيذية وإصدار ما يلزم لذلك من أنظمة ولوائح تنفيذية وتعليمات .
    -3 مراقبة ومتابعة تطبيق أنظمة ومقاييس وحماية البيئة والالتزام بها في
    مشروعاتها أو المشروعات الخاضعة لإشرافها ، وموافاة المجس بتقارير دورية
    عن ذلك . -4 إجراء التنسيق مع المجلس قبل إصدار أي تراخيص أو تصاريح أو مقاييس أو
    مواصفات أو قواعد تتعلق بممارسة نشاطات مؤثرة على البيئة .
    مادة (18)
    على آل من يقوم بتصميم أي مشروع أو تنفيذه أو تشغيله ، الالتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة
    المقررة بموجب هذا القانون أو التي تصدر تنفيذا له .
    وعلى آل من يزمع القيام بعمل أو الامتناع عن عمل مما قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على
    البيئة ، أن يقوم بالتعرف على آثاره المحتملة سواء عن طريق إجراء دراسة تقويم التأثير البيئي
    المتعلقة به أو بأي وسيلة أخرى يقررها هذا القانون أو لائحته التنفيذية ، واتخاذ جميع الاحتياطات
    والتدابير والإجراءات اللازمة لمنع حدوث تلك التأثيرات أو خفض احتمالات حدوثها إلى أقل حد
    ممكن.
    وفي حالة حدوث أي أثر من الآثار البيئية السلبية المحتملة لأي مشروع نتيجة للقيام بعمل أو
    الامتناع عن عمل يلتزم صاحب هذا المشروع باتخاذ آافة التدابير اللازمة لوقف آثاره أو تقليلها
    إلى أقل حد ممكن ولا يعفيه من المسؤولية قيامه بعمل تقويم التأثير البيئي له .
    مادة (19)
    على جميع الجهات الإدارية ومن يقوم بالإشراف على أي مشروع مما يحتمل أن ينشأ عنه تأثيرات
    سلبية على البيئة أن يخضع خطط الطوارئ والوسائل الكفيلة بتنفيذها لمنع تلك التأثيرات أو تقليل
    مخاطرها . وأن يقدم تلك الخطط والوسائل إلى المجلس لدراستها وإبداء ما يراه مناسباً بشأنها
    وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
    مادة (20)
    على آل شخص طبيعي أو معنوي يتولى مسؤولية تشغيل مشروع يتضمن القيام بنشاطات أو
    بعمليات يمكن أن تحدث تأثيرات سلبية شديدة على البيئة ، أن يحدد شخصاً يكون مسؤولاً عن
    ضمان إنجاز تلك النشاطات والعمليات وفقاً للأسس والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون
    ولائحته التنفيذية .
    الفصل الثالث
    خطة الطوارئ لمواجهة الكوراث البيئية
    مادة (21)
    يتم التنسيق بين المجلس واللجنة الدائمة للطوارئ والجهات الإدارية ، لوضع خطة عامة
    للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ، ولا تصبح هذه الخطة نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس
    الوزراء ، ويراعى في هذه الخطة بوجه خاص ما يلي :
    -1 جمع المعلومات والنظم المتوفرة محلياً ودولياً عن آيفية مواجهة الكوارث البيئية
    والتخفيف من الأضرار التي تنتج عنها . -2 حصر الإمكانيات المتوفرة على المستوى المحلي والقومي والدولي وتحديد آيفية
    الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة.
    -3 إجراء التدريبات والاختبارات لمعرفة مدى استعداد أفراد فريق الطوارئ وبيان
    نقط ضعف الأداء وآيفية تطوير الخطة أو أداء الفريق.
    مادة (22)
    تتضمن خطة الطوارئ ما يلي :
    تحديد أنواع الكوارث البيئية والجهات المسؤولة عن الإبلاغ عن وقوعها أو توقع حدوثها .
    إنشاء غرفة عمليات مرآزية لتلقي البلاغات عن الكارثة البيئية ومتابعة استقبال وإرسال
    المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها .
    تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع حدوثها ويكون لرئيس
    مجموعة العمل المشار إليها جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة بالتعاون والتنسيق مع
    الجهات الإدارية المختصة.
    مادة (23)
    يجوز في الحالات الطارئة القهرية عدم التقيد بالمقاييس والمعايير التي تصدر بالتطبيق
    لأحكام هذا القانون ، إذا آان الهدف هو حماية الأرواح أو ضمان تأمين سلامة المنشأة ، ويجب في
    هذه الحالة إخطار المجلس والجهات الإدارية المختصة .
    الفصل الرابع
    النفايات والمواد الخطرة
    مادة (24)
    يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها أو طرحها او دفنها أو
    حقنها أو وضعها أو تخزينها في الدولة.
    آما يحظر بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة السماح بمرور السفن التي تحمل تلك
    النفايات في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة .
    مادة (25)
    يحظر إقامة مشروعات بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية
    المختصة بعد موافقة المجلس.
    آما يحظر التخلص من النفايات الخطرة إلا طبقاً للشروط والمعايير وفي الأماآن التي
    تحددها اللائحة التنفيذية.  ويصدر المجلس بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة جدولاً ببيان النفايات الخطرة ،
    آما يحدد المجلس أماآن وشروط التخلص من تلك النفايات بالتنسيق مع الجهات الإدارية
    المختصة.
    مادة (26)
    يحظر استيراد أو تداول أو نقل المواد الخطرة ، بغير ترخيص من الجهة الإدارية
    المختصة .
    وتبين اللائكة التنفيذية إجراءات وشروط منح الترخيص ، والجهة المختصة بإصداره ،
    والقواعد والإجراءات الخاصة بإدارة المواد الخطرة ، ويصدر المجلس بالتنسيق مع الجهات
    الإدارية المختصة جدولاً ببيان المواد الخطرة.
    مادة (27)
    على القائمين على إنتاج أو تداول أو نقل المواد الخطرة سواء آانت في حالتها الغازية أو
    السائلة أو الصلبة اتخاذ جميع الاحتياطات لضمان عدم حدوث أي أضرار بالبيئة.
    وعلى صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقاً لأحكام هذا القانون
    الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وبيان آيفية التخلص منها ، وآذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه
    المخلفات وفقاً للإجراءات ، والشروط والنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية .
    الباب الثاني
    حماية البيئة الهوائية من التلوث
    مادة (28)
    يشترط أن يكون الموقع الذي يقام عليه المشروع مناسباً لنشاط المنشأة بما يضمن عدم
    تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء ، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت
    في منطقة واحدة في الحدود المصرح بها .
    وتحدد اللائحة التنفيذية المنشآت الخاضعة لأحكامه والجهة المختصة بالموافقة على
    ملائمة الموقع والحدود المسموح بها لملوثات الهواء والضوضاء في المنطقة التي تقام بها
    المنشأة .
    مادة (29)
    يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مرآبات آيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو
    الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي
    تحددها اللائحة التنفيذية ، بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو
    سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه
    المبيدات أو المرآبات الكيميائية .

    رد: قانون حماية البيئة في دولة قطر

    مُساهمة من طرف فريق العمل بجناب الهضب في السبت 1 نوفمبر 2014 - 3:27


    مادة (30)
    على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون الالتزام في ممارستها لأنشطتها بعدم
    انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها وذلك وفقا لما تحدده
    اللائحة التنفيذية.
    مادة (31)
    لا يجوز استخدام آلات أو محرآات أو مرآبات ينتج عنها عادم ملوث للبيئة بنسبة تجاوز
    الحدود القصوى التي تقررها اللائحة التنفيذية.
    مادة (32)
    يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة والسائلة إلا في الأماآن
    المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية.
    وتحدد اللائحة التنفيذية المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماآن المخصصة لهذه
    الأغراض عن تلك المناطق.
    وتلتزم الجهات الإدارية بمعالجة النفايات والمخلفات الواقعة في اختصاصها طبقا لما
    تحدده اللائحة التنفيذية.
    مادة(33 )
    يجب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيره من المواد سواء آان في أغراض
    الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر ، أن يكون الدخان والغازات
    والأبخرة الضارة الناتجة في الحدود المسموح بها ، وعلى المسؤول عن هذا النشاط اتخاذ جميع
    الاحتياطات اللازمة لتقليل آمية الملوثات في نواتج الاحتراق المشار إليها ، وتبين اللائحة
    التنفيذية تلك الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن وغيرها من وسائل التحكم
    في الدخان والغازات والأبخرة المنبعثة من عملية الاحتراق.
    مادة (34 )
    يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج الزيت
    الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون
    ولائحته التنفيذية مع مراعاة أسس ومبادئ صناعة البترول العالمية التي توفرها الجهة الإدارية
    المختصة.
    مادة (35 )
    على جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التحجير أو التكسير أو التنقيب أو الحفر أو
    البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مواد أو مخلفات أو أتربة اتخاذ الاحتياطات اللازمة
    للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
    مادة (36 )
    على جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة
    عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت عدم تجاوز الحدود المسموح
    بها لدرجة ذبذبات الصوت التي تحددها اللائحة التنفيذية.
    وعلى الجهات المرخصة مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة
    في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بها. والتأآد من التزام المنشأة باختيار الآلات
    والمعدات المناسبة لضمان ذلك.
    مادة( 37)
    يلتزم صاحب المشروع أو المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو
    انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل إلا في الحدود المسموح بها ، والتي تحددها اللائحة
    التنفيذية ، سواء آانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في الأجهزة ، وأن
    يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذاً لشروط السلامة والصحة المهنية بما في ذلك اختيار
    الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة ، على أن يؤخذ في الاعتبار مدة التعرض لهذه
    الملوثات وعليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية وترآيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء.

    مادة (38)
    يلتزم صاحب المشروع أو المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتي
    الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى ولا يقل عن الحد الأدنى المسموح
    بهما . وفي حالة ضرورة العمل في درجتي حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود ، يتعين عليه أن
    يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية .
    وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتي الحرارة والرطوبة ومدة
    التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما .
    مادة (39 )
    يشترط في الأماآن العامة المغلقة وشبه المغلقة والمنشآت والمشروعات ، أن تكون مستوفية
    لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس
    فيه يما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة .









    الباب الثالث
    حماية البيئة المائية من التلوث

    الفصل الأول
    حماية المياه الجوفية والسطحية

    مادة (40)

    يخضع المخزون المائي من المياه الجوفية الصالحة للاستخدام للضوابط والإجراءات التي تقررها
    الجهة الإدارية المختصة للاستفادة منه بالقدر الذي لا يؤثر على الكميات المتوفرة أو خواصها أو
    قواعد توزيعها واستخدامها .

    مادة (41)
    مع مراعاة ما نصت عليه القوانين والقرارات السارية بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية يحظر إلقاء
    أو صرف أو التخلص من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية في مصادر أو مجاري المياه
    السطحية أو الجوفية الصالحة للاستخدام .

    الفصل الثاني
    حماية البيئة البحرية

    مادة (42)
    تهدف حماية البيئة البحرية من التلوث إلى وقاية وحماية شواطئ الدولة وموانيها من مخاطر
    التلوث بجميع أنواعه وأشكاله ومصادره ، وحماية بيئة البحر الإقليمي والموارد الطبيعية للمنطقة
    الاقتصادية الخالصة والجرف القاري ، وذلك بمنع التلوث أياً آان مصدره قبل وقوعه وإزالة آثاره
    أو الحد منها أو تقليلها إلى أدنى حد ممكن في حالة وقوعها .


    أولاً : التلوث من السفن
    التلوث بالزيت

    مادة (43)
    يحظر على جميع السفن والناقلات تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر الإقليمي أو
    المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة .
    وعلى جميع السفن والناقلات التي موانئ الدولة تنفيذ جميع المتطلبات والالتزامات المنصوص
    عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية .

    مادة (44)
    يحظر على الجهات المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول البترول البحرية
    والموارد الطبيعية البحرية الأخرى أو تلك المصرح لها باستعمال وسائل نقل الزيت ، تصريف أي
    مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البحر الإقليمي
    أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة ، ما لم يتم استخدام وسائل الآمنة التي لا يترتب عليها
    الإضرار بالبيئة المائية ، ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقاً لأحدث النظم الفنية
    المتاحة ، وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والإقليمية المصادق
    عليها من الدولة.  
    مادة (45)
    على مالك السفينة وربانها على المسؤولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانئ أو المياه
    الداخلية أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وآذلك الشرآات العاملة في استخراج
    الزيت، أن يبادروا فوراً إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن آل حادث تسرب للزيت فور
    حدوثه ، مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب
    أو الحد منه ، وغير ذلك من البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
    ويكون مالك السفينة وربانها مسؤولين عن آل حادث تسرب للزيت يكون ناجماً عن خطأ أو إهمال
    أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع ذلك الحادث.
    وفي جميع الأحوال يجب على الجهة الإدارية المختصة إبلاغ المجلس بجميع المعلومات عن
    الحادث المشار إليه فور حدوثه .


    مادة(46)
    على مالك أو ربان السفينة المسجلة بالدولة أو خارجها ، أن يحتفظ بسجل للزيت بالسفينة يدون
    فيه جميع العمليات المتعلقة بالزيت وعلى الأخص العمليات التالية :
    القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع
    الزيت.
    تصريف الزيت أو المزيج الزيتي من أجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع
    بيان نوع الزيت.
    تسرب الزيت أو المزيج الزيتي نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت وحجم التسرب.
    تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات .
    التخلص من النفايات الملوثة.
    إلقاء مياه السفينة المحتوية على الزيوت التي تجمعت في حيز الآلات خارج السفينة وذلك أثناء
    تواجدها بالميناء .

    وتحدد اللائحة التنفيذية آيفية تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتي بالنسبة للمنصات
    التي تقام في البيئة المائية .

    مادة (47)
    على الجهات الإدارية المختصة أن توفر بموانئ الاستقبال التي تحددها ما يلزم من الإنشاءات
    والتجهيزات والمعدات اللازمة لاستقبال المخلفات والنفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتي من
    السفن الراسية بتلك الموانئ .

    مادة (48)
    يجب أن تكون السفن ذات الحمولة التي تحددها اللائحة التنفيذيѧة والتѧي تѧستعمل المѧوانئ القطريѧة
    أو تبحѧѧر عبѧѧر المنطقѧѧة الخاصѧѧة بهѧѧا ، مجهѧѧزة بمعѧѧدات خفѧѧض التلѧѧوث وفقѧѧاً لمѧѧا تحѧѧدده اللائحѧѧة
    التنفيذية.


    مادة (49)
    مع عدم الإخѧلال بأحكѧام الاتفاقيѧة الدوليѧة فѧي شѧأن المѧسؤولية المدنيѧة عѧن الأضѧرار الناجمѧة عѧن
    حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بروآسل عام 1969 وتعديلاها ، يجѧب علѧى نѧاقلات الزيѧت التѧي
    تبلѧѧغ حمولتهѧѧا الكليѧѧة 2000 طѧѧن فѧѧأآثر والتѧѧي تعمѧѧل فѧѧي البحѧѧر الإقليمѧѧي أو المنطقѧѧة الاقتѧѧصاديةالخالѧѧصة للدولѧѧة أن تقѧѧدم إلѧѧى الجهѧѧة الإداريѧѧة المختѧѧصة وفقѧѧاً للѧѧضوابط التѧѧي يѧѧصدر بهѧѧا قѧѧرار مѧѧن
    الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس ، شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو أي
    ضѧѧمان آخѧѧر . ويجѧѧب تقѧѧديم شѧѧهادة الѧѧضمان عنѧѧد دخѧѧول الناقلѧѧة فѧѧي البحѧѧر الإقليمѧѧي علѧѧى أن تكѧѧون
    سارية المفعول وتغطي مسؤوليتها عن تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المحتملѧة مѧن
    جانبها التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة.
    وبالنسب للسفن المسجلة في دولة منظمة للاتفاقية الدولية المشار إليهѧا فتѧصدر هѧذه الѧشهادة مѧن
    السلطة المختصة للدولة المسجلة فيها السفينة.

    مادة (50)
    على السفن التي تنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد الموانئ القطرية أو إليها أو من أحدى وسائل
    نقѧѧل الزيѧѧت داخѧѧل البحѧѧر الإقليمѧѧي أو المنطقѧѧة الاقتѧѧصادية الخالѧѧصة للدولѧѧة أن تكѧѧون حاصѧѧلة علѧѧى
    شهادة منع التلوث بالزيت الدولية طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.


    التلوث بالمواد الضارة
    مادة (51)
    يحظر على السفن والناقلات المتواجدة في البحر الإقليمѧي أو المنطقѧة الاقتѧصادية الخالѧصة للدولѧة
    القيام بأي عمل من الأعمال التالية:
    إلقاء أو تصريف أي مواد سائلة ضارة أو ملوثة أو نفايات أو مخلفات أو حيوانѧات نافقѧة بطريقѧة
    عمديه أو غير عمديه ، مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضѧرر بالبيئѧة المائيѧة أو الѧصحة العامѧة
    أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر.
    إلقاء مواد ضارة منقولة في عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات.
    إغراق النفايات الخطرة والمواد الخطرة.
    وتحدد اللائحة التنفيذية المواد السائلة وغير السائلة الضارة بالبيئة المائية والتي تعرضها للخطر.

    مادة (52)
    علѧѧѧى الجهѧѧѧات الإداريѧѧѧة المختѧѧѧصة تجهيѧѧѧز مѧѧѧوانئ الѧѧѧشحن والتفريѧѧѧغ المعѧѧѧدة لاسѧѧѧتقبال النѧѧѧاقلات
    المنصوص عليها في الفقѧرة الأولѧى مѧن المѧادة الѧسابقة وآѧذا أحѧواض إصѧلاح الѧسفن بالتѧسهيلات
    المناسبة لاستقبال المواد السائلة الضارة ونفاياتها.

    التلوث بمخلفات الصرف الصحي والقمامة
    مادة (53)
    يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحي الملوثѧة داخѧل الميѧاه الداخليѧة
    أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة ، ويجѧب الѧتخلص منهѧا طبقѧاص للمعѧايير
    والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

    مادة (54)
    يحظѧر علѧى الѧسفن والمنѧصات البحريѧة التѧي تقѧوم بأعمѧال استكѧشاف واسѧتغلال المѧوارد الطبيعيѧѧة
    والمعدنية في البيئة البحرية للدولة وآذلك السفن التي تستخدم المѧوانئ إلقѧاء القمامѧة أو الفѧضلات
    في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالѧصة للدولѧة ، ويجѧب عليهѧا تѧسليم
    القمامѧѧѧة فѧѧѧي الأوعيѧѧѧة المعѧѧѧدة لاسѧѧѧتقبال النفايѧѧѧات أو فѧѧѧي الامѧѧѧاآن التѧѧѧي تحѧѧѧددها الجهѧѧѧات الإداريѧѧѧة
    المختصة.

     
    ثانياً : التلوث من مصادر البر
    مادة (55)
    مع مراعاة أحكام بروتوآول حماية البيئة البحرية مѧن التلѧوث النѧاتج عѧن مѧصادر فѧي البѧر المѧشار
    إليѧه ، تѧشمل هѧذه المѧصادر أي مѧن المѧѧصادر البلديѧة أو الѧصناعية أو الزراعيѧة الثابتѧة والمتحرآѧѧة
    على البر ، والتي تصل تصريفاتها إلى البيئة البحرية وبوجه خاص المصادر التالية :
    المصبات وخطوط الأنابيب التي تصب في البحر.
    القنوات أو المجاري المائية بما في ذلك المجاري المائية الجوفية.
    المنشأة البحرية الثابتة أو المتحرآة المѧستخدمة لأغѧراض أخѧرى غيѧر استكѧشاف واسѧتغلال قѧاع
    البحر وباطن أرضه والجرف القاري بما في ذلك المنصات البحرية والحفارات والجزر الاصطناعية
    وغيرها.
    أي مصادر أخرى فѧي البѧر واقعѧة ضѧمن أراضѧي الدولѧة سѧواء آانѧت مѧن خѧلال المѧاء أو الجѧو أو
    مباشرة من الساحل.

    مادة (56)
    يحظر على جميع المشروعات والمنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية
    والسياحية والخدمية تصريف أو إلقاء أي مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة مѧن شѧأنها أحѧداث
    تلوث في الشواطئ أو المياه المتاخمة لها سѧواء تѧم ذلѧك بطريقѧة عمديѧه أو غيѧر عمديѧه ، بѧصورة
    مباشرة أو غير مباشرة.

    مادة (57)
    يشترط للترخيص بإقامة أي مشروعات أو منشآت أو محѧال علѧى شѧاطئ البحѧر أو قريبѧاً منѧه ينѧتج
    عنهѧѧا تѧѧصريف مѧѧواد ملوثѧѧة بالمخالفѧѧة لأحكѧѧام هѧѧذا القѧѧانون والقѧѧرارات المنفѧѧذة لѧѧه أن يقѧѧوم طالѧѧب
    الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئي ويلتزم بتوفير الوسائل اللازمة لمعالجة المخلفات.

    مادة (58)
    تحدد اللائحة التنفيذية المواصفات والمعايير التي تلتزم بها المشروعات الصناعي التي يصرح بهѧا
    بتѧѧصريف المѧѧواد الملوثѧѧة القابلѧѧة للتحلѧѧل وذلѧѧك بعѧѧد معالجتهѧѧا ، آمѧѧا تحѧѧدد اللائحѧѧة التنفيذيѧѧة المѧѧواد
    الملوثة غير القابلة للتحلل والتي يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة المائية.

    مادة (59)
    يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المسؤول عن إدارة المشروع أو المنشأة المنصوص عليهѧا فѧي
    المѧادة (56) مѧن هѧѧذا القѧانون التѧѧي تѧصرف فѧѧي البيئѧة المائيѧѧة مѧسؤولاً عمѧѧا يقѧع مѧѧن العѧاملين مѧѧن
    مخالفات لأحكام تلك المادة ، وعن توفير وسائل المعالجة طبقاً للمعايير والمواصѧفات التѧي تحѧددها
    اللائحة التنفيذية.

    مادة (60)
    مѧѧع مراعѧѧاة أحكѧѧام القѧѧانون رقѧѧم (10) لѧѧسنة 1987 المѧѧشار إليѧѧه ، يحظѧѧر إقامѧѧة أي مѧѧشروعات أو
    منشآت على الشواطئ البحرية لمسافة مائتي متѧر علѧى الأقѧل إلѧى الѧداخل مѧن خѧط الѧشاطئ إلا بعѧد
    موافقѧѧة الجهѧѧة الإداريѧѧة المختѧѧصة وبالتنѧѧسيق مѧѧع المجلѧѧس ، وتنظѧѧيم اللائحѧѧة التنفيذيѧѧة الإجѧѧراءات
    والشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن.

    مادة (61) مع مراعѧاة أحكѧام القѧانون رقѧم 4( ) لѧسنة 1983 المѧشار إليѧه ، يحظѧر القيѧام بѧأي عمѧل يكѧون مѧن
    شѧѧأنه المѧѧساس بخѧѧط المѧѧسار الطبيعѧѧي للѧѧشاطئ أو تعديلѧѧه بالѧѧدخول فѧѧي اتجѧѧاه ميѧѧاه البحѧѧر أو خѧѧط
    انحѧѧسارها عنѧѧه إلا بعѧѧد موافقѧѧة الجهѧѧة الإداريѧѧة المختѧѧصة وذلѧѧك بالتنѧѧسيق مѧѧع المجلѧѧس ، وتنظѧѧيم
    اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن.

    الباب الرابع
    الإجراءات الإدارية والقضائية
    مادة (62)
    يكون لموظفي الأمانة العامة الذين يصدر بنѧدبهم قѧرار مѧن رئѧيس المجلѧس صѧفة مѧأموري الѧضبط
    القضائي ، آما تكون هذه الصفة لموظفي الجهات الإدارية الأخرى الذين يندبون إلѧى المجلѧس لهѧذا
    الغرض وذلك في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات
    المنفذة لѧه.ويكѧون لهѧم سѧلطة التفتѧيش علѧى جميѧع الأمѧاآن التѧي تمѧارس نѧشاطاً يѧؤثر علѧى البيئѧة
    لمراقبة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
    آما يكون لهم في أي وقت دخول جميع الأماآن التي تقѧع بهѧا المخالفѧات لأحكѧام التѧشريعات البيئيѧة
    وتحرير محاضر بضبط هذه المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المقѧررة بѧشأنها ولهѧم علѧى وجѧه
    الخصوص القيام بما يلي : -
    دخول وتفتيش المنشآت مع مراعاة قوانين السلامة والتشغيل لهذه المرافق.
    طلب تقارير عن الأنشطة التي يحتمل أن تؤدي إلى تلوث أو تدهور بيئي.
    أخذ العينات مѧن النفايѧات والمѧواد المѧستخدمة أو المخزونѧة أو الناتجѧة عѧن المѧشروع للتأآѧد مѧن
    التزامه بأنظمة ومقاييس حماية البيئة.
    الصعود إلى ظهر السفن والمنصات البحرية ودخѧول المنѧشآت المقامѧة علѧى شѧاطئ البحѧر وتفقѧد
    وسѧѧائل الزيѧѧت والمѧѧواد الملوثѧѧة للبيئѧѧة البحريѧѧة للتحقѧѧق مѧѧن التزامهѧѧا بتطبيѧѧق أحكѧѧام هѧѧذا القѧѧانون
    ولائحتѧѧه التنفيذيѧѧة والقѧѧرارات الѧѧصادرة تنفيѧѧذاً لѧѧه وتѧѧوفير معѧѧدات ووسѧѧائل معالجѧѧة المخلفѧѧات مѧѧع
    الالتزام بشروط ولوائح السلامة والتشغيل المقررة.

    مادة (63)
    يكون لمأموري الضبط القضائي المنصوص علѧيهم فѧي المѧادة الѧسابقة ، عنѧد رغبѧة ربѧان الѧسفينة
    المخالفة أو المسؤول عنها مغادرة الميناء على وجه عاجل، تحصيل تѧأمين نقѧدي منѧه يغطѧي قيمѧة
    الغرامات والتعويضات التي يحتمل الحكم بها، على ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفѧة مѧضافاً
    إليه جميع النفقات والتعويضات التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة لإزالة المخالفة.
    ويجوز بدلاً عن سداد التأمين النقدي، تقديم خطاب ضمان مصرفي أو أي ضمان آخѧر تقبلѧه الجهѧة
    الإدارية المختصة مما تسمح به قواعد القѧانون الѧدولي المقѧررة فѧي هѧذا المجѧال ، وبخاصѧة أحكѧام
    الاتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالزيѧت الموقعѧة فѧي بروآѧسل عѧام
    1969م.

    مادة (64)
    مع عدم الإخلال بأحكام المادة الѧسابقة يكѧون للجهѧة الإداريѧة المختѧصة اتخѧاذ الإجѧراءات القانونيѧة
    لحجز أي سفينة يمتنع ربانها أو مالكها أو المسؤول عنها عن دفع الغرامات والتعويѧضات الفوريѧة
    المقرر في حالة التلبس أو في حال الاستعجال المنصوص عليها في المادة السابقة.
    ويرفع الحجز إذا تم دفع المبالغ المستحقة أو تقديم ضمان مالي غير مشروط.

    مادة (65)
    على آل ربان أو مالك أو مسؤول عن سفينة تستخدم الموانئ القطرية أو يكون مرخصاً لها بالعمѧل
    في البحر الإقليمي أو المنطقة المتѧاخم أو المنطقѧة الاقتѧصادية الخالѧصة للدولѧة ، أن يقѧدم لمنѧدوبيالجهѧѧة الإداريѧѧة المختѧѧصة أو مѧѧأموري الѧѧضبط القѧѧضائي المنѧѧوط بهѧѧم تنفيѧѧذ هѧѧذا القѧѧانون واللѧѧوائح
    والقرارات المنفذة له التسهيلات اللازمة لأداء مهمتهم.

    الباب الخامس
    العقوبات :

    مادة (66)
    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب آل من
    يخالف أحكام المواد المشار إليها في هذا الباب بالعقوبات المبينة قرين آل منها ، وتضاعف
    العقوبة في حالة العود.

    مادة (67)
    يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، آل من خالف أحكام
    المواد (36 ، (35)،(31فقر 1) من هذا القانون 0

    مادة (68)
    يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال ، آل من خالف
    ،( 46)، (38)،(37) ، (33) ، ( فقرة 1 32)، (18) ، (1فقرة16)، ( فقرة 2 13) المواد أحكام
    (61)،(60)،(48) من هذا القانون .

    مادة (69)
    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على
    مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، آل من خالف أحكام المواد (2 27 فقرة ) ، (29) ،
    . القانون هذا من (56) ، (54)، (53) ، (1 فقرة45) ،( 41)، (30)


    مادة (70)
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف
    ريال ، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين آل من خالف أحكام المواد
    . القانون هذا من ( ، 2 1بند51) ، ( فقرة 2 45)، (1فقرة27)، (1فقرة25)

    مادة (71)
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن
    مائتي ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، آل من خالف
    أحكام المواد (25)، (24فقرة 51) (44)، (43) ، (2بند3) من هذا القانون .

    مادة (72)
    يعتر عائداً في تطبيق أحكام هذا القانون آل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها
    بإحدى العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه ، وذلك قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة
    المحكوم بها أو سقوطها بمضـي المدة.


    مادة (73) يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بحسب الأحوال بإغلاق المشروع أو المنشأة أو إبعاد
    الأجنبي عن البلاد ، أو مصادرة الأدوات أو المعدات المستعملة في المخالفة ، مع إلزام المخالف
    بإزالة المخالفة وإعادة الحال إلى من آان عليه .

    مادة (74)
    إذا آان مرتكب الجريمة أو المرتكبة باسمه أو لصالحه شخص معنوي ، عوقب ممثلة القانوني
    بوصفه شريكاً للفاعل الأصلي بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
    ويعفى ممثل الشخص المعنوي من العقوبة إذا أثبت أن الجريمة وقعت بدون علمه أو رغماً عنه أو
    أضرار به أو آان قد أناب عنه غيره في ممارسة اختصاصاته أو بذل جهداً معقولاً لتفادي حصولها
    دون جدوى.

    مادة(75)
    يكون مالك السفينة وربانها والمجهز والمسؤول عنها ، وآذلك أصحاب المحال والمشروعات
    والمنشآت مسؤولين بالتضامن عن جميع الأضرار الناشئة من جراء مخالفة أحكام هذا القانون ،
    وسداد الغرامات والتعويضات التي توقع تنفيذاً له وتكاليف إزالة آثار تلك المخالفة .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 9 ديسمبر 2016 - 4:59